شباب "الإخوان": لا تهدئة دون قصاص

ففي هذا الإطار، قال مصطفى إبراهيم، أحد شباب الجماعة في محافظة الجيزة، إنه ليس لديه اعتراض على شروط المبادرة، مستدركاً: "إلا أني أعارض المسمّيات فقط، بمعنى أنني أرفض الموافقة على خارطة الطريق".

وطالب إبراهيم مقدمي المبادرة بتعديل بند الموافقة على خارطة الطريق بـ"الموافقة على البنود التي تم إعلانها عقب الثالث من يوليو/ تموز"، مضيفاً: "وخاصة أن كثيراً منها كان قد أعلن عنه الرئيس محمد مرسي".

وقال إبراهيم إن الحراك الذي قام به التحالف، وفي مقدمته "الإخوان"، حقق نتائج كبيرة في كشف الفساد وإسقاط الأقنعة عن الوجوه التي كانت تتمسّح برداء الثورة، مضيفاً، في الوقت ذاته، أنه لا يمانع في فترة تهدئة يتم فيها ترتيب الصفوف من جديد.

من جهته، عارض أحمد عبد الغفار، أحد القيادات الشبابية في محافظة الجيزة، الطرح الذي أعلنت عنه بعض قيادات الجماعة، قائلاً: "المبادرة بهذا الشكل تعدّ كارثة ولن تلقى قبولاً في أوساط قواعد الجماعة"، مضيفاً: "لن نقبل بأي حال في وجود عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع".

وتابع أنه لم يعد يهمّنا بشكل كبير عودة مرسي من عدمها بقدر ما يهمنا القصاص من قَتَلة الشهداء، وهو الشرط الذي لن نتنازل عنه، حتى لو كان أمراً من قيادة الجماعة، بحسب عبد الغفار.

وأكد على ضرورة محاكمة المسؤولين عمّا سماه المجازر التي ارتكبت، قائلاً: "على أنه لن نقبل بأقل من محاكمة وزيري الداخلية والدفاع، بصفتهما المسؤولين عن المجازر التي وقعت في صفوف الرافضين للانقلاب العسكري".

وقال علي خفاجي، أمين شباب حزب الحرية والعدالة في محافظة الجيزة: لا بد من توضيح معنى كلمة القصاص المطروحة في المبادرة، مضيفاً أن القصاص الذي نريده هو القصاص من الحكومة الحالية، والمجلس العسكري، على حد تعبيره.

فيما أكد قيادي شاب آخر، رفض ذكر اسمه، أي حديث عن قبول بخارطة الطريق مهما كانت استجابة الانقلاب للمطالب، لأن هذا معناه انهيار التنظيم.

وقال القيادي الشاب إن الصف الإخواني أصبح راضياً بأن يعيش في حالة ثورة دائمة ضد الانقلاب مهما كانت التضحيات، مضيفاً أن هذه القناعة هي رأي يتبناه الكثير من القيادات والأفراد في السجون حالياً.

فيما قال قيادي نافذ في التنظيم الدولي للجماعة: إن الأزمة في مصر لن يتم حلها إلا من خلال حلول وأطروحات سياسية تعطي مكاسب للمفاوضين من الجانبين، بحيث يرجع كل منهما إلى قواعده بمكسب سياسي يرتضونه، مضيفاً لن يستطيع النظام المصري الحالي أن يكسر تنظيماً ممتداً في ربوع مصر، وله قواعده ومؤيدوه، ويمتلكون من العقيدة ما يجعلهم يستمرون في الصمود مهما كلفهم ذلك، خاصة بعد أن أصبحت لهم دماء يسعون للقصاص لها، متابعاً: الأمر نفسه بالنسبة للطرف الآخر المعارض لما سماه الانقلاب العسكري، مشدداً على أن الجيوش النظامية القوية لا تنكسر أمام القوى المدنية، وهو ما يؤكد أن الأزمة لن يتم حلها إلا من خلال أطروحات سياسية.

الأمر نفسه أكده مروان عادل، قيادي شاب، قائلاً: "لا نعارض التوصل لاتفاق تهدئة ولكن ليس دون القصاص"، مشدداً على أن الأمر الذي يهم شباب الإخوان في الفترة الراهنة لم يعد عودة مرسي بل القصاص من المسؤولين عن عمليات القتل أيّاً كانوا.

وأكد عادل أنه لا يعارض إجراء انتخابات رئاسية مبكرة برقابة دولية كاملة، مضيفاً: لن نقبل بالإشراف القضائي المصري مرة أخرى في المرحلة الحالية، نظراً لأنهم أصبحوا شركاء في الخصومة.

وقال مصدر في الجماعة، رفض ذكر اسمه، إن المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى كان قد عرض التقدم بوساطة سياسية لحل الأزمة الشهر الماضي، وطلب من زعيم حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح نقل طلب من المجلس العسكري بالجلوس مع الإخوان وسماع مطالبهم، مضيفاً: بالفعل التقى أبو الفتوح مع وزير التنمية المحلية السابق محمد علي بشر، فرد عليه بشر بأنه لا جلوس مباشر بين الطرفين. وإذا كان المجلس العسكري يرغب في التوصل إلى حل سياسي فعليه الجلوس مع وفد الوساطة المكوّن من: الدكتور سليم العوا، والمستشار طارق البشري، ونائب رئيس الجمهورية الأسبق المستشار محمود مكي، مشدداً على أنه لا تنازل عن القصاص للشهداء من المسؤولين عن الجرائم.

وأوضح المصدر أن الوساطة توقفت بعد جلسة أبو الفتوح مع بشر، على ما يبدو بسبب الإصرار على مطلب القصاص من المسؤولين.

فيما قالت مصادر مقربة من أبو الفتوح إن رئيس حزب مصر القوية التقى قيادات عسكرية، والتي قالت أمامه إن المسؤولين عن الدم هم وزارة الداخلية.

وقالت المصادر إن اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، قال خلال اللقاء ما نصه: "لن نستطيع أن نصطدم بالداخلية في الوقت الراهن". وقالت المصادر إن شخصيات عسكرية أكدت لأبو الفتوح تقديم محمد إبراهيم لاستقالته خلال الفترة الماضية عقب تصاعد الحديث عن مسؤولية الداخلية عن تعذيب النشطاء والمعارضين، إلا أنه تم رفضها في الوقت الراهن.