سيناريوهان لسقوط الطائرة المصرية الآتية من فرنسا

وتحطمت طائرة مصر للطيران، في مايو/ أيار الماضي، أثناء عودتها من العاصمة الفرنسية باريس، وعلى متنها 66 شخصاً لقوا مصرعهم جميعاً. وفور اختفاء الطائرة من على شاشة الرادار، رجّح وزير الطيران المصري، شريف فتحي، فرضية الإرهاب على العطل الفني، في حين رفض هذا الترجيح بعد سقوط الطائرة الروسية، منذ حوالي عام، فوق سيناء.

" مصر ربما تسعى لتحميل فرنسا مسؤولية حادثة سقوط الطائرة لتجنب دفع التعويضات "

وفور العثور على حطام الطائرة، بدأت لجنة فنية في التحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها. وظهر سيناريوهان لسقوط الطائرة، بحسب مراقبين، إما أن يكون تحطم الطائرة تم بفعل إرهابي من خلال تفجير، أو بسبب عطل فني تحاول القاهرة التنصل منه عبر توريط فرنسا في تعويض أهالي الضحايا، بما أن الأنظمة الخاصة بالملاحة الجوية تحمل الناقل الجوي (مصر للطيران) المسؤولية.

وقال الخبير اﻷمني، محمود قطري، إن إعلان لجنة التحقيق في حادث سقوط الطائرة المصرية في البحر المتوسط، يؤكد وجود عمل إرهابي، خصوصاً بعد عملية تحقيق وتحليل وتشريح جثامين الضحايا. وأضاف لـ"العربي الجديد"، أن النيابة العامة ستباشر بالتأكيد التحقيق في الواقعة، ومصر صاحبة الكلمة اﻷولى في تحديد سبب سقوط الطائرة، كونها سقطت في مياه مصرية، وبالتالي سلطتها تنسحب على كل شيء. ولفت إلى أن الحادث ينذر بوجود استهداف متعمّد لمصر، خاصة بعد استهداف طائرة الركاب الروسية فوق سيناء، العام الماضي، بما يؤثر على صورة الطيران المصري (مصر للطيران). وأشار إلى أن التأثير السلبي يأتي من خلال عدم استهداف طائرات أخرى سواء خرجت من فرنسا أو من دول أخرى، لكن بعد فترة من الوقت سيتلاشى التأثير، شرط وجود حملة ترويجية كبيرة عن أمن المطارات والطائرات المصرية.


وشدد قطري على أن فرنسا هي المسؤول اﻷول عن الحادث، ﻷن الطائرة خرجت من مطاراتها وليس من مطارات مصرية، وهذا يظهر وجود خلل أمني كبير على مستوى جهاز الاستخبارات واﻷمن الداخلي. ولفت إلى حق مصر في المطالبة بتعويضات عن الضحايا واﻷضرار المادية والخسائر البشرية الناجمة عن الحادث، لكن بعد انتهاء التحقيقات الرسمية وإعلان الموقف النهائي.

" ترجيح فرضية الإرهاب تهدف لتنصل مصر للطيران من المسؤولية "

من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إن الناقل الجوي بحسب بروتوكول غواتيمالا عام 1981، مسؤول بصفة مطلقة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالركاب، فضلاً عن تعويض اﻷضرار المادية المتعلقة بالبضائع وغيرها. ولفت في تصريحات صحافية، إلى أنه إذا ثبت وقوع ضرر في حوادث الطائرات مترتب على الراكب أو قوة خارجية أو قهرية مثل حادث إرهابي، فإنها لا تكون مسؤولية الناقل (مصر للطيران).

في المقابل، رأى خبير سياسي أن القضية اﻵن باتت سياسية، فهناك محاولة منذ بداية التقديرات المصرية بالحديث عن أن الحادث إرهابي، لنفي التهمة عن مصر بما يؤثر سلباً عليها، بعد سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء. وقال الخبير السياسي لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن وجود عمل إرهابي وانفجار في سقوط الطائرة، يعزّز رغبة مصر في تحميل المسؤولية لفرنسا تماماً، دون تحمل أي أعباء مادية وتعويضات للضحايا. ولفت إلى أن فرنسا شككت في الرواية المصرية حول وجود آثار مواد متفجرة في أجساد الضحايا، وعرضت المساعدة في عمليات التحقيق بما تملكه من إمكانيات. وأشار إلى أن النظام الحالي يريد إظهار أن الإرهاب لا تتعرّض له مصر وحدها ولكن كل الدول، وهو ما تتفق معه الرؤية المصرية الرسمية وتصريحات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي. وأشار إلى أن التأثير السلبي على مصر جراء ترجيح فرضية الإرهاب أمر مسيء، إذا ما وُضع في الاعتبار اختطاف طائرة مصرية وتحويل مسارها إلى قبرص منذ عدة أشهر، بحسب قوله.