سورية: "الائتلاف الوطني" يقر خارطة للحل السياسي

أعلن "الائتلاف الوطني  لقوى الثورة والمعارضة" السورية، إقرار مسودة لوثيقة، "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية"، والمؤلفة من 13 بنداً تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي في سورية، ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2.

وأكد مصدر من داخل الائتلاف لـ"العربي الجديد" أن "مسودة وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سورية، ستكون محور النقاش بين الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية، خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة في القاهرة، بالإضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية".

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن "الائتلاف شكل وفداً برئاسة نائب الرئيس، هشام مروة، يضم عضو الهيئة السياسية، صلاح درويش، وعضو الهيئة العامة، قاسم الخطيب، للقاء هيئة التنسيق الوطنية في القاهرة، وذلك في إطار الحوار السوري - السوري الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات المعارضة السورية".

ولفت إلى أن "الوفد من الممكن أن يلتقي مسؤولين في وزارة الخارجية المصرية للبحث في الجهود الرامية لعقد لقاء تشاوري بين قوى المعارضة السورية، لتوحيد مواقفها بما يخدم ثورة الشعب السوري".

وتنص الوثيقة التي تم إقرارها في اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف، أمس الأحد، وحصل "العربي الجديد" على نسخة منها، على "استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقاً مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في فبراير/شباط 2014 وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف، بدءاً من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات، بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي".

وتناولت الوثيقة بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولاً لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات، بعيداً عن سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.

وفي سياق متصل، التقى رئيس الائتلاف، خالد خوجة، وعضو الهيئة السياسية، خطيب بدلة، بموفدة تيار "بناء الدولة"، منى غانم، اليوم الإثنين، في إسطنبول، وجرى التفاهم على الأطر التي يمكن أن يبنى عليها حوار شامل للمعارضة السورية.

يذكر أن مذكرة التفاهم التي أرسلها الائتلاف يوم الثلاثاء الماضي لهيئة التنسيق لدراستها، قبل الذهاب إلى القاهرة، تضمنت اعتماد بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وإطار للعملية التفاوضية برعاية دولية، وحثت المذكرة على التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية كمقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.