شركات الصرافة السورية تتمرد والليرة تتراجع

تمرد العديد من شركات الصرافة السورية بالعاصمة دمشق، في غياب رقابة الجهات المختصة، ليهوي سعر صرف الليرة عن النشرة اليومية التي أعلنها مصرف سورية المركزي، أمس الجمعة، بنحو 5 ليرات تقريبا للدولار، عن سعره الرسمي البالغ 147 ليرة للدولار.

وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة، خلال الأيام الأخيرة، يرجع إلى زيادة الطلب لأغراض الاستيراد، مما دفع المضاربين إلى تحريك سعره واستغلال الأوضاع.

في حين أوضحت مصادر أخرى، أنه لا يمكن اعتبار ما حدث مقياساً، حيث لا توجد مبررات "لهذا الاهتزاز" سوى أن الصرافين باعوا بعيداً عن أعين الرقابة، وبشكل شبه سري.

الباحث الاقتصادي عماد الدين المصبح، يؤكد أن ما يحدث في سوق الصرف، ما هو إلا انعكاس للسعر الحقيقي، وأنه في حالة تعويم المصرف المركزي السعر، سنرى انهيارا في سعر الليرة.

وأضاف المصبح لـ"العربي الجديد" أن الليرة السورية تفتقد كلَّ عوامل القوة والاستقرار، فبعد تبديد النظام السوري للاحتياطي النقدي (18 مليار دولار)، وتوقف التحويلات الخارجية والسياحة والتصدير، لم يعد لليرة من وسائل لحفظ سعرها من التدهور إلا "القيد والمنع والحصر".

وقال: "لن تجدي كل محاولات مجلس النقد والتسليف، سواء بيع الدولار عبر جلسات شبه أسبوعية، للمصارف وشركات الصرافة، بهدف إحداث توازن في السوق النقدية، ولا حتى ما أملاه النظام على رجال الأعمال المؤيدين له أخيراً، بضخ 12 مليون دولار بسعر الليرة الرسمي، لأن محددات سعر الصرف غير متوفرة في السوق السورية، أضف إلى ذلك، ما يسمى بالسعر النفسي الناتج عن الحرب الدائرة في سورية، منذ نحو ثلاثة أعوام، والتي أفقدت الثقة بالليرة، ودفعت إلى هرب السيولة النقدية نحو ملاذات آمنة، كالذهب والعملات الرئيسية".

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور أديب ميّالة، أن المصرف ضخ خلال الأيام القليلة الماضية مبالغ كبيرة من القطع الأجنبي، معظمها مخصص لتمويل المستوردات بهدف إعادة السوق إلى استقراره.

يذكر أن سعر الصرف كان 48 ليرة للدولار، قبل أن تصل نسبة التضخم لأكثر من 50% وتفقد الليرة السورية منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011 أكثر من 140% من قيمتها ويصل إلى أكثر من 147 ليرة مقابل الدولار رسميا، وأكثر من 156 في السوق السوداء، رغم تركيز النظام السوري على صمود الليرة كمؤشر على قوته.

واتخذت الحكومة السورية إجراءات عدة للحفاظ على صرف الليرة، منها فرض سعر إلزامي، وملاحقة المضاربين، ومن بين تلك الإجراءات كذلك، إغلاق عشرات شركات الصرافة بقرار من المصرف المركزي، وسجن بعض أصحابها.