شغور منصب المبعوث الأممي يخيم على جلسة لمجلس الأمن حول الصحراء

يخيم شغور منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى الصحراء على الجلسة المغلقة التي يعقدها مجلس الأمن الدولي، صباح غد الخميس، تحت رئاسة جمهورية الدومنيكان، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس لهذا الشهر.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أن يقدم رئيس بعثة "المينورسو"، كولين ستيوارت، إحاطة أمام أعضاء مجلس الأمن، تخصص للتطورات الميدانية في منطقة عمل البعثة، يعيش نزاع الصحراء حالة من الجمود جراء فشل الأمم المتحدة إلى حد الساعة في إيجاد خليفة للمبعوث الأممي السابق، الألماني هورست كوهلر، الذي كان قد قدم في مايو/أيار 2019، استقالته من مهامه الأممية لـ"دواعٍ صحية".

ولم تنجح الأمم المتحدة في إيجاد شخصية جديدة قادرة على إدارة الملف الشائك، واستئناف ما بدأه كوهلر من مساع دبلوماسية كللت بجمع المغرب والجزائر وموريتانيا و"جبهة البوليساريو" على طاولة المفاوضات في سويسرا في ديسمبر/كانون الأول 2018، وفي مارس/آذار 2019، وهو الأمر الذي لم يفلح فيها مبعوثون سابقون، إذ كانوا يحصرون طرفي النزاع بالمغرب و"البوليساريو"، فيما تشارك كل من الجزائر وموريتانيا كمراقبين.

وتظل مهمة العثور على خليفة كوهلر غير سهلة بالنسبة إلى غوتيريس، فالعديد من المرشحين إما رفضوا قبول المهمة أو رفضهم أحد أطراف النزاع، كان آخرهم وزير الخارجية السلوفيني ميروسلاف لايتشاك، الذي كان ينظر إليه كشخصية مستوعبة للنهج الأممي في التدبير الواقعي لحل النزاعات الدولية، ولا سيما خلال رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومنذ استقالة كوهلر دأبت جبهة "البوليساريو"، على توجيه مراسلات متكررة للأمم المتحدة، مطالبة بتعيين مبعوث جديد في أقرب وقت، معتبرة ما وصفتها بـ"مماطلة" الأمم المتحدة في تعيين مبعوث أممي للصحراء، "أمراً غير مقبول" ويؤثر على مصداقية المنظمة.

وبينما لم تظهر الدبلوماسية المغربية أي استعجال على تعيين مبعوث جديد، مؤكدة أنها لا تتدخل في صلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التعيين، بدا لافتاً استغلالها لمرحلة الجمود التي يمرّ بها ملف الصحراء، لتسجيل نقاط على خصومها، بفضل استراتيجيتها الجديدة القائمة على حثّ الدول على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وتأكيد الأمر على أرض الواقع من خلال خطوات قانونية تتمثّل بفتح قنصليات.

وفي تقدير "مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية"، عبد الفتاح الفاتحي، فإن تقارير عدة أشارت إلى أن الأمم المتحدة تحركت لتعيين مبعوث شخصي جديد، بيد أن وعورة ملف الصحراء جعلت العديد من الدبلوماسيين لا يرحبون بفكرة الإشراف على أعقد ملف في تاريخ النزاعات الدولية خوفا من فشل محقق على غرار المبعوثين السابقين.

ويرى الفاتحي، في حديث مع "العربي الجديد" أن تعيين مبعوث جديد إلى الصحراء يصطدم بصعوبات تخص شروط تعيين شخصية متوافق حولها من قبل الأطراف كافة، وهو ما يعطل مسار حسم تعيين خليفة للألماني كوهلر.

ويوضح أن نزاع الصحراء لم يرق إلى مستوى مناطق التوتر المهددة للأمن والسلم الدوليين، ولذلك بدا أن الأمم المتحدة غير مستعجلة في إيجاد تسوية سياسية نتيجة عدم حدوث تطورات مشجعة في مواقف أطراف النزاع، لافتا إلى أن هيمنة جائحة كورونا على كامل جهد الأمم المتحدة تجعل الجانب الإنساني أولوية لدى المجتمع الدولي في الوقت الحالي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر قرارا يحمل رقم 2494 بشأن الصحراء في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تضمن 16 توصية كان من أبرزها تمديد بعثة "المينورسو" لمدة سنة، وذلك بعكس القرارات الثلاثة الأخيرة، التي نصت على التمديد لمدة ستة أشهر. كما نص القرار على ضرورة أو الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء.

من جهة أخرى، ينتظر أن يناقش الأمين العام للأمم المتحدة مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، خلال الجلسة التي ستنظم عن بعد عبر وصلات، تقريرا حول الوضعية الإنسانية في مخيمات تندوف في الجزائر، في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد، وكذا أسباب تقديم الدعم والحماية الصحية.

كما سينظر تقرير مجلس الأمن الدولي في تقدير صعوبات وصول المعلومات حول الحالة الوبائية بالمخيمات، خاصة في ظل ازدياد قلق المجتمع الدولي من الحالة الصحية هناك.