سوق المال الليبي يعاني بسبب التدهور الأمني

تواجه سوق المال الليبي معوقات كثيرة تحول دون قدرته على جذب استثمارات وتنشيط عملية التداول على الأسهم المطروحة، وقال مدير عام سوق الأوراق المالية الليبي بطرابلس أحمد كرود، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن سوق المال الليبي مكبّل بالإجراءات الإدارية ولا يستطيع العمل، ولا سيما في ظل الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.
وأكد كرود أن السوق أسهم في إعداد قانون الصكوك الإسلامية.

وأوضح كرود أن السوق يمارس عملهُ في نطاق التداول وتوزيع الأرباح، وذلك بعد تأسيس هيئة للرقابة على سوق المال.
واستندت مهام السوق للهيئة الجديدة التي لم تمارس عملها ما يقرب من عامين وتنتظر كغيرها من مؤسسات الدولة الاستقرار السياسي في البلاد ومن ثمة تباشر عملها عبر التداولات بصناديق استثمارية عقارية يبلغ رأسمالها 300 مليون دينار، وذلك في سبيل تسهيل مهمة إعادة إعمار البلاد، فضلاً عن دخول صندوق الاستثمار الداخلي في عملية التنمية.

وأشار كرود إلى أن السوق فتح للتداول أسهم المصرف الإسلامي الليبي، الذي حصل على تراخيص من البنك المركزي وتمت تغطية الاكتتاب في أسهمه بنحو 180%، حيث بلغت قيمة الاكتتابات المطروحة 60 مليون دينار ليبي في غضون أسبوعين فقط، فضلاً عن توزيع أرباح للشركة المتحدة للتأمين.
كما أشار إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يستحوذ على النصيب الأوفر من عمليات التداول في سوق المال الليبي.
ولكنه قال إن هنالك ثمة معضلة تواجه السوق، وهي عدم اجتماع الجمعيات العمومية للمصارف منذ عام 2012، وهو ما تسبب في غياب البيانات المالية التي يعتمد عليها السوق بشكل أساسي في تقييمه للأسهم ويضعف إقبال المستثمرين.

كما بيّن بأن المقاصة المصرفية تأخذ أياماً طويلة وهي التي يتعامل معها السوق حالياً في تسوية المعاملات، فضلاً عن نقص السيولة التي تعاني منها البلاد.
وقال إن السوق المالي في المنطقة الشرقية، في منطقة جليانة، بمدينة بنغازي، ولكنه تحت مرمى النيران.
وأكد أن السوق سيكون له دور كبير بعد استقرار الأوضاع السياسية في البلاد، لأنه سيشكل أداة رئيسية في التمويل عبر الصناديق العقارية التي تأسست عام 2013 بقيمة 500 مليون دينار.
وأضاف بأن صندوق الاستثمار الداخلي سيكون له دور كبير عبر تمويله للمشاريع الاستثمارية عبر سوق المال.

من جانبه، قال مدير شركة ليبيا الدولية للأوراق المالية أيمن الشريف، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن سوق المال يحتاج إلى تنظيم وكذلك يحتاج إلى الاستقرار الأمني لكي تكون هناك ثقة للمستثمر لكي يدخل إلى السوق المالي بدلاً من عزوفه عن التداول بسبب عدم الاستقرار، مُشيراً إلى أن غياب السوق لمدة خمس سنوات عن الأسواق العالمية يحتم عليه مواكبة التقنية وتطوير التشريعات القائمة.

كما بيّن أن السوق شهد خلال السنوات السابقة طرح معظم الشركات والمصانع المفلسة التي تملكها الدولة، كما طرحت أسهمها في السوق شركات الاتصالات، مثل لبيانا والمدار، وهي من الشركات التي وعدت الحكومات السابقة بطرحها ولكنها أخلفت.

ويبلغ عدد الشركات بالسوق 15 شركة، وتشمل 7 مصارف و4 شركات تأمين وشركة إسمنت وشركتين في مجال الخدمات.
وسوق الأوراق المالية يعاني من قلة حجم التداول بسبب ركود النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث القطاع المصرفي هو الأكثر ربحاً والمستحوذ على التداول في السوق، والجميع في السوق ينتظر دخول شركات الاتصالات والشركات الأخرى، في حالة تحسّن الوضع الأمني في البلاد.

وأعلى مستوى وصله السوق في التداول كان قبل الثورة، حيث بلغ التداول اليومي قرابة الـ3 ملايين دينار، وفي أعقاب الثورة انخفض التداول إلى مليوني دينار، ويقل التداول حالياً عن مليون دينار.

يذكر أن سوق الأوراق المالية أغلق تداولاته يوم الخميس على عملية بيع واحدة لأسهم الشركة المتحدة للتأمين التي بلغ سعر سهمها 18 ديناراً للسهم، فيما انخفض سهم مصرف التجارة والتنمية إلى 13.8 دينارا، فيما بقي سهم مصرف الصحارى على ترتيبه الأدنى بين الأسهم المسجلة، حيث بلغت قيمته خمسة دنانير للسهم الواحد.
يعد سوق المال في معظم دول العالم مكاناً لتجمع الشركات المساهمة لبيع وشراء أسهمها، وبغياب السوق تفقد تلك الشركات التواصل مع المستثمرين والبائعين ومن يود الشراء، وليبيا واحدة من الدول التي أنشأت سوقا للمال في السنوات الثمان الأخيرة، في محاولة لإنشاء اقتصاد مبني على أسس علمية صحيحة.

تأسس سوق المال الليبي مطلع عام 2006 تحت إشراف مصرف ليبيا المركزي، ومن ثمة نقلت تبعيته إلى وزارة المالية، وفي عام 2008 أصبح سوق المال عبارة عن شركة ليبية مساهمة يمتلك نصفها صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بما قيمته 50 مليون دينار، ونصفه الآخر طرح عبر الاكتتاب العام.