سيناء تجتاز العام الأصعب... وتخشى الأسوأ

كان العام الماضي الأسوأ على سيناء المصرية في تاريخ الصراع الذي تشهده، مع وقوع مجزرة الروضة نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي راح ضحيتها 320 مصرياً، عدا عن تضرر آلاف السيناويين مادياً وبشرياً في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يشنها الجيش المصري منذ أربع سنوات ضد الجماعات المسلحة.

" استكمل الجيش المصري عمليات هدم مئات منازل المواطنين في مدينة رفح "

وخلال العام 2017، استكمل الجيش المصري عمليات هدم مئات منازل المواطنين في مدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة، ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة للمنطقة العازلة التي بدأ بإنشائها نهاية عام 2014 إثر الهجوم المسلح على كمين للجيش في مدينة الشيخ زويد المجاورة لرفح. وأدى الاستمرار في إنشاء المنطقة إلى تهجير آلاف السكان من منازلهم وأراضيهم التي تُمثل مصدر رزقهم إلى المجهول من دون إعطائهم التعويضات اللازمة لإعادة السكن في المناطق التي رحلوا إليها في العريش وبئر العبد.
إثر ذلك، تزايدت أزمة النازحين والمهجرين من منازلهم، والذين بات جزء منهم في العراء، لعدم مقدرتهم على بناء منازل جديدة، فيما اضطرت عشرات العائلات للرحيل في اتجاه الإسماعيلية ومدن ما وراء القناة، بعد أن تجاهلتهم الدولة المصرية وكافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية.

وإلى جانب مجزرة الروضة واستمرار عمليات هدم منازل المواطنين، كان العام الماضي سيئاً على سكان مدينتي رفح والشيخ زويد تحديداً، إذ انقطع التيار الكهربائي عنهم لأشهر طويلة على مدار العام، بسبب استهداف خطوط الكهرباء الواصلة للمدينتين، مما أدخل السكان في أزمات إنسانية طاولت كافة نواحي الحياة. كما شهد عام 2017 تشديدات أمنية واسعة ضيقت على السكان حركتهم، من رفح شرقاً وحتى بئر العبد غرباً. ومنعت قوات الجيش إدخال عشرات الأصناف من المواد الغذائية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، تحت ذرائع أمنية، حتى طاولت بعض أصناف الخضروات، من دون تقديم أي توضيحات للمواطنين أو التجار عن أسباب المنع.

وعلى الرغم مما سبق، تواصلت الهجمات المسلحة ضد قوات الجيش والشرطة على مدار العام، مما أوقع عشرات القتلى والجرحى، بينهم أصحاب رتب رفيعة. وامتدت الهجمات في كافة مناطق سيناء من الشمال إلى الوسط، واستهدفت كافة أوجه العمل الأمني من مقار وارتكازات أمنية وأمناء شرطة وأرتال عسكرية.
ولم يكتفِ تنظيم "ولاية سيناء" الموالي لتنظيم "داعش" باستهداف قوات الأمن، بل شنّ معركة واسعة ضد اقتصاد الجيش في سيناء، من خلال محاربة مصنع الإسمنت، باستهداف السائقين العاملين لصالحه، وقطع خطوط الكهرباء عنه عن طريق تفجيرها بالعبوات الناسفة، وكذلك تفجير سيارة مفخخة في بوابته، مما أدى لتعطّل العمل فيه أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.


ومع أول أيام العام الجديد، يتبقى للمهلة التي أعطاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الأركان المصري محمد فريد حجازي لـ"إنهاء الإرهاب في سيناء في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى"، 56 يوماً فقط، بينما يتضح من الحالة الأمنية في سيناء عموماً أنها ما زالت على حالها، بل حتى سُجّل في أول شهر من الحملة وقوع هجوم خطير بمحاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية باستهداف طائرتهما في مطار العريش قبل أيام، ما طرح علامات استفهام حول مصير مكافحة الإرهاب بعد انتهاء مدة التفويض.

" رئيس اتحاد قبائل سيناء: الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً مع مرور الأيام "

وتعليقاً على هذه الأوضاع، قال رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم المنيعي، لـ"العربي الجديد"، إن الأوضاع الإنسانية في سيناء تزداد سوءاً مع مرور الأيام، بسبب تواصل عمليات الجيش وهجمات التنظيمات المسلحة، والتي يدفع ثمنها في نهاية المطاف المواطن السيناوي الذي بقي في أرضه للحفاظ عليها. وأشار المنيعي إلى أن العام الماضي كان سيئاً من كل الاتجاهات على أبناء سيناء، خصوصاً ما حدث في قرية الروضة من مجزرة مروعة، وارتفاع أعداد النازحين من مدن رفح والشيخ زويد خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، إثر تزايد العمليات العسكرية واستكمال المنطقة العازلة على الحدود مع قطاع غزة.
وأمل "أن يكون العام الجديد مغايراً بشكل إيجابي لصالح أبناء سيناء الذين أتعبتهم الحرب على مدار أربعة أعوام كاملة، وخسر خلالها مئات المدنيين أرواحهم وأموالهم وأراضيهم، فالمواطنون باتوا ينتظرون إنجازاً حقيقياً يقضي على الحرب المشتعلة، ويعيد سيناء لحياتها الطبيعية التي اختلت موازينها منذ صيف 2013".
وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بإظهار مدى قدرة الدولة المصرية على إنهاء الإرهاب في سيناء، على الرغم من أن كافة المعطيات على الأرض تشير إلى استمرار نشاط تنظيم "ولاية سيناء"، بعد أن أنهى العام بعمليات عسكرية أدت لمقتل وإصابة 17 عسكرياً بينهم ضباط في الجيش.