رئيس هيئة الدواء المصرية يعلن عن خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف

قال رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، اليوم الخميس، إن لدى الهيئة خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي، من أصل 15 ألف صنف متداول في السوق المحلية، على وقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى ما يزيد على 48 جنيهاً، وما صاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة الإنتاج.

وأضاف الغمراوي، في مؤتمر صحافي استعرض فيه جهود توفير الدواء، أن الهيئة لم تحدد نسبة بعينها لزيادة أسعار الأدوية، وإنما تراجع كل صنف على حدة ارتباطاً بالمكون الدولاري اللازم لإنتاجه، مع الأخذ بالاعتبار البعد الاجتماعي في زيادة الأسعار، وضمان تحقيق شركات ومصانع الأدوية للأرباح. وأكد أن 81 صنفاً تتصدر قائمة الأدوية الناقصة، وهي أزمة تعود إلى سوء التوزيع بين المحافظات، الأمر الذي يتطلب تغيير سياسة توزيع الدواء في مصر من رأسية إلى أفقية، بمعنى توفير عدد عبوات أقل من الأدوية على عدد أكبر من الصيدليات. 

وزاد الغمراوي قائلاً إن مصر تحتاج إلى نحو 100 مليون دولار شهرياً لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المرتبطة بصناعة الدواء، وعدم توافر هذا المبلغ كان وراء أزمة نقص الأدوية خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه لا يمكن التلاعب بالمواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء، بسبب الرقابة الصارمة على سلامة المنتجات الدوائية وجودتها.

وأفاد الغمراوي بأنه يجري سحب عينات عشوائية من أي منتج دوائي، وتحليلها في معامل الهيئة، وفي حال اكتشاف أي تغيير، ولو بسيطاً، في المنتج، فإنه يسحب فوراً من الأسواق، مستطرداً بأن الهيئة تتعاون مع أجهزة الأمن من أجل إغلاق بعض المنصات الإلكترونية المتورطة في بيع الأدوية بالتقسيط، بعيداً عن الصيدليات ومنافذ البيع الرسمية. وتعهد بتوفير خمسة ملايين عبوة مستوردة من الإنسولين خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى إتاحة الأصناف الناقصة من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر.

وتفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر، ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات، خلال الأشهر الأخيرة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج. 

ويشهد سوق الدواء المصري تراجعاً حاداً في أصناف الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء، إذ يتركّز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، ولا سيما المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر... طوابير على الأدوية وسط حرب تكسير عظام

من جهتها، فرضت الهيئة المصرية للشراء الموحد حصصاً لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهرياً وفقاً لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي. ويأتي نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية في وقت تروج فيه تجارة تلك المهربة من الخارج، التي تُباع خارج الصيدليات، عبر سماسرة يستغلون حاجة المرضى، رغم مخاطر توريد أدوية منتهية الصلاحية وأخرى مغشوشة.

وتنتج الشركات المحلية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات و500 مليون دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكوّنات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكوّنات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خصوصاً في علاج الأمراض المزمنة.