كان على السلطات الباكستانيّة اتّخاذ تدابير عدّة سعياً لإحلال الأمن في البلاد والقضاء على الإرهاب، منها تشكيل الشرطة المحليّة، وتوعية المدرسين وتعليمهم كيفية استخدام الأسلحة والتعامل مع ظاهرة الإرهاب أو الجرائم، ووضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية في معظم المدن، وغيرها تبعاً للمستجدات.
وبدأت الحكومة المحليّة في إقليم خيبر بختونخوا، اللجوء إلى الإنترنت لإحصاء الأعمال الإجرامية. وفي الآونة الأخيرة، لجأت الحكومة المركزية إلى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية الناس حول كل ما يتعلّق بالإرهاب أو الأعمال الإجراميّة، والتواصل معهم لمعرفة آرائهم والاطّلاع على المشاكل التي تحدث في محيطهم.
وأمرت وزارة الداخليّة الباكستانيّة جميع مراكز الشرطة في العاصمة إسلام آباد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع الناس وتوعيتهم. أيضاً، طلبت من المواطنين إخبار الشرطة في حال الشك بأي عمل إجرامي من خلال فيسبوك وتويتر وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.
وبهدف إنجاح الأمر، سيخضع رجال الشرطة إلى دورات تدريبيّة يتعلّمون خلالها كيفيّة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع المواطنين، والإعلان عن الخدمات التي تقدّمها. في هذا السياق، يقول مسؤول أمن العاصمة إسلام أباد، سيد يسين مسعود، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الجرائم، وحثّ رجال الأمن على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقة مع المواطنين. ويلفت إلى أن الحكومة ستوفّر كل التسهيلات للشرطة الباكستانية من أجل مساعدتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المواطنين بهدف الحد من احتمال وقوع أعمال إرهابية أو جرائم.
اقــرأ أيضاً
ويلفت مسعود إلى أنّ الحكومة ستنظّم دورات تدريبية لعناصر الشرطة بهدف تعلّم استخدام تلك الوسائل والاستفادة منها. وخلال مؤتمر صحافي، طالب جميع عناصر الشرطة في العاصمة بتعلم كيفية استخدام الإنترنت بشكل عام، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. كذلك، أشار إلى أن الحكومة ستحرص على تجهيز مراكز الشرطة الرئيسية بالأجهزة الإلكترونية لتسهيل التواصل مع المواطنين والحد من الجرائم وأعمال العنف. والأهم من ذلك أنّ وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الإكترونية تسهّل عملية تسجيل شكاوى المواطنين، وإبلاغ الشرطة عن الكثير من الجرائم التي تحدث في الشوارع، وخصوصاً أن المواطن عادة ما لا يكترث للذهاب إلى مركز الشرطة للتبليغ.
من جهته، يقول رضا علي، وهو أحد عناصر الشرطة في إسلام أباد، إنه سيكون لهذا الأمر آثار إيجابيّة للحدّ من الجرائم، وسيسهّل أموراً كثيرة في ما يتعلّق بالمواطن والشرطة. ويؤكّد أن تعاون المواطنين مع الأمن أمر لا بد منه بهدف الحد من الجرائم وأعمال السرقة والأعمال الإرهابية. وفي ما يتعلق بتوعية عناصر الشرطة وتثقيفها إلكترونياً وتعليمها كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يلفت علي إلى حاجة عناصر الشرطة إلى تعلّم كيفيّة استخدام هذه الوسائل بشكل أفضل. كذلك، يشير إلى أهميّة إطلاق حملات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع الشرطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين، وكسر حاجز الخوف.
المواطنون أيضاً رحبوا بهذه الخطوة، وإن شكّك البعض في مدى نجاحها، وخصوصاً أن الحكومة تعلن عن خطوات كثيرة من حين إلى آخر، إلّا أنها قلّما تنجح في تحقيق أهدافها، بحسب محمد عابد، أحد سكان العاصمة. ويرى أنه في حال نجحت الحكومة في هذه الخطوة، سيكون لذلك أثر إيجابي كبير، خصوصاً أن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع. بالتالي، يمكن استخدامها من قبل جميع المواطنين في حال استطاعت الحكومة إقناعهم.
تعاون ضعيف
يقول أحد عناصر الشرطة في إسلام أباد رضا علي، إن العديد من الجرائم تحدث في الشوارع من دون أن نعرف شيئاً عنها، لافتاً إلى أن مبدأ التعاون مع الشرطة ما زال ضعيفاً، وبالتالي لا بد من توفير كافة السبل والوسائل من أجل توثيق العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن نسبياً.
اقــرأ أيضاً
وبدأت الحكومة المحليّة في إقليم خيبر بختونخوا، اللجوء إلى الإنترنت لإحصاء الأعمال الإجرامية. وفي الآونة الأخيرة، لجأت الحكومة المركزية إلى وسائل التواصل الاجتماعي بهدف توعية الناس حول كل ما يتعلّق بالإرهاب أو الأعمال الإجراميّة، والتواصل معهم لمعرفة آرائهم والاطّلاع على المشاكل التي تحدث في محيطهم.
وأمرت وزارة الداخليّة الباكستانيّة جميع مراكز الشرطة في العاصمة إسلام آباد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع الناس وتوعيتهم. أيضاً، طلبت من المواطنين إخبار الشرطة في حال الشك بأي عمل إجرامي من خلال فيسبوك وتويتر وغيرهما من وسائل التواصل الاجتماعي.
وبهدف إنجاح الأمر، سيخضع رجال الشرطة إلى دورات تدريبيّة يتعلّمون خلالها كيفيّة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع المواطنين، والإعلان عن الخدمات التي تقدّمها. في هذا السياق، يقول مسؤول أمن العاصمة إسلام أباد، سيد يسين مسعود، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من الجرائم، وحثّ رجال الأمن على استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وتوطيد العلاقة مع المواطنين. ويلفت إلى أن الحكومة ستوفّر كل التسهيلات للشرطة الباكستانية من أجل مساعدتها على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع المواطنين بهدف الحد من احتمال وقوع أعمال إرهابية أو جرائم.
ويلفت مسعود إلى أنّ الحكومة ستنظّم دورات تدريبية لعناصر الشرطة بهدف تعلّم استخدام تلك الوسائل والاستفادة منها. وخلال مؤتمر صحافي، طالب جميع عناصر الشرطة في العاصمة بتعلم كيفية استخدام الإنترنت بشكل عام، ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص. كذلك، أشار إلى أن الحكومة ستحرص على تجهيز مراكز الشرطة الرئيسية بالأجهزة الإلكترونية لتسهيل التواصل مع المواطنين والحد من الجرائم وأعمال العنف. والأهم من ذلك أنّ وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الإكترونية تسهّل عملية تسجيل شكاوى المواطنين، وإبلاغ الشرطة عن الكثير من الجرائم التي تحدث في الشوارع، وخصوصاً أن المواطن عادة ما لا يكترث للذهاب إلى مركز الشرطة للتبليغ.
من جهته، يقول رضا علي، وهو أحد عناصر الشرطة في إسلام أباد، إنه سيكون لهذا الأمر آثار إيجابيّة للحدّ من الجرائم، وسيسهّل أموراً كثيرة في ما يتعلّق بالمواطن والشرطة. ويؤكّد أن تعاون المواطنين مع الأمن أمر لا بد منه بهدف الحد من الجرائم وأعمال السرقة والأعمال الإرهابية. وفي ما يتعلق بتوعية عناصر الشرطة وتثقيفها إلكترونياً وتعليمها كيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، يلفت علي إلى حاجة عناصر الشرطة إلى تعلّم كيفيّة استخدام هذه الوسائل بشكل أفضل. كذلك، يشير إلى أهميّة إطلاق حملات تهدف إلى تشجيع المواطنين على التعاون مع الشرطة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك من أجل تعزيز التعاون بين الطرفين، وكسر حاجز الخوف.
المواطنون أيضاً رحبوا بهذه الخطوة، وإن شكّك البعض في مدى نجاحها، وخصوصاً أن الحكومة تعلن عن خطوات كثيرة من حين إلى آخر، إلّا أنها قلّما تنجح في تحقيق أهدافها، بحسب محمد عابد، أحد سكان العاصمة. ويرى أنه في حال نجحت الحكومة في هذه الخطوة، سيكون لذلك أثر إيجابي كبير، خصوصاً أن وسائل التواصل الاجتماعي متاحة للجميع. بالتالي، يمكن استخدامها من قبل جميع المواطنين في حال استطاعت الحكومة إقناعهم.
تعاون ضعيف
يقول أحد عناصر الشرطة في إسلام أباد رضا علي، إن العديد من الجرائم تحدث في الشوارع من دون أن نعرف شيئاً عنها، لافتاً إلى أن مبدأ التعاون مع الشرطة ما زال ضعيفاً، وبالتالي لا بد من توفير كافة السبل والوسائل من أجل توثيق العلاقة بين المواطن ورجل الأمن، بهدف الوصول إلى مجتمع آمن نسبياً.