السيارات الأوروبية تستأثر بالسوق منذ سنوات طويلة (Getty)
ينتظر التونسيون، بداية من شهر يوليو/تموز المقبل، دخول أصناف جديدة من السيارات إلى السوق المحلية، بعد أن منحت الحكومة وكلاء البيع تراخيص توريد سيارات من الصين والهند واليابان، فيما يناقش عدد من الوكلاء إمكانية التعامل مع السوق الإيرانية.
واستأثرت السيارات الأوروبية سنوات طويلة بالريادة في السوق التونسية، غير أن تراجع سعر الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو يساوي 2.3 دينار) دفع وكلاء بيع السيارات إلى البحث عن ماركات آسيوية يكون هامش الربح فيها أكثر وكذلك الوصول إلى شرائح من المشترين الذين يرغبون في مركبات بأسعار أقل.
وتضبط وزارة التجارة حصة كل وكيل، بناء على شرائه أو تصديره منتجات صناعية تونسية من قطاع الصناعات المغذية للسيارات أو استثماره في مشاريع في نفس القطاع، حيث لا تزال شركة "بيجو" الفرنسية تتصدر، إلى الآن، السوق من حيث المبيعات.
ويعتبر وكلاء بيع السيارات، أن الانفتاح على الأسواق الآسيوية، سيمكن من توفير عربات بأسعار أقل من السيارات الأوروبية، فضلاً عن الحد من نشاط السوق الموازية التي تستأثر بنسبة 50% من النشاط، نتيجة تأثر الأسعار بانزلاق سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السيارات ناهز الـ 20%.
في المقابل تنتقد منظمات مدنية مدافعة عن المستهلكين، موافقة الحكومة على توريد السيارات الآسيوية، معتبرة أن بعض الأصناف لا تستجيب لشروط الجودة، وأن وزارة التجارة وقعت تحت ضغط وكلاء البيع، ممن يريدون إغراق السوق بالسيارات حتى ولو كان الأمر على حساب سلامة الأشخاص.
وتعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك، أن كل التونسيين يقبلون على السيارات الصغيرة الحجم، وهي سيارات تفتقد إلى شروط السلامة، التي تتوفر في السيارات الفاخرة، وهو ما يتطلب التثبت من سلامة أي علامة قبل منحها الترخيص لدخول السوق المحلية، فضلاً عن ضمان توفر قطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
لكن مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم وكلاء بيع السيارات، يقول إن كل العلامات الحاصلة على الترخيص، أخيراً، تستجيب لشروط السلامة، مشيراً إلى أن تونس من أكثر الدول تشدداً في دراسة الملف الفني للأصناف الجديدة التي يتقدم الوكلاء بمطالب لإدخالها السوق .
وانتقد محجوب في تصريح لـ "العربي الجديد" تواصل القيود الإدارية والقانونية التي تفرضها الحكومة على توريد السيارات، مؤكداً أن وكلاء البيع مصرون على تحرير هذا النشاط بداية من عام 2017، وهو ما سيوفر للدولة موارد جبائية هامة وفق تقديره.
وتشهد سوق السيارات، في السنوات الأخيرة، ازدهاراً كبيراً على الرغم من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، حيث ارتفع عدد السيارات الجديدة إلى نحو 60 ألف سيارة في العام، ممولة في جزء كبير منها عن طريق القروض المصرفية وشركات الإيجار المالي (تقوم بتمويل شراء السيارات أو المشاريع مقابل فائدة أعلى من المصارف في الغالب).
اقــرأ أيضاً
واستأثرت السيارات الأوروبية سنوات طويلة بالريادة في السوق التونسية، غير أن تراجع سعر الدينار أمام العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو يساوي 2.3 دينار) دفع وكلاء بيع السيارات إلى البحث عن ماركات آسيوية يكون هامش الربح فيها أكثر وكذلك الوصول إلى شرائح من المشترين الذين يرغبون في مركبات بأسعار أقل.
وتضبط وزارة التجارة حصة كل وكيل، بناء على شرائه أو تصديره منتجات صناعية تونسية من قطاع الصناعات المغذية للسيارات أو استثماره في مشاريع في نفس القطاع، حيث لا تزال شركة "بيجو" الفرنسية تتصدر، إلى الآن، السوق من حيث المبيعات.
ويعتبر وكلاء بيع السيارات، أن الانفتاح على الأسواق الآسيوية، سيمكن من توفير عربات بأسعار أقل من السيارات الأوروبية، فضلاً عن الحد من نشاط السوق الموازية التي تستأثر بنسبة 50% من النشاط، نتيجة تأثر الأسعار بانزلاق سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع في أسعار السيارات ناهز الـ 20%.
في المقابل تنتقد منظمات مدنية مدافعة عن المستهلكين، موافقة الحكومة على توريد السيارات الآسيوية، معتبرة أن بعض الأصناف لا تستجيب لشروط الجودة، وأن وزارة التجارة وقعت تحت ضغط وكلاء البيع، ممن يريدون إغراق السوق بالسيارات حتى ولو كان الأمر على حساب سلامة الأشخاص.
وتعتبر منظمة الدفاع عن المستهلك، أن كل التونسيين يقبلون على السيارات الصغيرة الحجم، وهي سيارات تفتقد إلى شروط السلامة، التي تتوفر في السيارات الفاخرة، وهو ما يتطلب التثبت من سلامة أي علامة قبل منحها الترخيص لدخول السوق المحلية، فضلاً عن ضمان توفر قطاع الغيار وخدمات ما بعد البيع.
لكن مهدي محجوب، الناطق الرسمي باسم وكلاء بيع السيارات، يقول إن كل العلامات الحاصلة على الترخيص، أخيراً، تستجيب لشروط السلامة، مشيراً إلى أن تونس من أكثر الدول تشدداً في دراسة الملف الفني للأصناف الجديدة التي يتقدم الوكلاء بمطالب لإدخالها السوق .
وانتقد محجوب في تصريح لـ "العربي الجديد" تواصل القيود الإدارية والقانونية التي تفرضها الحكومة على توريد السيارات، مؤكداً أن وكلاء البيع مصرون على تحرير هذا النشاط بداية من عام 2017، وهو ما سيوفر للدولة موارد جبائية هامة وفق تقديره.
وتشهد سوق السيارات، في السنوات الأخيرة، ازدهاراً كبيراً على الرغم من الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد، حيث ارتفع عدد السيارات الجديدة إلى نحو 60 ألف سيارة في العام، ممولة في جزء كبير منها عن طريق القروض المصرفية وشركات الإيجار المالي (تقوم بتمويل شراء السيارات أو المشاريع مقابل فائدة أعلى من المصارف في الغالب).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
