وقال الملا في بيان إنه "تم الاتفاق على استئناف الجانب السعودي توريد شركة أرامكو (أكبر شركة نفط في العالم) لشحنات المنتجات البترولية، وفقاً للعقد التجاري الموقع بين هيئة البترول والشركة".
وأضاف الوزير المصري بحسب البيان، أنه "يجري حالياً تحديد البرامج الزمنية لاستقبال الشحنات تباعاً".
وأوقفت "أرامكو" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بشكل مفاجئ، صادراتها من المنتجات البترولية إلى مصر، من دون إبداء أية أسباب من جانب الشركة السعودية.
وأشار الملا إلى أنه "خلال الفترة الماضية كان هناك تواصل بين الجانبين لاستئناف توريد الشحنات، لا سيما أن التعاقد كان سارياً".
وأضاف "طبقاً لإفادة أرامكو، فإن تأجيل الشحنات كان لظروف تجارية خاصة بها، في ظل المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول العالمية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وقيام السعودية بتخفيض في مستوى إنتاجها من البترول، وتزامن ذلك مع أعمال خاصة بالصيانة الدورية لمعامل التكرير".
وتستورد مصر المنتجات البترولية من الشركة السعودية، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بتسهيلات كبيرة في السداد، تزامن توقيعها مع زيارة العاهل السعودي للقاهرة في أبريل/نيسان الماضي.
وبموجب الاتفاق، تشتري مصر شهرياً منذ مايو/ أيار الماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت).
وعلى الرغم من أن السعودية لم تعلن سبباً واضحاً لوقف إمداد مصر بالبترول، ربط مراقبون الأمر بخلاف سياسي بين البلدين، وهو ما دحضه الوزير اليوم.
وذكر مسؤول في وزارة البترول المصرية لوكالة "رويترز" اليوم أن الانتهاء من تحديد الإطار الزمني لاستقبال شحنات أرامكو قريب جداً.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "خلال فترة وجيزة جداً، سنكون انتهينا من تحديد مواعيد وأماكن استقبال الشحنات من أرامكو".
وحين سئل عما إذا كانت هذه الفترة تعني أسابيع، قال المسؤول "لا.. نتحدث عن فترة وجيزة جداً"، ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو.
وفي الشهر الماضي، اتفقت مصر مع العراق على إمدادها بمليون برميل شهرياً بدءا من مارس/آذار الحالي، في إطار مساعي القاهرة للبحث عن مصادر إضافية، لاستيراد الخام بعد وقف شحنات أرامكو.
ووفق تصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، في إبريل/ نيسان الماضي، فإن "حجم الدعم السعودي لبلادها بعد 30 يونيو/حزيران 2013، بلغ تسعة مليارات دولار".