شعارات مسيئة للسيسي تنتشر على عملات ورقية بمصر

قال مصدر مصرفي بارز في مصر، إن البنك المركزي أصدر تعليمات للبنوك بسحب الأوراق النقدية (البنكنوت)، التي تحمل عبارات مسيئة لوزير الدفاع المصري المستقيل عبد الفتاح السيسي والمرشح للانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر في تصريح لمراسل "لعربي الجديد"، إن البنك المركزي سيقوم بفرم أوراق البنكنوت المسيئة عقب سحبها من السوق والقطاع المصرفي وطباعة بدل منها .

وأظهرت إحصاءات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري في يناير/كانون الثاني الماضي، بلوغ حجم النقد (البنكنوت) المطبوع خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2013، نحو 53.2 مليار جنيه، بما يعادل 7.6 مليار دولار.

وقال البنك في تقرير حديث له، إن النقد المصدر بلغ 258.33 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 205.02 مليار جنيه بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2012.

وكانت انتشرت شعارات مسيئة للسيسي، على العملات الورقية للبلاد، بعد أن شهد "هاشتاج"، رافض لترشح السيسي، أطلقه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشارا واسعا على مدار الأيام القليلة الماضية.

وظهر في "الهاشتاج" أكثر من 100 مليون مشاركة في يومين، ما رشحه لأن يكون الأول في مصر بعد ساعات قليلة من ظهوره، وبات الثالث في العالم في موقع الرسائل القصيرة "تويتر" بعد أقل من 24 ساعة من إطلاقه، فيما ترجم النشطاء "الهاشتاج"، إلى لغات عدة منها البرازيلية والإسبانية والإيطالية والألمانية والفرنسية، وتحول إلى جرافيتي ملأ حوائط مصر وهتف به المتظاهرون في تظاهرات الجمعة.

وطبع الشعارات على النقود أو العملات الورقية ليست بالجديدة في مصر، حيث تلقى انتشارا في الكثير من المناسبات السياسية والدينية، فقد انتشرت شعارات مؤيدة لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 على العملات، وكذلك شعارات "رابعة العدوية"، بعد فض قوات الشرطة والجيش اعتصامين بالقاهرة لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش في انقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي.

ووفقا للإحصائيات بلغ حجم النقد المصدر خلال الشهور الأربعة، التي تلت عزل الجيش المصري الرئيس محمد مرسي 11.87 مليار جنيه ( 1.7 مليار دولار).

وأعلن السيسي يوم الأربعاء الماضي استقالته من منصبه كقائد عام للقوات المسلحة ووزير للدفاع وترشحه لرئاسة البلاد في الانتخابات المتوقعة خلال أشهر.

وتعين على السيسي (59 عاما) الاستقالة من الحكومة والتخلي عن صفته العسكرية كي يدرج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين، وهو شرط لازم للترشح. ولا يسمح للعسكريين بالانتخاب أو الترشح أثناء خدمتهم في الجيش وكذلك رجال الشرطة.