شراكة بين مصر والأردن لتشغيل شبكات الغاز الطبيعي

وتهدف مذكرة التفاهم الأولى، بحسب بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إلى إنشاء شركة مشتركة للعمل في مجال تشغيل وصيانة خطوط أنابيب وشبكات البترول والغاز الطبيعي في الأردن.

بينما تهدف المذكرة الثانية، إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي، في مدن أردنية، إضافة إلى دراسات أعمال الإنشاء والتشغيل والصيانة لهذه المنشآت.

ولم يورد بيان الوزارة المصرية، أية معلومات بشأن قيمة مذكرتي التفاهم، وتوقيت عمل الشركة المشتركة، أو بدء إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي في الأردن.

يذكر أن الأردن، لا تملك أية ثروات طبيعية في مجال الطاقة (النفط والغاز)، وتستورد كافة احتياجاتها من الخارج.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، وقع الأردن اتفاقاً يمتد سنوات، لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، بقيمة 10 مليارات دولار. ويواجه الشارع الأردني هذا القرار باحتجاجات لم تتوقف منذ التوقيع على الاتفاق.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عقد جلسة مباحثات بالقاهرة اليوم، مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

وأشار الملا، إلى أن دخول شركات الغاز الطبيعي المصرية إلى السوق الأردنية، "يعد إضافة قوية لها، ويمثل مدخلاً مهماً للتوسع فى أنشطتها".

وحتى ثورة يناير/ كانون ثاني 2011، كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لكل من الأردن وإسرائيل، عبر خط غاز يمر من سيناء (شمال شرق)، قبل أن توقف مصر التصدير، لأسباب أبرزها زيادة استهلاك القاهرة من الغاز. 
(الأناضول، العربي الجديد)