وتحت شعار "الكورنيش حلو. اتركوه"، افتتح المؤتمر بكلمة للمحامية نايلة جعجع، ممثلةً "بيروت مدينتي"، والتي أكدت معارضة المشروع الذي يبدو أن هناك قراراً ببدء تنفيذه خلال العام الجاري، رغم أن كلفته تقدر بنحو 25 مليون دولار، ومدة التنفيذ تقدر بنحو سنتين.
وشرحت الناشطة الاجتماعية، ناهدة الخليل، كيف أن "المشروع المقترح يقع في المنطقة الارتفاقية التاسعة لمدينة بيروت، وهي منطقة محمية قانوناً، ويحظر تشييد أي نوع من أنواع البناء من شأنه إحداث تغيير في الوجه الطبيعي للأرض فيها"، مؤكدة أن "بلدية بيروت تعمل على طلب استثناء، إذا تمَّ، سيجر إلى استثناءات وتعديات أخرى".
وأشارت الخليل إلى أن الشركة المكلفة بدراسة تقييم الأثر البيئي هي نفسها الشركة الهندسية التي تتولى إنجاز الخرائط وتنفيذ المشروع، والأمر يعد تضارباً واضحاً في المصالح. "لم تتطرق تفاصيل المشروع لضرورة معالجة أنابيب الصرف الصحي التي تصبّ مياهها على طول الشاطئ، كما لم يُبنَ على أسس حماية القيمة الجيولوجية التاريخية للموقع كونه الشاطئ الصخري الطبيعي الوحيد المتبقي في ساحل المدينة الذي لم يمسّ نسبياً".
ويسعى مخطط تطوير كورنيش بيروت البحري إلى توسعة مساحة الكورنيش الحالية عبر إزالة الحواجز الحديدية، وإرساء فكرة الحيّز المفتوح، وردم أجزاء من البحر لخلق مساحات ذات مستويات متدرجة، على أن يُستبدل شجر النخيل المزروع حالياً بشجر الصنوبر.
ووصف رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، في تصريحات سابقة، المشروع بأنه يعيد مقولة "صنوبر بيروت"، رغم التعتيم على أن ردم البحر يقضي على آخر ما تبقى من التشكيلات الصخرية الساحلية التي يعود تاريخها إلى مئات السنين، والتي تضم تنوعاً بيولوجياً مهماً يُصنَّف الثاني من حيث الأهمية في المنطقة بعد نظيره في فلسطين.
وأكدت رلى دوغان قباني، وهي من سكان المنارة، لـ"العربي الجديد"، أنها ممتعضة من كيفية إدارة بلدية بيروت لمنطقتها دون أخذ مطالب السكان بالاعتبار، "المشروع لا يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية على المحيط الطبيعي والبيولوجي المحتمل حدوثها في حال تنفيذه".
وعرضت ناهدة الخليل الأولويات المطلوب تحقيقها قبل المباشرة بأي عمل على شاطئ عين المريسة، كصيانة وتأهيل الرصيف الحالي، وتأهيل وزيادة عدد الحمامات العمومية على طول الكورنيش، والتنظيف الدوري للشاطئ، وإيجاد حل جذري لتصريف المياه الآسنة في البحر عبر استكمال مشروع المجاري، وإنشاء محطة لتكرير المياه.
وقال أحد الصيادين المشاركين، محمد عيتاني، لـ"العربي الجديد": "الأفضل أن تقوم البلدية بتحسين المرافئ المتواضعة، ودعم شراء قوارب السياحة في بحر بيروت كما هو الحال في بقية المدن".
وقال زميله بلال منيمنة: "لقد ردموا البحر سابقاً من جهة البيال، ولكنه مغلق حالياً، بما يثبت أن الردم ليس للناس، بل للمستثمرين، وهذا ما لا نريده هنا".
وطالبت السيدة جمال طبارة عبر "العربي الجديد"، برﻓﻊ التعديات عن الشاطئ، وخصوصاً المطاعم التي احتلت ملكيته العامة لسنين، وتأهيل تلك المساحات وضمها إلى الكورنيش لتكون مُتاحة للجميع.
وقالت: "نريد من رئيس البلدية ومن المحافظ إخبارنا لماذا يقومون بالأكل الممنهج لشاطئنا بدءاً من الرملة البيضا حتى آخر بحر بيروت؟ لما يخطفون جمال كورنيشنا ويدمرونه دون سؤالنا؟ لماذا يحاولون سرطنة أي متنفس لنا وتدمير طبيعته البيئية؟ ألا تكفيهم الأبراج الإسمنتية والمشاريع غير القانونية التي تتعدى على أملاك الشعب".