شركة وينستين تعلن إفلاسها وتحرر موظفيها من اتفاقيات احترام السرية

وتوصلت شركة وينستين إلى اتفاقية مع شركة الأسهم الخاصة Lantern Capital Partners، التي تتطلع إلى شرائها من خلال المزاد العلني، بناء على قانون الإفلاس، حيث رفعت الوثائق الأولية، أمس الإثنين. وقال بوب وينستين، رئيس شركة وينستين وشقيق هارفي: "بينما كنا نأمل في التوصل إلى اتفاقية بيع خارج المحكمة، يطمح مجلس الإدارة اليوم إلى أي خطة قد تساعد في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الوظائف وتحقيق العدالة للضحايا".

ويمكن للمزايدين الآخرين التقدم بعروض أفضل، في محاولة للتفوق على شركة Lantern Capital Partners، وشراء الأصول المالية لشركة وينستين، التي تقدّر قيمتها بما بين 500 مليون ومليار دولار، وفقًا لموقع "سي إن إن".

وكانت شركة وينستين قد صرحت أنها ستحرر جميع شهود التحرش الجنسي من أية اتفاقيات تجبرهم على عدم الإفصاح بما يعرفونه، في الوقت ذاته الذي أعلنت إفلاسها، وقالت في بيان صحافي: "لا ينبغي لأحد أن يخاف من الكلام، أو يجبر على التزام الصمت".

وكان إيريك تي شنايدرمان، المدعي العام في نيويورك، يعمل جاهدًا، منذ عدة أشهر، للتوصل إلى هذه النتيجة، وقال، مساء الإثنين: "تعتبر هذه اللحظات ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بالجهود المبذولة للتصدي للآثار المدمرة لسوء السلوك الجنسي في أماكن العمل" وأضاف: "سعى مكتبي، منذ أشهر، للتوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة وينستين، والتي تحرر الضحايا والشهود من اتفاقيات عدم الإفصاح عما يعرفونه، وهذا سيساعد كل من كممت أفواههم على الحديث".

وكانت عشرات النساء قد اتهمن هارفي وينستين بالتحرش والاعتداء عليهن جنسيًا، بعد أن نشرت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"نيويوركر" تقارير تسلط الضوء على سوء معاملته للنساء، العام الماضي، إلا أن المنتج استمر في نفي أية علاقات جنسية غير توافقية، في حين اعتذرت شركته، أمس الإثنين، عن كل الضرر الذي تسبب فيه للضحايا، مؤكدة أنها تأمل أن تكون الأحداث التي تجري اليوم مبشرًا لبداية جديدة.

وتعرضت الشركة للإفلاس، بعد أن فشلت في التوصل إلى صفقة لبيع أصولها، في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تراجعت إحدى الشركات الاستثمارية التي تترأسها ماريا كونتريراس سويت، في اللحظات الأخيرة، عن شراء الأصول المالية، مقابل 500 مليون دولار. كما أعلن الإفلاس في اليوم نفسه الذي فُتحت فيه قضية تحقيق، تشكك في طريقة تعاطي سايروس فانس جونيور، محامي منطقة مانهاتن، مع قضية رفعت عام 2015، واتهم فيها هارفي وينستين بإساءة المعاملة الجنسية.

ونُشر مقال جديد يتساءل عن أخلاقيات فانس المهنية، وعن أسباب عدم مقاضاته لوينستين، في عدد هذا الأسبوع من مجلة "نيويورك"، كما عبرت منظمة Time's Up النسوية، عن تضامنها مع موضوع المقال، من خلال المطالبة بإعادة فتح التحقيق، وتدقيق الدلائل التي أوصلت فانس إلى قرار تبرئة وينستين، من تهمة الاعتداء على أمبرا باتيلانا.

وكانت مجلة "ذا نيويوركر" قد نشرت تسجيلًا صوتيًا، في شهر تشرين الأول، يعود تاريخه إلى حديث قديم بين وينستين وباتيلانا عام 2015، ويتضح فيه سوء معاملة المنتج للفتاة جنسيًا، من خلال عدة تعليقات، ولم يفلح إيصال التسجيل للشرطة، في اتخاذ أي خطوات قانونية باتجاه اعتقاله أو حتى تجريمه، حتى اللحظة.

وتبادلت شرطة نيويورك، ومكتب فانس، الإدانات بعد نشر التسجيل الصوتي، إلا أنهما أصدرا، أمس الإثنين، بيانًا مشتركًا يؤكدان فيه التزامهما سوية بالتحقيق في حالات الاعتداء الجنسي ومقاضاة مرتكبيها. كما أثار فانس شكوكًا عديدة بعد الكشف عن قبوله مبلغ 10 آلاف دولار من ديفيد بويز، المحامي الذي مثّل وينستين في القضية التي رفعت ضده عام 2015.

واستجاب مكتب فانس للحملات التي رُفعت ضده، بالتأكيد على أن التحقيق في قضية وينستين ما زال مستمرًا، إلا أن رده على ما يبدو لم يرض السلطات القانونية، حيث أحيلت القضية اليوم إلى مكتب شنايدرمان، الذي رحب بالفكرة، قائلًا: "نحن ملتزمون بإعادة تقييم قضية باتيلانا، بشكل عادل ومستقل".



(العربي الجديد)