سلسلة احتجاجات في الجزائر بسبب الظروف المعيشية

تشهد الجزائر سلسلة من الاحتجاجات في مناطق وبلدات احتجاجا على الظروف المعيشية، إضافة إلى رفع مطالب اجتماعية واقتصادية مختلفة.

ونفذ ناشطون مسيرة احتجاجية في مدينة عنابة، شرق الجزائر العاصمة، ضد قانون الموازنة الجديد لسنة 2016، والمطالبة بإلغاء التدابير التي تضمنها، والمتعلقة بزيادات في الضرائب وأسعار الماء والوقود والكهرباء.

واعتبر المحتجون أن هذا القانون يزيد من معاناة الطبقات الشعبية المتوسطة، ويضع البلاد بين يدي رجال المال والأعمال، حيث رفعوا شعارات من قبيل "الجزائر ليست للبيع"، و"لا لقانون العار".

وفي منطقة تيقزيرت بولاية تيزي أوزو، شرق الجزائر، نظم ناشطون مسيرة احتجاج ضد غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية لطبقة واسعة من الجزائريين بفعل التدابير القاسية التي تضمنها قانون الموازنة.

وأكد المحتجون رفضهم أن يدفع المواطن وحده ثمن تراجع أسعار النفط وعدم ترشيد الإنفاق العام واستغلال الوفرة المالية في وضع خطط للتنمية تجنب البلاد مأزق انهيار أسعار النفط.

وفي بلدة وادي الماء بولاية باتنة، شرق الجزائر، أغلق محتجون المنافذ المؤدية إلى البلدة للاحتجاج على تحويل مشروع محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية من بلدتهم إلى منطقة أخرى.

وشلت الاحتجاجات الحركة في البلدة وأغلقت المحلات التجارية أبوابها، كما تم منع دخول وخروج الموظفين من البلدية، قبل أن تتدخل وحدة من قوات الدرك لإعادة الهدوء إلى البلدة.