سياحة مصر تحذر من "كارثية" توليد الطاقة بالفحم

16 مارس 2014
+ الخط -

انضمت وزارة السياحة المصرية إلى وزارة البيئة، في رفضها استخدام الفحم لتوليد الطاقة الكهربائية من أجل تشغيل المصانع، خاصة الحديد والإسمنت، مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على تنافسية المقاصد السياحية المصرية أمام المنتجات العالمية.

وقال وزير السياحة هشام زعزوع، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد" في القاهرة، إن "استخدام الفحم سيكون له أضرار كارثية على البيئة وصحة الإنسان المصري والميزة التنافسية للمنتج السياحي أمام غيره من المقاصد".

وأضاف زعزوع "على الدولة أن تعيد النظر في منظومة الدعم إذا كانت المشكلة ناتجة من عدم وجود موارد مالية لتوفير المشتقات البترولية".

وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، قد وافق مطلع الشهر الجاري على استخدام الفحم في توليد الطاقة في مصانع الإسمنت، وتعتزم مصر استيراد الفحم لمصانع الإسمنت، بداية مايو/أيار المقبل.

وتعاني مصانع الإسمنت والحديد من نقص إمدادات الغاز الطبيعي إليها، منذ نهاية أغسطس/آب الماضي.

وكان وزير البترول شريف إسماعيل، توقع في تصريحات له، مؤخرا، وصول دعم الطاقة بمصر إلى 140 مليار جنيه (20.1 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن استخدام الفحم في صناعة الإسمنت سيوفر للدولة نحو ملياري دولار سنويا، يمكن توجيهها لتوفير الغاز للسوق المحلية بدلا من استيراده من الخارج.

وقال عبد الرحمن أنور، نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين، في نبق، في جنوب سيناء شمال شرق مصر، إن استخدام الفحم سيكون له آثار كارثية على قطاع السياحة، خاصة في المناطق القريبة من مصانع الإسمنت والحديد على شاطئ البحر الأحمر بالعين السخنة شرق البلاد.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الجاري إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41%، مقابل 10 مليارات دولار العام الماضي.

وتفاقمت مشكلات المشتقات البترولية في مصر منذ يوليو/ تموز الماضي، على الرغم من المنح البترولية التي توفرها دول السعودية والإمارات والكويت منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز والبالغة نحو 3.5 مليار دولار.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن استخدام الفحم سيقضي على محاولات القطاع السياحي للتحول إلى المدن الخضراء، خاصة في شرم الشيخ شمال شرق مصر وفي الغردقة شرق البلاد.

وتعتزم وزارة السياحة تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، باستثمارات 1.3 مليار دولار حتى 2020، على أن يعقبها تحويل مدينة الغردقة.

المساهمون