قالت مصادر خاصة من دمشق، إن وزارة حماية المستهلك اتخذت قراراً برفع سعر ليتر البنزين من 160 ليرة لليتر الواحد إلى 190 وسيتم قريباً إعلان السعر الجديد.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن أسعاراً أخرى سيتم رفعها خلال الأيام المقبلة "بعد تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار لنحو 520 ليرة في السوق السوداء".
وشهدت سورية خلال الثورة، ارتفاعات متتالية بسعر البنزين، بدأت في آذار 2012، بأول زيادة سعرية من 55 ليرة إلى 65 ليرة. ليليها الارتفاع الثاني بعد نحو شهرين إلى 80 ليرة. وبعد عام رفعت وزراة حماية المستهلك السعر إلى 100 ليرة، واستمر مسلسل رفع السعر في عام 2013 ووصل إلى 140 ليرة، وفي عام 2014 إلى 150 ليرة، وفي أغسطس العام الفائت إلى 160 ليرة، ليأتي رفع سعر البنزين، منذ عام 2011 وللمرة السابعة اليوم، رغم تراجع الأسعار العالمية إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.
ويرى مراقبون أن نظام بشار الأسد، يسعى إلى تغريم السوريين وتعويض الخسائر نتيجة فقدانه موارد النفط التي كانت تساهم بنحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية، ونحو 25 % من عائدات الموازنة ونحو 40% من عائدات التصدير، قبل أن تسيطر عليها المعارضة المسلحة. وتوقع نظام الأسد بعجز نتيجة تأمين المشتقات النفطية، التي زادتها العقوبات الأوروبية عام 2012.
وفي سياق متصل، قال وزير النفط والثروة المعدنية، سليمان العباس في نظام الأسد ، إن الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والغاز جراء الحرب والحصار، أدت إلى خفض الإنتاج من 360 ألف برميل نفط في اليوم إلى 8600 برميل ومن نحو 29 مليون متر مكعب من الغاز إلى 9.5 ملايين متر مكعب من الغاز، حيث كان الإنتاج في السابق يلبي احتياجات سورية من المشتقات النفطية.
وأكد المسؤول السوري، خلال جلسة مجلس الشعب أخيرا، أن خسائر قطاع النفط زادت عن 60 مليار دولار، وأن حكومة بلاده تسعى لتأمين المشتقات النفطية من خلال شراء شحنات النفط عبر الخط الائتماني مع إيران، ولو بالحدود الدنيا من احتياجات سورية من المشتقات النفطية، حسب الأولوية كالأفران والمشافي والنقل والاتصالات والمياه.
وخسر نظام الأسد موارد النفط السوري الموزع على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى والأقدم تقع في محافظة الحسكة، وكانت تنتج قبل اندلاع الثورة في آذار 2011 نحو 220 ألف برميل نفط ثقيل، وتخضع اليوم لسيطرة حزب "البي يي دي" الكردي، وتنظيم الدولة "داعش" والمنطقة الثانية تقع في مدينة دير الزور لجهة البوكمال والميادين والرقة، وكانت تنتج نحو 140 ألف برميل نفط خفيف، ويسيطر "داعش" على بعضها، في حين تسيطر المعارضة المسلحة والعشائر على القسم المتبقي.
أما المنطقة الثالثة وهي الأقل إنتاجاً لجهة النفط، نحو 10 آلاف برميل يومياً، والأكثر لإنتاج الغاز، فتقع في المنطقى الوسطى "تدمر وشرق حمص" وتقع تحت سيطرة النظام السوري.
يذكر أن سورية تمتلك كميات كبيرة من احتياطيات النفط التي لم يتم اكتشافها تقدر بـ315 مليار برميل، بالإضافة إلى 69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، وذلك بحسب دراسة أجرتها جامعة دمشق عام 2009.
اقرأ أيضا: سورية ..الدولار يقترب من 500 ليرة والذهب بأعلى مستوياته