15 يونيو 2018
شغب أم انتفاضة أم تجديد ثورة؟
اندلعت مظاهرات جديدة في تونس، واختلفت الأحزاب في تصنيفها، من حزب النهضة إلى الجبهة الشعبية، بين مؤيد ومتنكر ومستنكر، وبين من يعتبرها شغبا، وبين من يعتبر أنها تستمد شرعيتها من ثورة الياسمين التي انطلقت من حرق بوعزيزي نفسه نهاية 2010، والتي عمّمت، شكلا، في دول عربية عديدة، وسميت الربيع العربي الذي أسقط أنظمة عربية، لتستمر رياحه.
يستمد الربيع العربي مصداقيته فقط من ثورة الياسمين في تونس، لسبب جوهري هو نجاح تونس في ترجمة الاحتجاج الشعبي إلى تغيير أساسي في سلطة الحكم بعد حكم "الترويكا، وتحالف إسلاميي "النهضة" مع المكونات السياسية والنقابية الفاعلة، على الرغم من الردة الأخيرة بعد عودة أقطاب ما قبل الثورة إلى الحكم.
والآن، فمطالب المحتجين في تونس لا زالت اجتماعية، ومنها إسقاط قانون المالية، والتصدي لارتفاع الأسعار، والمطلب الاجتماعي هنا لا يتنازع المكاسب السياسية مع ثورة الياسمين، شريطة التعاطي مع الأحداث، وفق ما تتطلب المرحلة في تونس من حكمة، حتى يمكن الحديث عن محطة مشرقة تليق بتسمية ونتائج الربيع العربي الذي بات خريفا في أقطار عديدة.
وهنا يمكن الإشارة إلى ما تعيشه ليبيا وسورية واليمن، وحتى مصر التي عادت إلى نقطة الصفر. أكيد أن الإطلالة على الثورات لا تتم في ظرف سبع سنوات، بسبب تحكم الزمن السياسي في سيرورتها، وهو زمن يتطلب الزمن، كما أن الثورات تتطلب النظرية، باعتبارها مكونا أساسا لنجاحها واستمرارها، وهو ما غاب عن الربيع العربي.
وإذا كان المدخل الاجتماعي يعد المحفز، وليس المحدد، لانتفاضات شعبية عديدة، عبر تاريخ الشعوب، فالمدخل السياسي في بعده الشامل يبقى الضامن الأساس لاستمرار الدولة والأنظمة، شريطة التحكم في آليات الصراع وموازين القوى والتعامل مع المطالب الاجتماعية. كما أن إرساء الديمقراطية ودولة المؤسسات يعتبر سلاحا أقوى من سلاح القمع الذي قد تستعمله الدولة ضد المحتجين.
وعلى سبيل التذكير، وفي علاقة مع الموضوع، وإلى ما يقع في تونس من أحداث، يبدو أن الاحتجاج الشعبي آخذ طريقه إلى التعميم وإعادة الكرة، مرورا بدول عديدة أطلت على التغيير ورفع الخوف بعد ثورة الياسمين منذ سنة 2011، من المشرق إلى المغرب، وصولا إلى إيران التي نأت بنفسها، واعتقدت أن ثورتها حسمت سنة 1979، فهل ستتمدد الاحتجاجات من تونس مرة أخرى، لتصل إلى دول لا زالت تعيش عزلة النضال والاحتجاج؟
والأكيد أن التاريخ يتشكل وفق تمفصلات عدة، لا يحدّدها الاجتماعي وحده، ولا السياسي ولا الحقوقي فقط، فالتاريخ وحده يجدد ثوراته وانتفاضاته من أجل تسوية التناقضات.
يستمد الربيع العربي مصداقيته فقط من ثورة الياسمين في تونس، لسبب جوهري هو نجاح تونس في ترجمة الاحتجاج الشعبي إلى تغيير أساسي في سلطة الحكم بعد حكم "الترويكا، وتحالف إسلاميي "النهضة" مع المكونات السياسية والنقابية الفاعلة، على الرغم من الردة الأخيرة بعد عودة أقطاب ما قبل الثورة إلى الحكم.
والآن، فمطالب المحتجين في تونس لا زالت اجتماعية، ومنها إسقاط قانون المالية، والتصدي لارتفاع الأسعار، والمطلب الاجتماعي هنا لا يتنازع المكاسب السياسية مع ثورة الياسمين، شريطة التعاطي مع الأحداث، وفق ما تتطلب المرحلة في تونس من حكمة، حتى يمكن الحديث عن محطة مشرقة تليق بتسمية ونتائج الربيع العربي الذي بات خريفا في أقطار عديدة.
وهنا يمكن الإشارة إلى ما تعيشه ليبيا وسورية واليمن، وحتى مصر التي عادت إلى نقطة الصفر. أكيد أن الإطلالة على الثورات لا تتم في ظرف سبع سنوات، بسبب تحكم الزمن السياسي في سيرورتها، وهو زمن يتطلب الزمن، كما أن الثورات تتطلب النظرية، باعتبارها مكونا أساسا لنجاحها واستمرارها، وهو ما غاب عن الربيع العربي.
وإذا كان المدخل الاجتماعي يعد المحفز، وليس المحدد، لانتفاضات شعبية عديدة، عبر تاريخ الشعوب، فالمدخل السياسي في بعده الشامل يبقى الضامن الأساس لاستمرار الدولة والأنظمة، شريطة التحكم في آليات الصراع وموازين القوى والتعامل مع المطالب الاجتماعية. كما أن إرساء الديمقراطية ودولة المؤسسات يعتبر سلاحا أقوى من سلاح القمع الذي قد تستعمله الدولة ضد المحتجين.
وعلى سبيل التذكير، وفي علاقة مع الموضوع، وإلى ما يقع في تونس من أحداث، يبدو أن الاحتجاج الشعبي آخذ طريقه إلى التعميم وإعادة الكرة، مرورا بدول عديدة أطلت على التغيير ورفع الخوف بعد ثورة الياسمين منذ سنة 2011، من المشرق إلى المغرب، وصولا إلى إيران التي نأت بنفسها، واعتقدت أن ثورتها حسمت سنة 1979، فهل ستتمدد الاحتجاجات من تونس مرة أخرى، لتصل إلى دول لا زالت تعيش عزلة النضال والاحتجاج؟
والأكيد أن التاريخ يتشكل وفق تمفصلات عدة، لا يحدّدها الاجتماعي وحده، ولا السياسي ولا الحقوقي فقط، فالتاريخ وحده يجدد ثوراته وانتفاضاته من أجل تسوية التناقضات.
أحمد بومعيز (المغرب)