شركة بريطانية تلغي رحلات الشتاء إلى شرم الشيخ

قررت شركة "توماس كوك"، إحدى أكبر شركات السياحة البريطانية، إلغاء جميع الرحلات المقررة إلى مدينة شرم الشيخ، شرقي مصر، خلال فصل الشتاء القادم، بسبب استمرار تحذيرات السفر التي تصدرها وزارة الخارجية البريطانية بشأن الحوادث الإرهابية المحتملة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، أمس الخميس، ألغت الشركة رحلاتها الأسبوعية الخمس، التي كانت خططت لها على أمل أن تلغي وزارة الخارجية البريطانية تحذيرات السفر السابقة بحلول فصل الشتاء، موضحة أن عدداً من شركات السياحة تتصل حالياً بالعملاء الذين حجزوا الرحلات لتبديل الوجهة أو استرداد الأموال.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشركة: "إن مكتب وزارة الخارجية البريطانية ما زال ينصح بعدم السفر إلى مطار شرم الشيخ، ونحن من جانبنا ليس لدينا خطط لتقديم برامج الرحلات إلى المدينة طالما أن هذا التحذير مستمر".

ولفت التقرير إلى أنه خلال شهر مارس/آذار الماضي، كان لدى الراغبين في قضاء العطلات القدرة على حجز الرحلات إلى مدينة شرم الشيخ عبر شركة "توماس كوك"، بالرغم من عدم تغيير تحذيرات السفر، وقدمت الشركة 7 برامج رحلات تبدأ من 596 إلى 1144 جنيهاً إسترلينياً لشخصين لمدة 7 أيام تبدأ من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وأضاف المتحدث باسم الشركة أن مصر كانت جذابة للغاية هذا العام، وكان من المتوقع أن يزورها ضعف عدد السياح البريطانيين مقارنة بالعام السابق.

كما أفرد موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي تغطية موسعة لقرار "توماس كوك" إلغاء 5 رحلات أسبوعياً كانت مقررة لمنتجع شرم الشيخ، مشيراً إلى أن "الإلغاء شمل رحلات كان مقرراً لها أن تكون في صيف 2017 وشتاء عام 2018.

وأشار الموقع إلى أن شركة "توماس كوك" قالت، في بيان لها الأربعاء الماضي، إنها قررت تدشين رحلتين أسبوعياً إلى منتجع مرسى علم، الواقع على البحر الأحمر، بداية من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

يشار إلى أن السياحة المصرية سجّلت تراجعاً في الأعداد الوافدة خلال العام الماضي، بنحو 40%، مقارنة بعام 2015، جراء تعليق الرحلات السياحية الروسية عقب سقوط الطائرة الروسية "متروجت" في شبه جزيرة سيناء، كما لا تزال بريطانيا تعلق رحلاتها السياحية لشرم الشيخ.

وانخفضت إيرادات مصر من السياحة إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016، وهو ما يقل بنسبة 44.3% مقارنة مع مستواها في 2015، وفقاً لمحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وتنتظر الحكومة المصرية، بفارغ الصبر، تعافي السياحة التي تعد أحد أهم موارد النقد الأجنبي للبلد الذي يشهد تراجعاً حاداً في قيمة عملته المحلية، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف) في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016.