شروخ ريجيني تزعزع العلاقات المصرية اﻹيطالية

جاء ذلك رداً على قرار مجلس النواب الإيطالي بتأييد قرار مجلس الشيوخ، تعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات إف-16 حربية، على خلفية حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في فبراير/شباط الماضي.

ووصفت الخارجية القرار، بأنه "لا يتّسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق في البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب، لتأثيره السلبي على القدرات المصرية فى هذا المجال".

ونفت أن تكون السلطات المصرية قد تقاعست عن التعاون مع السلطات اﻹيطالية، مشيرةً إلى أن "الأشهر والأسابيع الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية، تم خلالها تسليم الجانب الإيطالي مئات الأوراق وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات من الجانب المصري بكل شفافية وتعاون".

وأثار بيان الخارجية، مرة أخرى، حادث مقتل المصري محمد باهر صبحي إبراهيم علي، واختفاء عادل معوض هيكل في إيطاليا، مؤكّداً أنّ "مصر لم تحصل على معلومات بشأنهما".

وأعربت الخارجية عن دهشتها لعدم اتخاذ مجلس النواب الإيطالي أي إجراء ضد جامعة "كامبريدج" البريطانية، حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن مصر سوف تظل دائماً حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية الاهتمام والحرص ذاته.

وعرض ممثلو الأحزاب اليمينية في إيطاليا، خلال جلسة مجلس الشيوخ، الأربعاء قبل الماضي، "تعديل ريجيني"، الذي وافقت عليه الغالبية لفرض عقوبة مبدئية على مصر بمنع توريد قطع غيار طائرات "إف-16" لها، على خلفية عدم تعاونها مع السلطات الإيطالية، لكشف غموض حادث مقتل ريجيني في القاهرة، في فبراير.

تبعات التهديد المصري

يتوازى التهديد المصري بتعليق التعاون بشأن الهجرة غير الشرعية وليبيا، مع خطاب بعض ممثلي الأحزاب اليمينية في مجلس الشيوخ اﻹيطالي، بأن "الأمر يتعلق بحليف إقليمي ضد الإرهاب المحتمل"، في معرض رفضهم لـ"تعديل ريجيني".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اﻹيطالي ماتيو رينزي قد اتفقا، خلال لقاءين في روما والقاهرة، العامين الماضيين، على تطوير التعاون اﻷمني واﻻستخباراتي في 3 ملفات رئيسية؛ هي الهجرة غير الشرعية، وليبيا، ومكافحة التيارات اﻹسلامية و"اﻹرهابية".

وهذه المرة اﻷولى التي يهدد فيها النظام المصري بتعليق التعاون الأمني أو اﻻستخباراتي مع دولة أوروبية، اﻷمر الذي ينفي بشكل قاطع ما كانت تردده دوائر مصرية في السابق من أن هناك تنسيقاً قوياً بين السيسي ورينزي بشأن قضية ريجيني، وينفي أيضاً ما كانت تدّعيه الرئاسة المصرية من استمرار اﻻتصالات اﻹيجابية بين البلدين.​