شكاوى للأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لمواجهة إعدام مرسي

تقدمت منظمة هيومن رايتس مونيتور بشكوى عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة، وكذلك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إحالة الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و106 آخرين إلى المفتي للتصديق على قرار إعدامهم في قضية سجن وادي النطرون، وإحالة أوراقه مع 15 آخرين للمفتي في قضية التخابر مع حركة حماس، في محاكمات شابها عوار قانوني وقضائي كبيران لم تتحقق فيها المعايير الدنيا للمحاكمات العادلة.

وأكدت المنظمة في شكواها المقدمة على افتقار المحاكمات لأدنى معايير العدالة، مؤكدةً أن الأحكام صدرت لخصومات ومكايدات سياسية ليس إلا، حيث إن الرئيس الأسبق، مرسي، مختطف منذ قرابة عامين وأخفته السلطات قسريّاً فترة طويلة، ومازال محتجزاً تعسفيّاً في مكان مجهول في سجن سري منع فيه من التواصل مع محامين أو أسرته، فضلًا عن أن السلطات المصرية لم تتبع إجرءات محاكمة رئيس الجمهورية كما نصت عليها الدساتير الداخلية لمصر.

كما يضاف الحكمان الصادران، اليوم، في حق مرسي إلى حكم سابق بالسجن 20 عاماً والوضع تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميّاً باسم "أحداث الاتحادية".

وبعد اطلاع المنظمة على أوراق القضايا التي يحاكم فيها مرسي وعدد من قيادات جماعته، فإنها تؤكد أن الأحكام الصادرة، اليوم أيضاً، فيها العديد من المخالفات القانونية الواضحة، فالقضايا تعود إلى تاريخ ما قبل عام 2012، أي قبل دخول مرسي المعترك الانتخابي وتوليه رئاسة الجمهورية، أي أن أوراق ترشحه كانت خالية من أي تهمة جنائية، وكان قد استوفى كل الشروط القانونية.

وكانت التحريات في قضية التخابر مع حركة حماس مجرد تحريات كيدية من أحد ضباط الأمن الوطني بنيت في الأساس على خصومة سياسية، فضلًا عن أن الأدلة المستمدة من الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق جُهل مصدرها، ولم تمتلك المحكمة مشروعية في الحصول عليها لعدم وجود إذن من القاضي المختص بتسجيلها، كما رفضت المحكمة انتداب خبراء فنيين لبحث مشروعيتها، كما طلب الدفاع عن المتهمين، كما أن الدفاع أشار إلى أن تلك الأدلة ضعيفة لا تكفي لتحريك القضية أمام النيابة العامة أو محكمة الجنايات من الأساس، مع وجود تناقضات صارخة في محضر القضية.

اقرأ أيضاً: بالفيديو: تسريب صوتي للفريق عنان يبرّئ مرسي

بالإضافة إلى ذلك، انعدم وجود محامين للمتهمين، وقت بدء إجراءات القضية، ومنع محامي الدفاع عن المتهمين من التواصل الكافي معهم والتعنت معهم في الحصول على أوراق القضية، مع عدم صلاحية الاستدلال بأقوال شهود الإثبات في إسناد أي اتهام للمتهمين الماثلين في تلك  الدعوى، وكذلك نقل أوراق القضية من قاضي التحقيق إلى آخر دون مبرر قانوني واضح للقرار.

ومما يدل على عدم منطقية القضية شمول أدلة الإدانة في قضية التخابر على بعض برقيات التهنئة التي تلقاها المتهمون في القضية إبان فوزهم بعدد من مقاعد مجلس الشعب المصري في عام 2005، كما أن شهادة الفريق، سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، واللواء محمود حجازي، قائد الجيش الثاني الميداني في القضايا تنفيان تهم دخول عدد من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني إلى مصر لاقتحام السجون إبان فترة الثورة المصرية في عام 2011 بمساعدة المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، والتي يبدو أنها لم تكن محل نظر من المحكمة.

واستدلت المنظمة في شكواها، أيضاً، على ورود أسماء بعض الفلسطينيين القتلى والأسرى في السجون الإسرائيلية قبل عام 2011، مما يؤكد عبثية تلك القضايا والأحكام الصادرة فيها، حيث ورد اسم حسام الصانع، والذي كان قد قتل في حرب غزة في عام 2008، وكذلك تيسير أبو سنيمة، والذي كان قد قتل في 2009، وآخر معتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 1996 ومحكوم عليه بـ 48 مؤبداً ويدعى حسن سلامة، وآخرين صدر في حقهم حكم رغم أنهم متوفون قبل أعوام.

وفي شكواها المقدمة إلى المقرر الخاص بالتعذيب والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت هيومان رايتس مونيتور الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بأي من هذه الأحكام وبالمطالبة بالإفراح الفوري عن جميع المعتقلين سياسيّاً، حيث لم تثبت ضدهم أي تهم، بالأضافة إلى انهيار منظومة العدالة في مصر وعدم وجود قضاء نزيه يمكن إعادة محاكمتهم أمامه.

كما طالبت المنظمة، أيضاً، بتعليق جميع أحكام الإعدام الصادرة عن قضاء غير نزيه ومحاسبة القضاة المسؤولين عن إصدار كل أحكام الإعدام التي صدرت، وتطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة المصرية من أجل إنقاذ أرواح ضحايا أبرياء حكم عليهم بالإعدام وتذكيرها بالتزاماتها الدولية وباحترام قوانينها الخاصة بالإضافة الى المعاهدات الدولية، التي هي طرف فيها.

ومن ناحية أخرى، رأت مؤسسة "إنسانية" "منظمة حقوقية" أن مثل تلك الأحكام تطعن في مصداقية القضاء المصري وإجراءات العدالة داخل أروقة المحاكم.

بدورها، طالبت المؤسسة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وترى أن إجراءات سير القضايا التي يحاكم فيها محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب والمعزول بقوة الجيش في 3يوليو/تموز 2013، غير دستورية، لأنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب لاستجواب "مرسي" باعتباره لم يتنازل عن منصبه كرئيس للجمهورية حتى الآن.

كما طالبت "إنسانية" السلطات المصرية والقضاء المصري بتحري الدقة في المعلومات التي يُتخذ على أساسها أحكام توحي باختلال في معايير العدالة، ولا أساس لها من الصحة.

وناشدت المؤسسة، أيضاً، الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والعالم الحر بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الأحكام التي تودي بأرواح الأبرياء.

اقرأ أيضاً: "العفو الدولية": إحالة مرسي للمفتي "تمثيلية"