قالت شركة نفط الكويت، اليوم الاثنين، إنها راجعت خططها استجابة لتوجيهات من مجلس الوزراء، مما أسفر عن تخفيض ميزانيتها الرأسمالية للسنوات الخمس المقبلة بنسبة 25 بالمائة وتأجيل عدد من المشاريع.
وأوضحت الشركة في بيان أن المراجعة لن تؤثر على أهدافها الاستراتيجية للمدى المتوسط، ولم يشر البيان إلى حجم الميزانية بعد التخفيض.
وقال البيان إن الشركة اتخذت خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2020\2021 بخفضها قرابة 18 بالمائة، "بما يسهم في تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، كلف مجلس الوزراء الكويتي وزارة المالية التنسيق مع شتى الجهات الحكومية لتخفيض ميزانياتها للسنة المالية 2020/ 2021 بحد أدنى 20 بالمائة.
وتعاني الكويت في السنة المالية الحالية من أزمة حادة في تمويل عجزها المالي، الذي قد يتفاقم بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط والتكاليف المالية الإضافية التي تكبدتها الحكومة بسبب أزمة كورونا.
وقالت رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية ببرلمان الكويت صفاء الهاشم، أمس الأحد، إن الحكومة طلبت السماح لها باقتراض 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى ثلاثين عاما، منها ثمانية مليارات لتمويل عجز الميزانية الحالية.
ويعارض النواب، الذين يستعدون لانتخابات برلمانية خلال أشهر قليلة، رغبة الحكومة في الاقتراض من الخارج لتمويل عجز الميزانية، حيث لا يلقى الاقتراض الحكومي قبولا شعبيا في الدولة الغنية بالنفط.
وكان مصدر حكومي قد أبلغ وكالة "رويترز"، في يونيو/ حزيران، أن الحكومة الكويتية تعتزم إرسال مشروع قانون إلى البرلمان لوقف استقطاع حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.
وتستقطع الكويت حاليا بحكم القانون ما لا يقل عن عشرة بالمائة سنويا من إيراداتها لصالح احتياطي الأجيال القادمة، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
