البنى التحتية الأكثر تضرراً في سورية (الأناضول)
حوّل نظام بشار الأسد سورية إلى بقايا دولة بعد أن دمّر اقتصادها ومختلف قطاعاتها الإنتاجية ونسف بنيتها التحتية، وتجاوزت خسائر الحرب 275 مليار دولار، خلال السنوات الست التي أعقبت الثورة في آذار/مارس عام 2011، حسب تقرير سوري رسمي.
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 55%، وتفاقمت نسبة الفقر إلى نحو 80% والبطالة 70%، حسب تقارير حديثة. والأهم من كل ذلك، وفقاً لمحللي اقتصاد، هو تدمير الموارد البشرية، بعد تحوّل ملايين من القوى العاملة السورية إلى لاجئين ونازحين بالإضافة إلى قتل مئات الآلاف.
وكشف تقرير رسمي صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، نهاية العام الماضي، أن خسائر الحرب فاقت خسائر الحرب العالمية الثانية وبلغت 275 مليار دولار.
وأشار التقرير، الذي استند إلى التقرير المشترك "للأسكوا والمعهد الملكي للشؤون الدولية" إلى تراجع مؤشرات ومعدل النمو الاقتصادي إلى نسب سلبية في بعضها، من خلال تراجع الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار عام 2010 إلى حوالى 27 مليار دولار العام الماضي.
وكان "المركز السوري لبحوث السياسات" قدّر في وقت سابق أن حجم الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سورية جراء الحرب، بأكثر من 254 مليار دولار منذ اندلاع الثورة في 2011 حتى نهاية عام 2015 أي ما معدله 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
النفط الأكثر تضرّراً
يرى مراقبون أن قطاع النفط هو الأكثر تضرراً، بعد سيطرة تنظيم "داعش" والأحزاب الكردية على معظم الآبار ومواقع الإنتاج في مدن الجزيرة السورية "الرقة والحسكة ودير الزور".
وتحوّل النفط من القطاع الأكبر رفداً للموازنة، إلى عبء على البلاد، وظهر ذلك واضحاً بعد وقف طهران تزويد سورية بالمشتقات النفطية وسماح حكومة الأسد للقطاع الخاص ولأول مرة باستيراد النفط وبيعه في السوق المحلية.
وبعد أن كانت سورية تصدّر نحو 140 ألف برميل نفط يومياً قبل الثورة، وكان الإنتاج عام 2010 نحو 380 ألف برميل نفط خام يومياً، يشكل المورد الأساس لخزينة الدولة وعائدات الموازنة، أصبح الإنتاج لا يتجاوز 3 آلاف برميل يومياً، ويكلف استيراده لتغطية احتياجات البلاد نحو 7 ملايين دولار يومياً.
وأكد وزير النفط في حكومة الأسد، علي غانم، خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب مطلع مارس/آذار الجاري، أن خسائر القطاع النفطي بلغت 65 مليار دولار.
البنى التحتية
قدّر تقرير حديث أعده باحثون في العاصمة دمشق، خسائر البنى التحتية في سورية، من جراء الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة، منذ عام 2011 حتى مطلع 2017 بنحو 60 مليار دولار .
وأشار معد التقرير الباحث، محمد عثمان، إلى تضرر الجزء الأكبر من البنية التحتية في معظم المدن السورية، وخاصة في حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وتراوحت الأضرار وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بين 3.7 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار نهاية عام 2014 مرجّحاً أن تكون الأضرار قد وصلت في نهاية عام 2016 إلى 60 مليار دولار مع التدمير الذي حصل في حلب وريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب.
وأشارت تقارير دولية إلى أن الحرب في سورية هدمت نحو 1.7 مليون منزل. وقال تقرير للأمم المتحدة إن نحو خمسة ملايين مليون سوري أجبروا على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار.
تدمير الصناعة والزراعة
تباينت الأرقام حول خسائر القطاع الصناعي، نتيجة عدم القدرة للوصول للمنشآت المهدمة ومعرفة حجم الأضرار بدقة، إلا أن تصريحاً لوزير الصناعة في حكومة الأسد، كمال الدين طعمة، أكد أن خسائر القطاع في بلاده ألف مليار ليرة سورية (الدولار = 545 ليرة)، قائلاً: "بلغت خسائر القطاع الصناعي في سورية من جراء الأزمة 500 مليار ليرة سورية ومثلها في القطاع الخاص".
ونال قطاع الزراعة نصيبه من التخريب والتدمير خلال السنوات الست الماضية، إذ تأذت نحو 25% من البنية التحتية الزراعية، وانحسرت المساحات المزروعة بأكثر من 40% ليتراجع الإنتاج أكثر من 50% للزراعة المروية وأكثر من 80% للزراعة بالأمطار.
وحسب إحصاءات رسمية صادرة عن حكومة الأسد، بلغت خسائر القطاع نحو 360 مليار ليرة سورية.
انهيار الليرة
تأتي خسارة الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، أكثر دلالة ووضوحاً، على انهيار اقتصاد البلاد، إذ خسرت الليرة أكثر من 1000% منذ اندلاع الثورة وارتفع الدولار من 50 ليرة عام 2011 إلى 545 ليرة حالياً.
وانعكس تدهور سعر الصرف وجمود الاقتصاد على المصارف وكشفت بيانات عام 2016 عن ارتفاع إجمالي خسائر القطاع ليتجاوز 143 مليار ليرة.
ووفقاً للبيانات، فقد شمل المبلغ أضرار المصارف العامة المباشرة، التي تتضمن تخريب وسرقة الأثاث والتجهيزات والمواد الأولية والعتاد، وتكاليف إعادة البناء.
اقــرأ أيضاً
وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 55%، وتفاقمت نسبة الفقر إلى نحو 80% والبطالة 70%، حسب تقارير حديثة. والأهم من كل ذلك، وفقاً لمحللي اقتصاد، هو تدمير الموارد البشرية، بعد تحوّل ملايين من القوى العاملة السورية إلى لاجئين ونازحين بالإضافة إلى قتل مئات الآلاف.
وكشف تقرير رسمي صادر عن الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية، نهاية العام الماضي، أن خسائر الحرب فاقت خسائر الحرب العالمية الثانية وبلغت 275 مليار دولار.
وأشار التقرير، الذي استند إلى التقرير المشترك "للأسكوا والمعهد الملكي للشؤون الدولية" إلى تراجع مؤشرات ومعدل النمو الاقتصادي إلى نسب سلبية في بعضها، من خلال تراجع الناتج الإجمالي المحلي خلال السنوات الخمس بأكثر من 55% من حوالي 60 مليار دولار عام 2010 إلى حوالى 27 مليار دولار العام الماضي.
وكان "المركز السوري لبحوث السياسات" قدّر في وقت سابق أن حجم الخسائر الاقتصادية التي منيت بها سورية جراء الحرب، بأكثر من 254 مليار دولار منذ اندلاع الثورة في 2011 حتى نهاية عام 2015 أي ما معدله 4 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 بالأسعار الثابتة.
النفط الأكثر تضرّراً
يرى مراقبون أن قطاع النفط هو الأكثر تضرراً، بعد سيطرة تنظيم "داعش" والأحزاب الكردية على معظم الآبار ومواقع الإنتاج في مدن الجزيرة السورية "الرقة والحسكة ودير الزور".
وتحوّل النفط من القطاع الأكبر رفداً للموازنة، إلى عبء على البلاد، وظهر ذلك واضحاً بعد وقف طهران تزويد سورية بالمشتقات النفطية وسماح حكومة الأسد للقطاع الخاص ولأول مرة باستيراد النفط وبيعه في السوق المحلية.
وبعد أن كانت سورية تصدّر نحو 140 ألف برميل نفط يومياً قبل الثورة، وكان الإنتاج عام 2010 نحو 380 ألف برميل نفط خام يومياً، يشكل المورد الأساس لخزينة الدولة وعائدات الموازنة، أصبح الإنتاج لا يتجاوز 3 آلاف برميل يومياً، ويكلف استيراده لتغطية احتياجات البلاد نحو 7 ملايين دولار يومياً.
وأكد وزير النفط في حكومة الأسد، علي غانم، خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب مطلع مارس/آذار الجاري، أن خسائر القطاع النفطي بلغت 65 مليار دولار.
البنى التحتية
قدّر تقرير حديث أعده باحثون في العاصمة دمشق، خسائر البنى التحتية في سورية، من جراء الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على الثورة، منذ عام 2011 حتى مطلع 2017 بنحو 60 مليار دولار .
وأشار معد التقرير الباحث، محمد عثمان، إلى تضرر الجزء الأكبر من البنية التحتية في معظم المدن السورية، وخاصة في حلب، العاصمة الاقتصادية للبلاد، وتراوحت الأضرار وفقاً لتقرير صادر عن البنك الدولي بين 3.7 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار نهاية عام 2014 مرجّحاً أن تكون الأضرار قد وصلت في نهاية عام 2016 إلى 60 مليار دولار مع التدمير الذي حصل في حلب وريف دمشق وحماة ودرعا وإدلب.
وأشارت تقارير دولية إلى أن الحرب في سورية هدمت نحو 1.7 مليون منزل. وقال تقرير للأمم المتحدة إن نحو خمسة ملايين مليون سوري أجبروا على التخلي عن منازلهم نتيجة الدمار.
تدمير الصناعة والزراعة
تباينت الأرقام حول خسائر القطاع الصناعي، نتيجة عدم القدرة للوصول للمنشآت المهدمة ومعرفة حجم الأضرار بدقة، إلا أن تصريحاً لوزير الصناعة في حكومة الأسد، كمال الدين طعمة، أكد أن خسائر القطاع في بلاده ألف مليار ليرة سورية (الدولار = 545 ليرة)، قائلاً: "بلغت خسائر القطاع الصناعي في سورية من جراء الأزمة 500 مليار ليرة سورية ومثلها في القطاع الخاص".
ونال قطاع الزراعة نصيبه من التخريب والتدمير خلال السنوات الست الماضية، إذ تأذت نحو 25% من البنية التحتية الزراعية، وانحسرت المساحات المزروعة بأكثر من 40% ليتراجع الإنتاج أكثر من 50% للزراعة المروية وأكثر من 80% للزراعة بالأمطار.
وحسب إحصاءات رسمية صادرة عن حكومة الأسد، بلغت خسائر القطاع نحو 360 مليار ليرة سورية.
انهيار الليرة
تأتي خسارة الليرة السورية أمام العملات الرئيسية، أكثر دلالة ووضوحاً، على انهيار اقتصاد البلاد، إذ خسرت الليرة أكثر من 1000% منذ اندلاع الثورة وارتفع الدولار من 50 ليرة عام 2011 إلى 545 ليرة حالياً.
وانعكس تدهور سعر الصرف وجمود الاقتصاد على المصارف وكشفت بيانات عام 2016 عن ارتفاع إجمالي خسائر القطاع ليتجاوز 143 مليار ليرة.
ووفقاً للبيانات، فقد شمل المبلغ أضرار المصارف العامة المباشرة، التي تتضمن تخريب وسرقة الأثاث والتجهيزات والمواد الأولية والعتاد، وتكاليف إعادة البناء.
المزيد في اقتصاد
