شؤون الأسرى تتهم العليا بعدم الحياد في قضية القيق

19 فبراير 2016
حالة القيق الصحية في تدهور (تويتر)
+ الخط -
اتهمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الجمعة، المحكمة العليا بالخضوع لرغبات وقرارات المخابرات الإسرائيلية ومسايرتها في قضية الأسير الصحافي الفلسطيني محمد القيق.

اتهامات الهيئة جاءت بناء على رفض أجهزة الأمن الإسرائيلية السماح لعائلة القيق بزيارته، حيث اكتفت في جوابها بإعطاء النيابة العسكرية مهلة إلى غاية الأحد القادم لتبرير هذا الرفض، في الوقت الذي لم تنف فيه علمها بالحالة الصحية الحرجة التي يمر بها الأسير الفلسطيني وغياب أي ضمانات للساعات القليلة القادمة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الهيئة، عيسى قراقع، إن قرار إعطاء النيابة مهلة إلى غاية الساعة التاسعة من صباح الأحد القادم، يكشف عدم حياد القضاء الإسرائيلي، وخضوعه بشكل كامل لقرارات جهاز المخابرات الذي يعد المسؤول الأول عما يحدث للأسير القيق، إلى جانب بعض الأطراف في الحكومة.

وأضاف قراقع "التعامل مع الالتماس الذي تقدمت به الهيئة بهذه الطريقة، يؤكد بشكل واضح أن قرار قتل محمد القيق وتركه للموت البطيء قد اتخذ فعليا من قبل بعض الأطراف التي تتشكل من الحكومة والشاباك والقضاء والجهاز الطبي الذي يلوح بين الحين والآخر بتغذيته وعلاجه قسرياً".

وأوضح المتحدث، أن المحكمة العليا تعاملت مع الالتماس باستخفاف واضح، للهروب من ذاتها، فهي التي أصدرت قرارها يوم الرابع من الشهر الحالي يسمح لعائلته بزيارته في مستشفى العفولة.

وكانت عائلة الأسير الصحافي محمد القيق، قد طالبت وبشكل عاجل، كافة الجهات المسؤولة بتأمين زيارة إنسانية لابنها بعد تلقيها معلومات تفيد بتدهور وضعه الصحي.

كما أبدت مخاوفها من عدم تمكنها من زيارة محمد المضرب عن الطعام منذ 87 يوماً رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري.

اقرأ أيضاً: عائلة الصحافي القيق تطالب بزيارة عاجلة لنجلها والاحتلال يرفض

 

المساهمون