شركات النفط الآسيوية... خيارات صعبة تفرضها العقوبات على إيران

تستعد إيران لتلقي الحزمة الثانية من العقوبات  الأميركية، مع اقتراب المهلة التي حددتها الإدارة الأميركية في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لتجفيف الإمدادات النفطية الإيرانية وصولاً إلى الصفر.

وفي حين شهدت السوق الإيرانية انسحابات متتالية من قبل الشركات الأوروبية خلال الفترة الماضية، تتخبط الأسواق  الآسيوية، التي وسّعت عمليات استيرادها للنفط الإيراني بعد الاتفاق النووي في العام 2015، وسط مساعيها لإيجاد بدائل نفطية  من جهة، ومخاوفها من استكمال عملياتها التجارية مع إيران، وما يعني ذلك من إجراءات عقابية قد تفرضها واشنطن عليها.

ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي لإيران من النفط الخام، قرابة 3.8 ملايين برميل يومياً، وفق منظمة "أوبك"، وبحجم صادرات 2.3 مليون برميل يومياً. وتعتمد إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، على مبيعات الخام إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند والاتحاد الأوروبي وغيرها، للحصول إلى إيرادات تشكل نصيب الأسد في ميزانيتها، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد المأزوم.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الأول من أغسطس/ آب الحالي، بمنع الشركات التي تجري معاملات مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، مع بدء سريان العقوبات الأميركية الجديدة على إيران. وكتب ترامب على تويتر قائلاً: "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يُجري معاملات مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!".

وقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو أمس الثلاثاء إن على شركات التكرير اليابانية أن تقرر ما إذا كانت ستستورد الخام الإيراني، وسط مفاوضات أطلقتها الحكومة اليابانية مع الولايات المتحدة من أجل الاستمرار في استيراد هذا الخام.

في حين توقع رئيس اتحاد شركات تكرير النفط اليابانية الشهر الماضي أن تتوقف شركات التكرير المحلية على الأرجح عن تحميل الخام الإيراني بحلول منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأعلنت بعض شركات التكرير في اليابان، رابع أكبر مستورد للنفط في العالم، أنها سلمت بوقف الواردات كلياً من إيران وهي أحد أهم الموردين لها، على خلاف ما حدث في جولة سابقة من العقوبات شهدت خفضاً كبيراً للواردات من دون وقفها.

وأكدت وكالة "رويترز" من خلال مصادرها في منتصف الشهر الحالي، أن شركة "فوجي أويل" اليابانية للتكرير قد اشترت مليوني برميل من خامات الشرق الأوسط تحميل أكتوبر/ تشرين الأول عبر مناقصة، وإنها تسعى لشراء مزيد من النفط لتعويض الإمدادات الإيرانية.

ومن المتوقع أن تتوقف "فوجي أويل"، شأنها شأن شركات التكرير اليابانية الأخرى، عن تحميل الخام الإيراني اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول. وذكرت مصادر "رويترز" أن "شركات الشحن والتأمين والبنوك مترددة جداً في استكمال التجارة مع إيران".

وقد قال سوتا ساتو مساعد مدير عام علاقات المستثمرين في شركة إدميتسو كوسان اليابانية إن معالجة الشركة للخام الإيراني تمثل واحداً في المائة فقط من إجمالي أحجام التكرير السنوية الإجمالية. وأكد أن لدى إدميتسو ثلاث مصافٍ بطاقة تكريرية إجمالية تصل إلى 500 ألف برميل يومياً. وأضاف أن الشركة لم تقرر بعد سياستها في التعامل مع العقوبات الأميركية بشأن إيران حيث ما زالت مباحثات الحكومة اليابانية مع الولايات المتحدة مستمرة.

وفي السياق ذاته، أكد هوانغ ون شنغ نائب رئيس شركة سينوبك، أكبر شركة تكرير في الصين، الإثنين، إن بعض مصافيها ستتأثر سلباً إذا توقفت عن استيراد الخام الإيراني، وذلك في أول تعليق علني يصدر عن مسؤول تنفيذي كبير في قطاع النفط الصيني حول قرار واشنطن استئناف العقوبات على طهران.

وذلك، بعدما اتخذت شركة تجارة النفط الحكومية تشوهاي تشنرونغ كورب وسينوبك، إجراءات لتأمين الإمدادات الإيرانية، إذ فعّلتا بنداً في اتفاقيات التوريد طويلة الأجل مع شركة النفط الوطنية الإيرانية يسمح لهما باستخدام سفن مملوكة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي بعد يوم من إعلان سينوبك عن نتائج جيدة في النصف الأول من العام، قال هوانغ إن الخلاف التجاري القائم بين الولايات المتحدة والصين لن يكون له سوى أثر محدود على أرباح الشركة.

وقالت الخارجية الصينية لوكالة "رويترز" في منتصف أغسطس/ آب الحالي، إن بكين تعارض دوماً العقوبات أحادية الجانب و"سياسة الذراع الطويلة". وأضافت "التعاون التجاري الصيني مع إيران منفتح وشفاف ونزيه ومشروع ولا ينتهك أياً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وتابعت "يتعين احترام حقوق الصين المشروعة".

وتشتري الصين، وهي أكبر مستورد للنفط الإيراني، نحو 650 ألف برميل يومياً من طهران أي نحو سبعة في المئة من إجمالي واردات الصين. وبأسعار السوق الراهنة تبلغ قيمة هذه الواردات 15 مليار دولار سنوياً. وتنوي الصين استخدام ناقلات نفط من إيران لمشترياتها من الخام الإيراني في مسعى لالتفاف على العقوبات الأميركية.

وصولاً إلى الهند التي أعلنت في منتصف الشهر الحالي أنها تدرس خفض واردات النفط الإيراني 50 في المائة للحصول على إعفاء أميركي. وقد أكدت بيانات الشحن، أن واردات الهند من الخام الإيراني تراجعت فعلياً بنسبة 15.9% في يونيو/ حزيران.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت 592 ألفاً و800 برميل من النفط الإيراني يومياً في يونيو/ حزيران، مقارنة بـ 705 آلاف و200 برميل يومياً في مايو/ أيار. وتعتبر الهند ثاني أكبر مشترٍ للنفط الإيراني بعد الصين، وطلبت من شركات التكرير إيجاد بدائل لإمدادات النفط الإيرانية، لأنها قد تضطر لخفض الواردات كثيراً من طهران، امتثالاً للعقوبات الأميركية الجديدة.

في حين أظهرت بيانات من خدمات الجمارك الكورية في منتصف يوليو/ تموز أن كوريا الجنوبية استوردت 788 ألفاً و651 طناً من النفط الخام من إيران بانخفاض نسبته 43.5 في المائة على أساس سنوي.

وفي النصف الأول من العام انخفضت واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني 33.9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 6.13 ملايين طن أو 248 ألفاً و367 برميلاً يومياً، وفقاً للبيانات.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن واردات كوريا الجنوبية من الخام الإيراني قد تتوقف تماماً للمرة الأولى في ست سنوات في أغسطس/ آب الحالي.

أما باكستان، فقد أعلنت في منتصف الشهر الحالي أنها ستواصل علاقاتها التجارية مع إيران، رغم عقوبات الولايات المتحدة على طهران، وتهديداتها الدول التي تواصل التعامل التجاري معها. وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إن بلاده بصفتها دولة ذات سيادة هي صاحبة القرار في ما يخص أنشطتها الاقتصادية والتجارية الرسمية.

وأكد أن باكستان ستواصل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جارتها إيران. ونوه فيصل بأن باكستان وإيران تتعاونان في ما يتعلق بقضايا إقليمية وعالمية، لا سيما إيجاد حل لعدم الاستقرار في أفغانستان.