قال وزير الاقتصاد الإيطالي، بيير كارلو بادوان، اليوم الأحد، إن الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس مؤخرا ربما تضعف التعافي الاقتصادي في إيطاليا، لكنه أضاف أن الحكومة ليس لديها أي سبب قوي في الوقت الحاضر لخفض توقعاتها للنمو.
وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال الوزير "تسود معنويات سلبية بعد الأحداث المروعة في باريس، وقد يؤثر هذا على التعافي (الاقتصادي)، ربما يكون هناك بعض التداعيات، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا أي عامل قوي يدفعنا إلى تعديل التوقعات (لهذا العام)".
وكانت باريس تعرضت، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لهجمات إرهابية أودت بحياة 140 شخصاً.
وتخلصت إيطاليا، في بداية العام، من ركود استمر ثلاث سنوات. وتتوقع نموا قدره 0.9% هذا العام، ليرتفع إلى 1.6% في عامي 2016 و2017.
وكان العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إغناسيو فيسكو، أكد، في الأسبوع قبل الماضي، أن الهجمات التي شنت في باريس تهدد التعافي الاقتصادي في أوروبا، الذي هو هش بالفعل، جراء التباطؤ في الاقتصادات الصاعدة. وقال فيسكو، وهو محافظ البنك المركزي الإيطالي، إن "الهجمات أضافت بالتأكيد ثقلا سلبيا على الثقة وزادت مستوى عدم اليقين". وأضاف أن هذا قد يجعل التعافي الذي تشتد حاجة أوروبا إليه "أكثر صعوبة للحفاظ عليه". وتباطأ نمو منطقة اليورو على غير المتوقع في الربع الثالث من العام، حسبما أظهرت بيانات في الأسبوع الماضي.
ومن جانبه، دافع وزير الاقتصاد الإيطالي عن قرار الحكومة، بتصفية أربعة مصارف محلية صغيرة، من خلال تحميل الخسائر للمساهمين وصغار حملة السندات. وتابع بادوان أن القواعد الأشد صرامة لإنقاذ المصارف التي وضعتها المفوضية الأوروبية بعد عام 2013 لا تسمح لإيطاليا بدعم مصارفها بأموال عامة، مثلما فعلت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في السابق.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تعكف على إعداد خطة لمساعدة القطاع المصرفي بأكمله على إلغاء ديون رديئة بقيمة نحو 200 مليار يورو (212 مليار دولار)، وهو موضوع آخر تنظمه قواعد أوروبية أشد صرامة. متوقعا اتخاذ قرار في هذا الشأن العام القادم.
اقرأ أيضا: هل استعمل "داعش" عملة افتراضية لتمويل هجمات باريس؟
وفي مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، قال الوزير "تسود معنويات سلبية بعد الأحداث المروعة في باريس، وقد يؤثر هذا على التعافي (الاقتصادي)، ربما يكون هناك بعض التداعيات، لكن في الوقت الحاضر لا يوجد لدينا أي عامل قوي يدفعنا إلى تعديل التوقعات (لهذا العام)".
وكانت باريس تعرضت، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، لهجمات إرهابية أودت بحياة 140 شخصاً.
وتخلصت إيطاليا، في بداية العام، من ركود استمر ثلاث سنوات. وتتوقع نموا قدره 0.9% هذا العام، ليرتفع إلى 1.6% في عامي 2016 و2017.
وكان العضو بالمجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إغناسيو فيسكو، أكد، في الأسبوع قبل الماضي، أن الهجمات التي شنت في باريس تهدد التعافي الاقتصادي في أوروبا، الذي هو هش بالفعل، جراء التباطؤ في الاقتصادات الصاعدة. وقال فيسكو، وهو محافظ البنك المركزي الإيطالي، إن "الهجمات أضافت بالتأكيد ثقلا سلبيا على الثقة وزادت مستوى عدم اليقين". وأضاف أن هذا قد يجعل التعافي الذي تشتد حاجة أوروبا إليه "أكثر صعوبة للحفاظ عليه". وتباطأ نمو منطقة اليورو على غير المتوقع في الربع الثالث من العام، حسبما أظهرت بيانات في الأسبوع الماضي.
ومن جانبه، دافع وزير الاقتصاد الإيطالي عن قرار الحكومة، بتصفية أربعة مصارف محلية صغيرة، من خلال تحميل الخسائر للمساهمين وصغار حملة السندات. وتابع بادوان أن القواعد الأشد صرامة لإنقاذ المصارف التي وضعتها المفوضية الأوروبية بعد عام 2013 لا تسمح لإيطاليا بدعم مصارفها بأموال عامة، مثلما فعلت ألمانيا ودول أخرى أعضاء في السابق.
وأضاف أن الحكومة لا تزال تعكف على إعداد خطة لمساعدة القطاع المصرفي بأكمله على إلغاء ديون رديئة بقيمة نحو 200 مليار يورو (212 مليار دولار)، وهو موضوع آخر تنظمه قواعد أوروبية أشد صرامة. متوقعا اتخاذ قرار في هذا الشأن العام القادم.
اقرأ أيضا: هل استعمل "داعش" عملة افتراضية لتمويل هجمات باريس؟