شبهات فساد في صفقات استيراد مصر للقمح الروسي

كشفت مصادر بوزارة التموين المصرية، عن وجود شبهات فساد داخل أروقة الوزارة التي يقودها الوزير خالد حنفي، والذي كان قد خفض سعر شراء القمح من الفلاحين 100 جنيه (12.7 دولاراً) هذا العام  ليصل السعر إلى 320 جنيهاً ( 40.8 دولاراً) للأردب 150 كيلو، بدلاً من 420 جنيهاً (53.6 دولاراً) للأردب العام الماضي.

وقالت مصادر مطلعة داخل الوزارة لـ"العربي الجديد" إن: "الوزير قام بتخفيض سعر توريد القمح من الفلاحين حتى يقوم بتخفيض الكميات الموردة منهم.. هذا الأمر يمكّن المسؤولين بالوزارة من استيراد كميات أكبر من القمح الروسي، وهو ما يعني الحصول على عمولات كبيرة تجاوزت عدة ملايين".

وأوضحت أن "كثيراً من الفلاحين المصريين رفضوا بيع القمح للوزارة هذا العام، بسبب التخفيض المجحف الذي سيتسبب لهم في خسائر مادية كبيرة، في ظل ارتفاع تكاليف الزراعة حيث تصل تكلفة زراعة الفدان الواحد إلى 7 آلاف جنيه (894 دولاراً)، وينتج ما بين 16 و17 أردب قمح.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك نحو 15 مليون طن من القمح سنوياً، منها 10 ملايين للخبز المدعم، والباقي للقطاع الخاص.

وتحدد الحكومة كل عام سعراً لشراء القمح المحلي يفوق الأسعار العالمية في مسعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح، غير أن السعر المرتفع أدى إلى ظهور نشاط التسريب الذي يباع فيه قمح أجنبي، معظمه روسي للحكومة على أنه قمح مصري.

وذكرت المصادر، أن: "وزير الزراعة، اعترض على السعر الجديد الذي طرحه وزير التموين، خالد حنفي، قائلا إنه "لا يتناسب أبداً مع  تكاليف الزراعة".

اقرأ أيضاً: عام السيسي في الحكم يعمق أزمات الفلاح المصري

كما كشفت عن "وجود اتهامات بعمليات تلاعب كبيرة في مستوى جودة الأقماح وتضليل الجهات الرقابية في هذا الشأن، حيث يجري إعطاء أوامر عقب استيراد القمح الروسي ذات الجودة المنخفضة، بخلطها بالأقماح المصرية، التي تم توريدها من الفلاحين وذلك لتعديل الجودة المنخفضة للأقماح الروسية، وبأن هناك مقابل ذلك عمولات كبيرة تدفعها الشركات الموردة لها".

وأوضحت أن "عمليات التلاعب تتم بتعليمات من قيادات رفيعة المستوى، في الوزارة".

إلى ذلك، قال مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، هشام كامل، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن: "منظومة القمح الجديدة التي أقرتها وزارة التموين تهدر حقوق الفلاح وتقلص كمية الدعم التي كان يحصل عليها".

وأضاف: "هذه المنظومة تدعم الاستيراد وتعظم أرباح التجار"، لافتا إلى أن "وزير التموين يتدخل في غير اختصاصه.. من المفترض أن دوره يقتصر على شراء القمح من الفلاح فقط".

وفي المقابل نفى نائب رئيس هيئة السلع التموينة،  ممدوح عبدالفتاح في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن تكون المنظومة الجديدة مساعدة على الفساد، مشيراً إلى أنها "تجعل الدعم يصل للفلاح مباشرة بدلا من الوسطاء والتجار".

وأضاف: "هذه المنظومة تتيح للفلاح الحصول على الدعم مباشرة بعد زرعة القمح".

ووفقاً لبيانات وزارة الزراعة، فقد بلغت المساحات المزرعة من القمح الموسم الحالي نحو 3.355 ملايين فدان، مقابل 3.331 ملايين فدان الموسم الماضي.

وفي الوقت الذي أرجعت فيه المصادر سبب انخفاض المساحات المزروعة بالقمح الموسم الحالي إلى قرار اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الخاص بتخفيض سعر شراء القمح بالأسعار، بناء على توصية وزير التموين، رئيس جمعية استصلاح الأراضي، نفى عبد الفتاح سراج الدين، تصريحات صحافية ما أعلنته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن المساحة المزروعة بالقمح، مشيراً إلى أن "المساحة الحقيقية لا تصل إلى 3 ملايين فدان بأي حال من الأحوال".

اقرأ أيضاً:
مشتريات مصر من القمح المحلي تعكس تفشي أنشطة التسريب
ورحل أبو القمح المصري