شكيب بنموسى.. خبرة تؤهله لإعداد نموذج تنموي للمغرب

رشّحت تسريبات قبل مدة، سفير المغرب في فرنسا شكيب بنموسى لأن يتولى رئاسة اللجنة التي سيعهد إليها وضع النموذج التنموي الجديد للمملكة المغربية، وتأكد ذلك الأسبوع الماضي، حيث كلفه العاهل محمد السادس ببلورة نموذج جديد يكون أساس عقد اجتماعي جديد يفضي إلى إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد ويساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وحدد الملك للجنة مهمة ثلاثية: تقويمية واستباقية واستشرافية، مؤكدا على ضرورة الخروج بتوصيات للنموذج التنموي الجديد، واقتراح آليات التفعيل والتنفيذ والتتبع، وتحديد المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون النموذج.

بنموسى هو تكنوقراطي، خريج معهد ماساشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأميركية، راكم تجربة كبيرة في القطاعين العام والخاص، غير أنه راكم تجربة كبيرة في الإدارة المغربية. يحيط بنموسى بتفاصيل الملفات الشائكة المرتبطة بالاقتصاد المغربي، فقد سبق له أن تولى وزارة الداخلية، كما ترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يعتبر في المغرب مختبرا لإنتاج الأفكار والتوصيات حول ما يجب أن يكون عليه الاقتصاد والمجتمع.

يجد اختيار بنموسى البالغ من العمر ستين عاما لرئاسة لجنة وضع النموذج التنموي الجديد، مبرره من كونه يتمتع بخصال يستدعيها مثل ذلك الهدف، فبالإضافة إلى التجربة التي راكمها في الإدارة المغربية ومعرفته الدقيقة بالوضع الاقتصادي المحلي، يتمتع بقدرة كبيرة على الوصول إلى توافق بين جميع الأطراف التي يهمها أمر بناء عقد اجتماعي جديد، خاصة أن النموذج التنموي لا يفترض أن يختزل في بعده الاقتصادي فقط، حسب النقاش الذي تلا دعوة الملك إليه قبل عامين.
وكان بنموسى قد تولى إنجاز العديد من التقارير لها علاقة بالتنمية عندما كان رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث أشرف على بلورة النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية بالصحراء، وتولى وضع تصور لما يجب أن يكون عليه النظام الجبائي في المملكة، كما في قضايا مثل تلك ذات الصلة بالأمن الغذائي.
وتشير التقارير إلى أن المغرب ينجز استثمارات عمومية في حدود 30% من ناتجه الإجمالي المحلي، غير أن مردوديتها تبقى دون الانتظارات، وهو ما يتجلى على مستوى النمو الاقتصادي الذي يبقى دون 3.5%، حيث إن خبراء يعتقدون أن تلك الاستثمارات كان يفترض أن تساعد المملكة على تحقيق معدل نمو في حدود 5%.

ودأب المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، على التأكيد في ظل ضعف النمو واتساع دائرة بطالة الشباب، خاصة الخريجين منهم، على ضرورة تملك المغرب لمصيره الاقتصادي، ويحيل على الدراسات التي تنتجها المندوبية السامية للتخطيط حول القطاعات الإنتاجية المحلية الواعدة التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي، حيث يشدد على ضرورة عدم التركيز على الاستثمارات المنجزة من قبل شركات أجنبية دون قيمة مضافة كبيرة.
ويعتقد الخبير الاقتصادي مصطفى ملغو أن النموذج التنموي يمر عبر تحرير النمو الاقتصادي المرتهن للأسواق الخارجية والمناولة، في إشارة إلى اعتماد المغرب، في جزء من صناعته، على الطلبيات الخارجية بعيدا عن توفير عرض بقيمة مضافة محلية.

ويعتبر الاقتصادي رضوان الطويل أنه لا يجب اختزال النموذج التنموي في نموذج النمو الاقتصادي، حيث يركز على ضرورة التوجه نحو إرساء العدالة الاجتماعية، التي تتأتى عبر تطوير قدرات المواطنين، التي تأتي عبر تحسين الولوج للحقوق المرتبطة بالصحة والتعليم والشغل والسكن.
ويلفت الاقتصادي محمد شيكر إلى أنه كي يستبطن المغاربة النموذج التنموي الذي سيتم اقتراحه، يفترض أن يبنى على مقاربة مجتمعية تتيح توفير فرص العمل واقتراح تعليم في المستوى، وهو ما يقتضي في تصوره الخروج من المقاربة التقنية واستحضار البعد المجتمعي، الذي يشمل جميع الأبعاد التي تفرضها التنمية.