شحنة نفايات إيطالية تغضب المغاربة

حذر ائتلاف العدالة المناخية في المغرب، من تحول المملكة إلى مستودع لنفايات الدول الصناعية، بعد الضجة التي أثارتها شحنة من النفايات قادمة من إيطاليا، حطت في مدينة الجديدة على بعد تسعين كيلومتراً من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.

وأطلقت نشطاء حملة من أجل توقيع عريضة حازت أكثر من 10 آلاف توقيع إلى حدود الآن للمطالبة بمنع استيراد وحرق النفايات البلاستيكية الإيطالية من قبل مصنع للإسمنت.

وقوبل خبر وصول الشحنة إلى المغرب بردود أفعال قوية رافضة، خاصة أن المغرب يستعد لاحتضان الدورة 22 من مؤتمر التغيرات المناخية العالمي في نهاية العام الحالي.

وتزامن وصول هذه الشحنة مع انطلاق حملة تقودها السلطات العمومية وائتلاف العدالة المناخية بالمغرب، من أجل منع تصنيع واستعمال وتوزيع وبيع الأكياس والبلاستيكية لما تلحقه من أضرار بالبيئة والإنسان.

وأقرت وزارة البيئة المغربية، بعيد أيام من تداول الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها رخصت، بالفعل، لاستيراد نفايات قالت إنها "غير خطرة"، مشيرة إلى أنها تستعمل مكملا أو بديلا للطاقة الأحفورية في مصانع الإسمنت.

وأضافت أن هذه النفايات تستعمل في صناعة الإسمنت على الصعيد الدولي.

وكشفت عن استيراد 2500 طن من النفايات المطاطية والبلاستيكية من إيطاليا بغرض حرقها في مصانع الإسمنت، حيث تستعمل مصدرا للطاقة.

واعتبر ائتلاف العدالة المناخية بالمغرب، أول من أمس السبت، بيان الوزارة "مطمئن"، معبرا عن رفضه أن يتحول المغرب إلى ملاذ لنفايات البلدان الصناعية.

وحث الائتلاف الوزارة على نشر اتفاقية الشراكة التي أبرمتها مع جمعية مهنيي الإسمنت للتأكد من مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل، واتفاقية بازل التي تنظم نقل النفايات عبر الحدود.

واعتبر ائتلاف العدالة المناخية بالمغرب أن نشر فحوى تلك الاتفاقية مع شركات الإسمنت، يقتضيه مبدأ الحق في المعلومة، الذي يكفله الدستور المغربي.

وأكد الائتلاف ضرورة تحري الشفافية حول الإجراءات المتخذة على مستوى المراقبة، التي تخضع لها الأماكن والشركات التي تقوم بحرق النفايات واستعمالها.

وشدد على وجوب التأكد من مدى احترام التدابير والمعايير المعتمدة في مجال حماية البيئة وصحة المواطنين والمواطنات.

ويتطلع المغرب إلى تدبير نحو 5.3 ملايين طن سنويا من النفايات المنزلية في المدن و1.5 مليون طن من النفايات الصناعية، من بينها 260 ألف طن نفايات خطرة.

ويعمل على تدوير النفايات المنزلية والنفايات الصناعية والزيوت المنزلية المستعملة، والبطاريات ونفايات التجهيزات الإلكترونية والكهربائية.

ويرى المغرب فرص عمل حقيقية في تدوير النفايات بمختلف أصنافها، وهو ما يعتبر جزءاً من أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تستدعي استثمارات بنحو 25 مليار دولار بحلول 2022، وفق تقديرات حكومية.

وكانت وزارة البيئة المغربية قد توقعت إحداث 250 ألف فرصة عمل خلال الأعوام الثمانية المقبلة في قطاع تدوير النفايات.