ولفت تقرير الشبكة إلى أن "محافظة درعا سجّلت النسبة الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب، والذي بلغ عددهم 15 شخصاً، فيما ينحدر 9 منهم من ريف دمشق، و5 من حمص، و4 من حماة، و4 من دمشق، و3 من حلب، وواحد من اللاذقية وآخر من الحسكة". وبيّن أنه من ضمن حالات الموت بسبب التعذيب؛ ممرض، وصحافي.
وأكّدت "الشبكة السورية" في تقريرها أنّ مقتل هذا الكمّ الهائل من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً، "يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأس النظام الحاكم، وجميع أركان النظام على علم تام بها، ومورست ضمن نطاق واسع، فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وأضافت أن "السلطات السورية لا تعترف بعمليات الاعتقال، بل تتهم بها تنظيم القاعدة، والمجموعات الإرهابية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ولا تعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسببه"، موضحة أن المعلومات التي تحصل عليها الشبكة إمّا من معتقلين سابقين أو من الأهالي. وطالبت "الشبكة" مجلس الأمن بتطبيق القرارات التي اتخذها بشأن سورية ومحاسبة من ينتهكها.