تعرّف إلى أبرز الشخصيات السورية المرشّحة من "الثلاثية" لتشكيل اللجنة الدستورية

قدّمت "اللجنة الثلاثية" التي تتكوّن من "مؤتمر الحوار الوطني الديمقراطي" و"منصّة موسكو" و"تيار الغد السوري" أسماء مرشّحيها إلى اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تشارك في إعداد دستور جديد لسورية.

وتنفصل هذه المنصّات عن أخرى معارضة، مثل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية"، و"منصة الرياض" و"منصة القاهرة"، وغيرها، وهو ما دفع بمراقبين للقول إن "هذه المنصّات بما قدّمته من شخصيات لا تعطي تمثيلاً شاملاً للمعارضة السورية"، وأبدوا تخوّفهم من مشاركة هذه الشخصيات في "إعداد دستور لا يلبّي طموحات الشعب السوري".

"العربي الجديد" اطلع على قوائم المرشّحين المكوّنة من 72 مرشّحاً، وهؤلاء أبرزهم:

زياد وطفة

أحد قياديي العمل الشيوعي، وعضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق الوطنية، زار مدينة القامشلي في شهر يناير/كانون الأول 2014 مهنئاً "حزب الاتحاد الديمقراطي" بتحرير عين العرب (كوباني).

شارك في العمل المشترك بين هيئة التنسيق وحزب الاتحاد لـ"الوصول إلى الحل في سورية"، كما شارك في اجتماع موسكو الذي عقد في إبريل/ نيسان 2015، ووقع على وثيقة تشكيل لجنة المتابعة التي تم الاتفاق عليها في أغسطس/ آب 2015.

وتم اختيار زياد وطفة في مؤتمر الرياض ليكون عضواً في اللجنة العليا للمفاوضات، من ضمن قائمة هيئة التنسيق المشاركة في المؤتمر.

وفي منتصف العام الماضي 2017، شارك وطفة ضمن اجتماع لقوى سياسية سورية، عربية وكردية، في مدينة رميلان شمالي سورية، التي تسيطر عليها "وحدات حماية الشعب" تحت عنوان "من أجل سورية حرة ديمقراطية".

وهدف المؤتمر حينها إلى "تحقيق تغيير سياسي ديمقراطي ينهي الاستبداد والعنف والإرهاب".

وإلى جانب وطفة، شارك في ذلك الاجتماع عدد من التيارات السياسية، ومنهم ممثّلون عن "حركة المجتمع الديمقراطي" (الكردية)، و"تيار الغد السوري" و"هيئة التنسيق الوطنية"، وحركة "التغيير الديمقراطي".

لؤي حسين

رئيس تيار "بناء الدولة السورية" الذي يصنّف نفسه في خانة المعارضة السورية، وهو أيضاً مؤسّس "دار بترا" للنشر.

أسس حسين تيار "بناء الدولة" في دمشق عام 2011، وكان أحد منظّمي مؤتمر "فندق سميراميس" للمعارضة السورية في دمشق، غير أن معارضين سوريين اتهموا التيار بـ"عدم تمثيل الوجه الرئيسي للمعارضة السورية"، كونه بقي يعمل في دمشق حتّى فترة متأخرة تحت أعين أجهزة الاستخبارات السورية.

اعتقل حسين في عام 2014، وأفرج عنه في عام 2015 ثم فرَّ بعدها إلى إسبانيا، ومن بعدها حكم عليه النظام السوري بالسجن غيابياً لمدة ست سنوات.

يطلق حسين آراء لها علاقة بالأزمة السورية، تثير الجدل بين السوريين، والنخبة المعارضة منهم على وجه التحديد.

وخلال معركة فك الحصار عن مدينة حلب، هاجم لؤي حسين إطلاق اسم إبراهيم اليوسف على المعركة، واصفاً المشاركين فيها بـ"حثالات من السنّة".

وقال في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هم يدّعون أنهم سنّة، وأنهم ينهضون على هذا الأساس، ولكنهم كاذبون، فهم ليسوا السنّة وليسوا من السوريين، في المقابل هناك حثالات العلويين، أي الشبيحة الذين يستبدون بالعلويين ويدّعون أنهم يدافعون عنهم كعلويين، فليسوا هم العلويين وليسوا هم من السوريين".

وأضاف أن "ابراهيم اليوسف لا يستطيع أحد حمل وزره إلا الحثالات، فحتى تنظيم الإخوان يتبرأ منه".

وتابع "أضيف أنه لم يكن نتاجاً للنظام، بل النظام في جوانب منه كان نتاجاً لأمثاله، ولن نسمح بإعادة إنتاج نظام طائفي مقلوب، بحجة أنه رد فعل على هذا النظام. هذا كلام سخيف ينم عن فراغ رؤوس قائليه".

وأثارت تدوينة حسين حينها موجة غضب ضده، وردوداً كثيرة من ناشطين وسياسيين سوريين، اعتبروا كلامه طائفياً، وهجوماً على الثوار الذين أنقذوا أكثر من 350 ألف مدني كانت تحاصرهم قوات النظام وتمنع عنهم الطعام والشراب.

سامي الخيمي

من بين المرشحين أيضاً سامي الخيمي، وهو السفير السوري السابق في بريطانيا، وكان كبير المفاوضين في معاهدة الشراكة السورية مع الاتحاد الأوروبي، وعُيّن سفيراً لسورية في لندن من عام 2004 حتى عام 2012. 

حاز شهادة دكتوراه في هندسة الكومبيوتر من فرنسا، ومارس التعليم والبحوث في جامعة دمشق ومركز البحوث السوري قبل تأسيسه مركزاً لتطوير البرمجيات.

وكشفت وثيقة سرّبها موقع "عربي بوست" مؤخّراً، عن وجود اتفاق سري بين مجموعة موالية لبشار الأسد وأخرى معارضة له برعاية إماراتية، وورد اسم الخيمي من بين الأسماء المشاركة.

وأشار الموقع إلى أن المفاوضات كانت ضمن مسار سري غير معلن، انطلق بشكل موازٍ لمفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، والمتوقفة إلى حين تشكيل اللجنة الدستورية بهدف صياغة دستور جديد للبلاد.

وبيّن مصدر أن أحد الباحثين ويدعى سلمان الشيخ، وهو إماراتي من أصل باكستاني ومقرب من الحكومة الإماراتية، قام بتشكيل هذا المسار والانفصال عن المعهد، متبنياً فكرة "الحوار السوري- السوري"، وهو المصطلح ذاته الذي يكرّره رئيس وفد النظام في جنيف بشار الجعفري، ويرفض فكرة المفاوضات.

خالد المحاميد

خالد المحاميد، انخرط بشكل مفاجئ في ميدان السياسة عام 2015، وبعدها تم اختياره كأحد نواب رئيس وفد المعارضة إلى جنيف، نصر الحريري.

تمت إقالته من الهيئة العليا للمفاوضات، عقب تصريحات أدلى بها لتلفزيون "الحدث" قال فيها إن "الحرب بين فصائل الجيش الحر والنظام وضعت أوزارها".

ولد المحاميد منتصف ستينيات القرن الماضي في محافظة درعا، وتحديداً بلدة أم المياذن، وحصل على شهادة الطب في الأمراض النسائية في العاصمة البلغارية صوفيا، غير أنّه لم يمارس مهنة الطب، وإنما انتقل إلى العمل في مجال التجارة والتعهّدات والعقارات حتّى بات من أبرز الوجوه التجارية في سورية.

انتقل للعمل في اليونان وقبرص، ثم الإمارات، وتتّهمه أوساط في المعارضة بتقرّبه من السلطات الإماراتية.

المحاميد كان واحداً من أعضاء "منصّة القاهرة" المعارضة، وخرج منها لينضم إلى الهيئة العليا للمفاوضات، لكن الأخيرة ألغت عضويته بسبب تصريحات قناة "الحدث".

وكان المحاميد قد أشاد بالدور الأردني في سورية، واعتبر أن "الشمال السوري تديره أجندات لا تريد إنهاء الحرب في البلاد".