حادثة في المغرب

قد تكون الظاهرة ثابتة منذ البدء، مثل كل ظواهر العنف التي ورثها الإنسان ويورثها. لكن مظاهر عنف الاغتصاب تربك مشاعر المتلقي بالضرورة، بحكم الانتماء إلى الإنسانية، إن كنا نؤمن بها بالفعل والممارسة. مشهد محاولة اغتصاب تلميذة شابة خرجت للتو من مؤسسة تعليمية، قام بها شاب عشريني، يربك معادلة المواطنة والحق في الكرامة والإنسانية، خصوصا أن ما جرى تمت مشاهدته على شاشة كاميرا الهاتف مباشرة، وكأننا في سياق مشهد فيلم أو شريط، وسط استنجاد الفتاة: "واش ما عندكش أختك؟".
وارتباطا بالشريط المسجل، تأخذنا الافتراضات:
أفترض أن ظاهرة كالاغتصاب تبقى من الظواهر التي تصعب محاصرتها في المجتمع المغربي، باعتباره كان ولا يزال مجتمعا مركبا تتقاسمه وتتنازعه العديد من التأثيرات في مناخ اجتماعي حالي ينذر بأزمات. وهذا أمر وموضوع قد يهم الباحثين وعموم المهتمين من أجل مقاربة الظاهرة التي صارت تثير الانتباه في السنوات الأخيرة، ربما لإمكانات التواصل المتاحة، وربما لتفاقمها، والحسم والتأكيد أو النفي قد يكون وفق دراسة موضوعية إن أمكن إنجازها.
لكن ما يمكن التساؤل حوله، ونحن نشاهد الصور والفيديو المنشور: "هل كان من الممكن اعتقال ومتابعة الشاب الذي حاول اغتصاب الفتاة في الشارع العام أو حتى العلم بالخبر، لو لم يتم نشر الفيديو؟. يبدو أن ذلك كان مستبعدا، فبعد اعتقال الشاب نشر في الإعلام الرسمي أن الحادثة وقعت في شهر يناير/ كانون الثاني، أي منذ ثلاثة أشهر. ولا أحد أقام الدعوى! وهنا نعيد السؤال: هل نجازي من نشر الفيديو أم ندينه؟
وأيضا، الفتاة الضحية ستتعرض لحرج كثير، فبعدما تعرضت لاعتداء بشع من شاب متهور، ربما كانت تحاول نسيان الحادثة، هي الآن معرّضة لضغط الإعلام والعامة والعموم، لكونها الضحية، ولتصير ضحية من جديد. وحتى محاولة تتبع حالتها النفسية من المتخصصين قد تأخذ أبعادا أخرى، أو قد يكون التتبع مثل كلام الليل الذي يمحوه الصباح، فكم من تتبع نفسي قد تحتاجه الفتاة للتعافي، وتجاوز محنة عنف الاغتصاب المتعدد؟
وكم من مصور هاو سنحتاجه كي يشي بكل المغتصبين، ويصوّر كل المغتصبات، داخل البيوت وفي المكاتب وفي الفضاءات العمومية وفي الأزقة وعلى قارعة الطريق، من الصبح إلى الليل، ومن المدن إلى القرى؟
ما جرى ليس المرة الأولى، والفتيات المغتصبات يغتصبن مرات، وللعموم الحق في الفرجة أوفي الاستنكار، أو حتى في النضال الرخو خلف شاشات الهواتف الذكية والحواسيب.