سكين "التمويل" على رقبة اليونان

وضع المصرف المركزي الأوروبي السكين على رقبة أثينا، إذ حرم المصارف اليونانية من قناة رئيسية كانت تستخدمها في الاقتراض، فيما سارعت السلطات اليونانية إلى التقليل من شأن هذه الإجراءات، لكن صداها كان قويا على أرض الواقع، لتتهاوى أسهم المصارف اليونانية.

كما كان لقرار المؤسسة النقدية الأوروبية دوي قنبلة في الأسواق المالية، حيث تحول لون المؤشرات في بورصة وول ستريت إلى لون الهبوط "الأحمر"، كما تراجعت الأسهم الأوروبية وهبط اليورو بقوة أمام العملة الأميركية، الدولار.

ومساء الأربعاء، أعلن المصرف المركزي الأوروبي تعليق العمل بإجراء استثنائي كان يتيح للمصارف استخدام السندات اليونانية كضمان للقروض، في قرار من شأنه أن يحرم المصارف اليونانية من أحد أبرز مصادر تمويلها.

وأوضح المصرف في بيان، أن تعليق العمل بهذا الإجراء "ينسجم مع القواعد المتبعة في منظومة اليورو، بما أنه لا يمكن حاليا توقع التوصل إلى نتيجة ايجابية"، في المفاوضات الجارية بين أثينا والجهات الدائنة حول إعادة هيكلة ديونها.

ويأتي القرار في الوقت الذي يقوم فيه رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، برفقة وزير ماليته بجولة أوروبية في محاولة لإعادة التفاوض على ديون أثينا.

وسارعت السلطات اليونانية إلى التقليل من شأن قرار المؤسسة النقدية الأوروبية. واعتبر وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، في بيان أمس، أن هذه الخطوة " لن تكون لها تداعيات سلبية" على القطاع المالي في بلاده.

ويرى المسؤولون في أثينا أن المصارف اليونانية لا تزال في مأمن من الاختناق، رغم قرار "المركزي الأوروبي، إذ إن لديها طوق نجاة يتمثل في آلية طوارئ تدعى "ايلا" وتتيح للمصارف الحصول على أموال من المصرف المركزي اليوناني في حال افتقرت إلى السيولة.

وقال وزير المالية: " بحسب المصرف المركزي الأوروبي نفسه، فإن النظام المصرفي اليوناني محمي بالكامل"، ولا تزال المصارف قادرة على الاقتراض من المركزي الأوروبي مقابل ضمانات أخرى غير سندات الخزينة اليونانية.

كما نقلت وكالة فرانس برس، عن مصدر حكومي قوله، أمس، إن "اليونان لا تعتزم ابتزاز أحد، كما أنها لن تخضع للابتزاز من قبل أي كان"، مضيفا أن النظام المصرفي اليوناني "في وضع آمن تماما".

وأضاف المصدر أن اليونان تعتبر القرار "ضغوطا سياسية من أجل التوصل إلى اتفاق سريع" مع الجهات الدائنة لليونان.

وتابع أن "السيولة وتمويل المصارف اليونانية مؤمنة بشكل تام من خلال برنامج المساعدة للطوارئ" الذي يخصصه المصرف المركزي الأوروبي للمصارف اليونانية.

وإثر صدور قرار المركزي الأوروبي، تراجع اليورو بأكثر من 1.3% أمام الدولار، كما انخفضت الأسهم الأوروبية في تعاملات أمس، وهبط مؤشر داكس الألماني 0.12%، وتراجع فوتسي 100 البريطاني 0.19%، كما انخفض كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.22%.

وهوت أسهم المصارف اليونانية على مؤشر المصارف في بورصة أثينا بنسبة 14%، مما دفع المؤشر العام للبورصة للهبوط 5.6%.

وتعكس خطوة المركزي الأوروبي، حسب خبراء الاقتصاد، استياء واسع النطاق حيال خطط الحكومة اليونانية الجديدة ليس فقط في فرانكفورت (مقر المركزي الأوروبي) ولكن في أنحاء منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولز، قد قال في مقابلة مع صحيفة "هاندلشبلات" الاقتصادية اليومية، أمس، إنه يجب على حكومة اليونان الجديدة التقيد بالتزاماتها تجاه شركائها الأوروبيين، وإنها تواجه شبح الإفلاس إذا لم تفعل، مضيفا: " لن تحصل اليونان على أية أموال أخرى، ولن تكون قادرة على تمويل نفسها".