شروط الجيش تؤجل تشغيل المركز التجاري بميناء الإسكندرية

قال مصدر في ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، إن إعلان تأجيل تشغيل المركز التجاري لمحطة الركاب السياحية إلى أجل غير مسمي سببه تصميم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، على تحمل هيئة الميناء تكلفة الصيانة السنوية.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أن خلافا نشأ بين الطرفين بعد إصرار جهاز المشروعات على مخالفة الاتفاقية التي وقعها وزير النقل، هاني ضاحي، واللواء وصفي محمود، ممثل جهاز الخدمة الوطنية، في يناير/كانون الثاني 2015.
وتنص هذه الاتفاقية على حق الجهاز في تشغيل وإدارة المحطة والمول التجاري الملحق بها لمدة 15 سنة، والتي وصلت تكلفة إنشائها حوالي 80 مليون جنيه، ودون تحديد قيمة بند الصيانة.

وأشار إلى أن حصول الجيش على حق الانتفاع جاء بعد أن سبق أن أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية عن طرح محطة الركاب البحرية والمركز التجاري بميناء الإسكندرية في مزايدة عالمية بالمظاريف المغلقة على المستثمرين، طبقا للقوانين المنظمة للمزايدات على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين بهدف التشغيل الأمثل للمركز.

كما تم رفض الكثير من العروض المقدمة بعد اشتراط الهيئة منح حق الانتفاع والإدارة لشركة متخصصة ذات سمعة حسنة حق الانتفاع في إدارة وتشغيل وتسويق المركز التجاري لمدة خمسة عشر عاما وذلك في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك بما فيها القانون رقم 8 لسنة 1977 المتعلق بضمانات الاستثمار.

وتنافس على المشروع، عند طرحه في مزايدة علنية خلال 2014، شركة قصر السلام للاستثمار العقاري والتجاري، والمصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية "إستيا"، وفازت الأولى، قبل أن تلغي هيئة الميناء نتائج المزايدة، لتتعاقد بالأمر المباشر مع جهاز الخدمة الوطنية.

وتعتبر محطة الركاب البحرية من أكبر المشروعات في الإسكندرية التي توفر الخدمة للمواطنين والسياح على السواء، والمفترض أنه سيكون أحد أهم عناصر الجذب السياحي، وأن تدر دخلا سنويا، بالإضافة إلى وجودها داخل ميناء الإسكندرية الذي يسهم بنسبة 60% من حجم التجارة في مصر، وتضم المركز التجاري الذي يقع على الأرصفة المخصصة لاستقبال السفن السياحية.

ولفت المصدر إلى أن سيطرة الجيش على المحطة، بشكل كامل وبدون مقابل، تسببت في حالة من التبرم والاستياء الشديد في كثير من الأوساط في محافظة الإسكندرية من جراء توسع المؤسسة العسكرية في السيطرة على المشروعات الاقتصادية الكبرى والحصول على امتيازات وصلاحيات وسلطات واختصاصات بدون ضوابط أو معايير، إضافة إلى ضياع الكثير من الموارد التي قد تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

ويرى مراقبون أن مزاحمة الجيش للقطاع الخاص وتوسعه في حجم الأعمال المسندة إليها بالأمر المباشر حوّلته في الفترة الأخيرة إلى اقتصاد مواز للدولة، ليصبح القوة الاقتصادية الأولى بلا منازع مقابل انحسار واضح لدور القطاع الخاص.

وتعفي القوانين المصرية أرباح الجيش من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري، وفق المادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005. ولا تمر مصادر دخل المؤسسة العسكرية من الخزينة العامة للدولة، ولا تخضع حسابات القوات المسلحة والهيئات التابعة لها لرقابة البرلمان أو لأي هيئة مدنية أخرى.