وقال بيان صادر عن السلطة المحلية بسقطرى، إن مجاميع مسلحة تابعة لمليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي، قامت بمحاولة اقتحام مبنى المحافظة في مدينة حديبو، عصر اليوم الثلاثاء.
وذكر البيان أنه تم التصدي للمجاميع الانفصالية المسلحة من قبل القوات الأمنية والقوات المشتركة، ولاذ عناصر هذه المجاميع بالفرار.
وأكد البيان أن محاولات "الانتقالي" لجر المحافظة إلى الفوضى وأعمال الشغب ستواجه من الجيش والأمن بحزم وبفرض النظام والقانون وحفظ حقوق الجميع وتطبيق العدالة بحق المخالفين للنظام.
وفيما وصفت تلك المحاولة بـ"الفعل الأرعن"، اعتبرت السلطات المحلية ما أقدم عليه أتباع الإمارات "مخالفةً صريحة ونقض لما التزم به المجلس الانتقالي في وقت سابق من إعادة القوات المنهوبة من اللواء الأول مشاة بحري إلى مواقعها في اللواء وإنهاء المظاهر المسلحة وأسباب التوتر والالتزام بالنظام والقانون".
ودعا البيان قوات الواجب السعودية المرابطة بالجزيرة، إلى إلزام مليشيا الانتقالي بتنفيذ ما التزمت به والتراجع عن دعواتها وشعاراتها التحريضية والداعية إلى "زج المجتمع السقطري في اقتتال وصراع عبثي لتنفيذ أجندتها الخبيثة والدخيلة على المحافظة وسكانها المسالمين".
وأهابت السلطة المحلية بجميع المواطنين عدم الاستجابة لدعوات التمرد والفوضى التي تطلقها وتنادي بها مليشيا الانتقالي والمساهمة مع الدولة والأجهزة الأمنية وقوات الجيش والأمن في تطبيق النظام والحفاظ على سلم المجتمع وحماية المصالح العامة والخاصة.
وتشهد سقطرى، وهي أرخبيل من ست جزر، توترًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي المجلس الانتقالي، ازدادت حدته في الأيام الماضية، عقب رفض المحافظة إعلان المجلس، في 25 إبريل/ نيسان الماضي، حكمًا ذاتيًا في محافظات الجنوب.
وقال مصدر حكومي في سقطرى، لوكالة "الأناضول"، طالبا عدم نشر اسمه، إن "مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي اقتحموا مقر السلطة المحلية في المحافظة، ورفعوا أعلام الانفصال على أسواره"، مضيفا أن "القوات الحكومية، مسنودة بالأجهزة الأمنية، استعادت السيطرة على المبنى، الثلاثاء، وطردت المسلحين من داخله".
فيما قال مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، إن "عصابة مسلحة اشتبكت مع حراسة المبنى، وسرعان ما تمت السيطرة عليه".
وأضاف الرحبي، عبر تغريدة بـ"تويتر": "العلم الجمهوري يرفرف فوق مبنى السلطة المحلية بسقطرى"، في إشارة إلى استعادته من أيدي مسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
Twitter Post
|
وقوبل إعلان الحكم الذاتي برفض من الأمم المتحدة والكثير من الدول، فضلًا عن الحكومة اليمنية الشرعية، والتحالف العسكري، بقيادة الجارة السعودية، الداعم للقوات الحكومية اليمنية، منذ عام 2015.
وتتبادل الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ اتفاق الرياض، الذي وقعه الطرفان برعاية سعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية بالجنوب.