شبيحة الأسد تسرق غذاء اللاجئين

أمام كل جريمة وانتهاك، يبدو أن هناك ما هو أعظم، إذ لا حدود أمام نظام بشار الأسد، الذي قتل الأطفال والشيوخ بالسلاح الكيماوي، وكوفئ بدورة رئاسية وراثية جديدة، رغم كل ما قيل من "ارحل وغير شرعي ولا بد من محاسبته".

ولكن، أن يصل الأمر لسرقة السلل الغذائية التي توزعها المنظمات الدولية على المهجرين السوريين بالداخل، لتباع لهم مرة أخرى عبر منافذ ومحال "شبيحة الأسد" وعلى مرأى ومسمع "الممانعين الأبطال" فهذا الجديد في صفحات النظام السوري.

فبعد تعليق برنامج الأغذية العالمي مساعدات 1.7 "واحد فاصلة سبعة " مليون لاجئ سوري في الخارج، وتركهم يعانون الجوع والبرد وجور الأشقاء، نهج أنصار الأسد القصاص ذاته على مهجري الداخل، ربما من مبدأ المهجرون سواسية في الجوع، كما السوريون متساوون في القتل والتنكيل.

ليس من قبيل الاتهام والاستنتاج، بل ثمة اعتراف من وزارة الشؤون الاجتماعية في سورية عن "ضبط 250 حالة غش وتلاعب بتوزيع المعونات الغذائية بمحافظتي دمشق وريفها عبر مسؤولي عمليات التوزيع، حيث وزعوا السلل الغذائية لغير مستحقيها، إضافة لعمليات بيع وشراء هذه المعونات".

السلة الغذائية المقدمة من منظمات دولية إغاثية، والتي تحتوي على 10 كغ سكر و10 كغ أرز وخمس علب زيت و6 علب معكرونة و12علبة فول و5 كيلو عدس، تباع بالأسواق السورية وبالسعر الرائج، طبعاً بعد شطب كلمات "الأونروا توزع مجاناً..وغير مخصص للبيع".

قصارى القول: ربما ليس من جريمة تضاهي بقاء الأسد على كرسي قتل السوريين وتدمير سورية، ولكن، ولأن أمر "المساومة على الرحيل" لم تنضج بعد، ونظراً لعجز، أو لعدم تخصص المنظمات الدولية، الإغاثية والمانحة، بقضية بقاء الأسد، يبدو ثمة واجب أمام تلك المنظمات، قانوني وأخلاقي وتاريخي في آن، وهو ملاحقة المساعدات المخصصة للمهجرين والجوعى، وما الذي يحصل لمساعدات المهجرين في المدن الساخنة التي لا وجود فيها للحكومة.

نهاية القول: بدل أن يطلق برنامج الأغذية العالمي "حملة الأيام الثلاثة" لجمع مليون دولار أميركي لملايين السوريين يحتاجون المساعدة العاجلة، عليه أن يلاحق المعونات التي ترسل لسورية، وهنا لا نطالب بوقف الحصة الأكبر التي توزع في مناطق سيطرة جيش الأسد، بل الحد الأدنى وهو وقف سرقة معونات اللاجئين في المناطق المحررة وبيعها في الأسواق لرفد خزينة حرب الأسد وقتله السوريين.