سوريو إسطنبول... حملة للدفاع عن اللاجئين والأتراك

وجاء الرد من مسؤولين أتراك على تلك الحملات، إذ دعا النائب في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية في ولاية هاطاي، عبد القادر أوزيل إلى محاسبة النائب السابق لزعيمة حزب "الجيد" ميرال أكشنار، أوميت أوزداغ، والباحث والكاتب التركي سنان أوغان الذي يُعرف أيضاً بمعاداته السوريين، ونشرهم إلى جانب أكسوي، تغريدات محرّضة تستهدف السوريين. وأتت تلك الردود خصوصاً بعد تقرير من مديرية الأمن عن مجموعة على تطبيق "واتساب"، مؤلفة من 58 شخصاً، ساهم 13 من بينهم في زيادة نسبة التوتر بسبب التحريض والإشاعات التي بدأوا بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد استطاعت الشرطة الإمساك بـ11 شخصاً حتى الآن، وما زال العمل مستمراً لإلقاء القبض على البقية.

أما رئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، فقد دعا في أول تصريح حول أحداث إسطنبول إلى "التعاطي مع اللاجئين السوريين في إسطنبول من الزاوية الإنسانية وليس الأمنية". وأضاف أنّ الذين يتعمدون إحداث القلاقل في تركيا معروفون إلى أيّ جهة سورية ينتمون، وهؤلاء من يتوجب ترحيلهم، كما أنّ حادثة الاغتصاب التي أشعلت الصدام بين الأتراك والسوريين وتسببت بتحطيم محلات السوريين ليس لها أيّ أساس من الصحة، وأثبتت أجهزة الأمن أنّها لم تقع. لكنّ إمام أوغلو، بدّل من تصريحاته قليلاً بعدها، إذ أشار إلى كثرة العرب، في إسطنبول: "أدخل بعض الأحياء في إسطنبول ولا أستطيع قراءة لوحات المحلات التجارية... هل هنا إسطنبول، وهل هنا تركيا؟". وتابع: "هناك بعض المدن والأحياء بات فيها عدد الأجانب أكثر من عدد الأتراك، هذا شيء لا تقبله أيّ دولة في العالم". أضاف أنّ "السائحين العرب يأتون بكثافة إلى منطقة تقسيم، وقد افتتحت هناك محلات كثيرة للعرب. ثقافة إسطنبول تختفي وعلينا أن نحمي هوية المدينة". تجدر الإشارة إلى أنّ البلدية منحت التجار العرب، الأسبوع الماضي، مهلة زمنية لتبديل اللوحات الدعائية لمحلاتهم التجارية إلى اللغة التركية، على أن تكون نسبة 75 في المائة من اللوحة بالتركية و25 في المائة بالعربية.



طمأنة السوريين
يؤكد رئيس تجمع المحامين السوريين بتركيا، غزوان قرنفل، أنّ السوريين في تركيا موجودون وفق قانون الحماية المؤقتة، وليس لأيّ شخص أن يطردهم تعسفاً ما دامت بلادهم تعاني من الحرب، مؤكداً أنّ تركيا دولة عدالة وقانون ومؤسسات وقضاء، وكلّ من يخالف القانون ويعتدي على السوريين سيحاسب كائناً من كان. يضيف قرنفل لـ"العربي الجديد": "ثمة أخطاء يرتكبها سوريون لا شك، لكنّ ذلك لا يعطي مبرراً لتحميل السوريين جميعاً وزر المرحلة وتجاهل ما قدموه لتركيا، أو تناسي سياسة الدولة التركية المحتضنة لهم".

وكان نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، قد طمأن السوريين بقوله: "لن يرغم أحد من السوريين على العودة إجبارياً إلى سورية، كما أنّ الدول الأوروبية أو الدول المجاورة التي لجأ إليها السوريون، لا ترغمهم على العودة". وأضاف تشاتاكلي: "لا يتمتع أحد بحرية ارتكاب جرائم في بلادنا، وهو ما ينطبق على السوريين وعلى مواطنينا أيضاً. يجري إنهاء حق الإقامة القانونية عبر إلغاء صفة الحماية المؤقتة عن السوريين الذين يرتكبون جرائم في مواضيع هامة على وجه الخصوص، وإعادتهم إلى بلادهم".

يعتبر الباحث المتخصص في الشؤون التركية، سعيد الحاج، أنّ "ما يجري أحياناً، هو منحى مستمر منذ سنوات ويتجه إلى الحدة والاحتقان أكثر فأكثر "لكنّني لا أتفق مع الخطاب الذي يبالغ في التهويل والتخويف، فضلاً عن الخطاب المسيء لتركيا والأتراك والذي لا يقلّ عنصرية عما نتحدث عنه، إذ ما زال ممكناً احتواء الأمر وتوجيهه في الطريق الصحيح، إن صحت النوايا وصح العمل، من الجميع". يقول الحاج لـ"العربي الجديد": "قبل التطرق للحلول لا بد من التعريج على أنّ خطاب الكراهية و/أو العنصرية لا يُسحب على الأكثرية في تركيا، بل هم أقلية، لكنّها أقلية ذات صوت وضجيج أعلى، وهي قادرة على افتعال المشاكل".

يتابع أنّ انتشار خطاب الكراهية والتحريض خطر على السوريين كما على السلم المجتمعي والأمن في تركيا نفسها، مشيراً إلى أنّ ذلك الخطاب ينتشر، ليس فقط على صعيد الاحتكاك بين السوريين والأتراك، بل أيضاً على الصعيد التركي الداخلي "خطاب الكراهية ليس موجهاً ضد طرف بعينه بشكل ثابت ومستمر، إنّما هو شعور استعلاء ذاتي يبحث عن آخر، وحين ينتهي من هذا الآخر - بل قبل ذلك - سيجد له أهدافاً أخرى أكثر قرباً له".