سوناطراك الجزائرية تهدّد بالتحكيم ضد لبنان بسبب أزمة "الوقود المغشوش"

دخلت قضية توريد النفط الجزائري إلى لبنان منعطفاً جديداً، بتهديد شركة سوناطراك الحكومية في الجزائر، باللجوء إلى التحكيم الدولي، لاسترجاع سفينتين لنقل الوقود حُجزتا في لبنان على خلفية تحقيق في ما يُعرَف بأزمة "الوقود المغشوش".

وقال مسؤول بارز في شركة سوناطراك، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إن "احتجاز السفينتين منذ أكثر من شهرين سبّب توقف تزويد لبنان بالفيول حالياً"، مشيراً إلى أن هناك طلبية بـ 60 ألف طن للأسبوعين الأول والثاني من يوليو/ تموز الحالي، لم تنطلق بعد.

وأضاف المسؤول أن "سوناطراك راسلت وزارة الطاقة اللبنانية من أجل رفع الحجز الذي أقرته النيابة العامة على السفينتين في إطار ما يُعرَف بالوقود المغشوش، ولا نستبعد التوجه للتحكيم الدولي، لكون الحراسة القضائية تكلف الجزائر خسائر كبيرة".

وحسب المعلومات التي تحوزها "العربي الجديد"، تملك سوناطراك 15 سفينة، 6 منها لنقل النفط، و6 لنقل الغاز السائل والوقود، و3 لنقل الزفت.

وكانت سوناطراك قد أخطرت، عبر فرعها في لبنان، وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، في الرابع من يونيو/ حزيران الماضي، عدم رغبتها في تجديد عقد توريد الوقود لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" الذي ينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وقود لبنان المغشوش... شركات ومنابع مختلفة تضع سوناطراك بمأزق

وأرجعت مصادر جزائرية آنذاك هذه الخطوة إلى ما وصفتها بالحملة الشرسة التي طاولت سوناطراك، وتناولت مصداقيتها وشفافيتها، بعد تناقل وسائل إعلام لبنانية خبر توقيف ممثل الشركة في لبنان و16 شخصاً آخرين، في إبريل/ نيسان على خلفية تسليم شحنة وقود غير مطابقة للمواصفات لشركة كهرباء لبنان.

وترتبط "سوناطراك"، منذ يناير/ كانون الثاني 2006، باتفاقية مع وزارة الطاقة اللبنانية، لتزويدها بوقود الديزل وزيت الوقود. وبعد إثارة قضية الوقود المغشوش في لبنان، أصدرت سوناطراك بياناً وصفت فيه ما نقلته الصحف اللبنانية بأنه "ادعاءات غير صحيحة وكاذبة".

وقالت إن "قضية الوقود المغشوش تتعلق بخلاف يعود إلى 30 مارس/ آذار الماضي، عندما تلقت سوناطراك إشعاراً من وزارة الكهرباء والمياه اللبنانية، بخصوص عيب في النوعية لإحدى شحنات الوقود المسلّمة لشركة كهرباء لبنان بتاريخ 25 من الشهر ذاته".

وكان المسؤول في الرئاسة الجزائرية محمد السعيد، قد قال في تصريحات صحافية في 20 مايو/ أيار الماضي، إن فضيحة الوقود المغشوش "قضية لبنانية داخلية، والدولة الجزائرية غير متورطة وغير معنية. لكنه أضاف أن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمر وزارة العدل بفتح تحقيق في ملابسات القضية، وإذا ثبت تورط أشخاص، فالقضاء سيحاسبهم، لكن المؤكد أن الدولة الجزائرية لا علاقة لها بالقضية".