استخدام واسع لقطاع الاتصالات(باتريك باز/ فرانس برس/getty)
تعتبر الجزائر من أهم أسواق افريقيا الشمالية في ميدان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظراً لما تمتاز به من فرص استثمارية. لا بل أنفقت الجزائر 5.5 مليار دولار الى غاية عام 2011 لتطوير قطاعات التكنولوجيا والاتصالات التي تشغّل حوالي 140 ألف عامل، حسب احصاءات وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال.
وقد سجل قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر نمواً بلغ 6% في العام الماضي، ليرتفع إلى حوالي 5.9 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار عام 2012، وفق بيانات وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال. ويمثل قطاع الاتصالات الجزائري 2.82% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الذي بلغ 209 مليارات دولارفي العام 2013.
وتشير التقارير الرسمية الى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8% بحلول العام 2015 بعد ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في القطاع، لتأهيل البنية التحتية وتوسيع قاعدة ربط العملاء بالتكنولوجيا الحديثة.
زيادة في الإستثمارات
وتشير احصاءات الوزارة الى أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال في الجزائر بلغ نهاية العام 2013 ما يعادل 39.5 مليون مشترك في مقابل 37.51 مليون عام 2012. ويتقاسم حالياً سوق الهاتف النقال كل من شركة "جيزي" وحصتها حوالي 44.47% من السوق ،"موبيليس" بحصّة حوالي 31.51% من السوق و"اوريدو" بحوالي 24.02% من السوق.
في السياق، تلفت تقديرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التابعة لوزارة الصناعة الجزائرية الى وصول عدد المشاريع المسجلة لفترة 2002-2012 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 105 مشاريع. وتم تخصيص ميزانية في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2014 قدرها مليارا دولار اميركي من قبل الدولة لدعم تكنولوجيات الاتصال الجديدة وخصص مبلغ 1.3 مليار دولار اميركي منه لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
مساهمة في خلق النمو
ويعتبر الخبير الجزائري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، ان مساهمة تكنولوجيا الاعلام والاتصال في خلق النمو والتنمية في سائر القطاعات في الجزائر "تعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني وتنشئ عشرات الالاف من مناصب الشغل". ويرى قرار في حديث مع "العربي الجديد" أن "العديد من البلدان في العالم ان لم نقل غالبيتها، ركزت على تكنولوجيات الاعلام والاتصال لدفع نموها الاقتصادي والتجاري. ويشرح أن سوق الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا الجيل الثالث والرابع، اوجدت مجالاً واسعاً للهواتف الذكية التي جذبت مستهلكين يبحثون عن كل جديد.
ويقول قرار إن هواتف الجوال الذكية أوجدت في الجزائر سوقاً تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وتوظف الالاف من الشباب. ويلفت الى أن المجتمع والمؤسسات الاقتصادية والاعلامية وغيرها التي تقوم على استخدام الاجهزة الالكترونية وشبكات الاتصال، ساهمت في خلق حركة موازية لها علاقة بالبرمجيات والتطبيقات التي تمس جميع نواحي الحياة (الادارة الالكترونية، التعليم عن بعد، الالعاب، التجارة الالكترونية، الخ..). وهذا المجال، وفق قرار، يفتح سوقاً كبيرة لشركات متخصصة في تطوير البرمجيات لفائدة الادارات والمؤسسات.
ويضيف قرار "على سبيل المثال، يوجد تفكير فعلي بإدخال الحلول الإلكترونية المبنية على الهواتف والالواح الذكية والجيل الثالث في مجال التربية. وهذه العملية تساهم في التسيير الالكتروني للمدرسة، والتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمر والادارة، اضافة الى اعطاء برامج ودروس وتمارين الكترونية عن بعد. وفي حال تنفيذ مشروع كهذا، ستستفيد جميع المؤسسات التربوية، وستستفيد كذلك المئات من المؤسسات المتخصصة في التطوير التقني التكنولوجي، ومؤسسات الصيانة والتكوين... من هنا، ستحتاج كل مؤسسة تربوية لتوظيف تقنيين متخصصين في هذا المجال".
ويضف قرار "اذا علمنا أن عدد المؤسسات التربوية هو 25 ألف مؤسسة في الجزائر، يمكن الاستنتاج بأن إدخال هذه التكنولوجيات الى مجال التربية سينشئ حوالي 50 ألف فرصة عمل. أما ادخال التقنيات الحديثة الى الادارات، والبلديات، والمستشفيات، والمؤسسات التجارية والسياحية، فسيعني خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنشيط قطاع اقتصادي يمكن أن يبنى عليه في المستقبل".
وتشير التقارير الرسمية الى أن الحكومة تعمل على تحقيق نمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 8% بحلول العام 2015 بعد ضخ استثمارات جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في القطاع، لتأهيل البنية التحتية وتوسيع قاعدة ربط العملاء بالتكنولوجيا الحديثة.
زيادة في الإستثمارات
وتشير احصاءات الوزارة الى أن عدد المشتركين في خدمة الهاتف الجوال في الجزائر بلغ نهاية العام 2013 ما يعادل 39.5 مليون مشترك في مقابل 37.51 مليون عام 2012. ويتقاسم حالياً سوق الهاتف النقال كل من شركة "جيزي" وحصتها حوالي 44.47% من السوق ،"موبيليس" بحصّة حوالي 31.51% من السوق و"اوريدو" بحوالي 24.02% من السوق.
في السياق، تلفت تقديرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التابعة لوزارة الصناعة الجزائرية الى وصول عدد المشاريع المسجلة لفترة 2002-2012 في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الى 105 مشاريع. وتم تخصيص ميزانية في إطار البرنامج العمومي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2014 قدرها مليارا دولار اميركي من قبل الدولة لدعم تكنولوجيات الاتصال الجديدة وخصص مبلغ 1.3 مليار دولار اميركي منه لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية.
مساهمة في خلق النمو
ويعتبر الخبير الجزائري في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، ان مساهمة تكنولوجيا الاعلام والاتصال في خلق النمو والتنمية في سائر القطاعات في الجزائر "تعطي دفعاً قوياً للاقتصاد الوطني وتنشئ عشرات الالاف من مناصب الشغل". ويرى قرار في حديث مع "العربي الجديد" أن "العديد من البلدان في العالم ان لم نقل غالبيتها، ركزت على تكنولوجيات الاعلام والاتصال لدفع نموها الاقتصادي والتجاري. ويشرح أن سوق الاتصالات اللاسلكية وتكنولوجيا الجيل الثالث والرابع، اوجدت مجالاً واسعاً للهواتف الذكية التي جذبت مستهلكين يبحثون عن كل جديد.
ويقول قرار إن هواتف الجوال الذكية أوجدت في الجزائر سوقاً تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً وتوظف الالاف من الشباب. ويلفت الى أن المجتمع والمؤسسات الاقتصادية والاعلامية وغيرها التي تقوم على استخدام الاجهزة الالكترونية وشبكات الاتصال، ساهمت في خلق حركة موازية لها علاقة بالبرمجيات والتطبيقات التي تمس جميع نواحي الحياة (الادارة الالكترونية، التعليم عن بعد، الالعاب، التجارة الالكترونية، الخ..). وهذا المجال، وفق قرار، يفتح سوقاً كبيرة لشركات متخصصة في تطوير البرمجيات لفائدة الادارات والمؤسسات.
ويضيف قرار "على سبيل المثال، يوجد تفكير فعلي بإدخال الحلول الإلكترونية المبنية على الهواتف والالواح الذكية والجيل الثالث في مجال التربية. وهذه العملية تساهم في التسيير الالكتروني للمدرسة، والتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمر والادارة، اضافة الى اعطاء برامج ودروس وتمارين الكترونية عن بعد. وفي حال تنفيذ مشروع كهذا، ستستفيد جميع المؤسسات التربوية، وستستفيد كذلك المئات من المؤسسات المتخصصة في التطوير التقني التكنولوجي، ومؤسسات الصيانة والتكوين... من هنا، ستحتاج كل مؤسسة تربوية لتوظيف تقنيين متخصصين في هذا المجال".
ويضف قرار "اذا علمنا أن عدد المؤسسات التربوية هو 25 ألف مؤسسة في الجزائر، يمكن الاستنتاج بأن إدخال هذه التكنولوجيات الى مجال التربية سينشئ حوالي 50 ألف فرصة عمل. أما ادخال التقنيات الحديثة الى الادارات، والبلديات، والمستشفيات، والمؤسسات التجارية والسياحية، فسيعني خلق مئات الآلاف من فرص العمل، وتنشيط قطاع اقتصادي يمكن أن يبنى عليه في المستقبل".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
