تعتمد تونس قريبا، نظام السوار الإلكتروني لبعض المساجين الذين لم يتم البت بعد في الأحكام عليهم، حيث سيتمتع هؤلاء بحريتهم شريطة ارتداء سوار المراقبة الذي يحدد أماكن تواجدهم.
ويأتي السوار كحل، على خلفية الاكتظاظ الذي تشهده السجون التونسية، حيث تشير آخر الدراسات إلى أن السجين لا يتمتع إلا بمترين مربعين مخصصة لمعيشته داخل مراكز التوقيف.
وأعلنت وزارة العدل التونسية أنها ستخصص بداية من شهر يونيو/حزيران القادم، خطوطاً هاتفية داخل سجنين في تونس، تمكن المساجين من الاتصال بعائلاتهم. وأشارت إلى أن هذا الحق يبقى رهين سلوك السجين وتحت مراقبة إدارة السجن.
ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، تقريراً بعنوان "السجون مؤسسات إصلاحية أو مؤسسات عقابية ومهينة للذات البشرية؟"، جاء فيه أن "23 ألف شخص بين محكومين وموقوفين، يقبعون في 27 سجناً، فيها 16 ألف سرير فقط، مؤكدة أن تلك السجون تجاوزت طاقة استيعابها الحقيقية بنسبة 150 في المائة".
وأثر الاكتظاظ على النظافة، فمكوث السجناء لفترة طويلة بالغرف، وقلة مساحات التهوية، ووجود أماكن قضاء الحاجة داخل الغرف، مع قلة صيانتها وترك بقايا الأطعمة بهذه الغرف، كل ذلك أدى إلى انتشار الأوساخ وتفشي الأمراض، خصوصاً الجلدية، وهو ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بعقوبات بديلة أو استعمال السوار الإلكتروني.