سفير العراق في واشنطن يعترض على قانون تسليح العشائر

 

وأضاف أنّ "مشروع القرار الذي صادق عليه مجلس النواب الأميركي، لا يعكس أيّ وجه من أوجه هذه الشراكة التي تجسدت بالتضحيات التي قدمها الطرفان في القتال ضد العدو المشترك".

وكانت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أقرت، أمس، مشروع القانون الذي طرحه عضو الكونغرس، ماك ثوربيري، ولاقى القانون ترحيباً في الأوساط السنيّة والكردية، مقابل رفض قاطع من قبل المكون الشيعي في العراق.

" لاقى مشروع القرار ترحيباً في الأوساط السنيّة والكردية "

واستغرب الفيلي أن "يأتي مشروع القرار في نفس الوقت الذي تعمل فيه قواتنا المسلّحة، بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي مع قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، على تدريب وتسليح قواتنا من أبناء عشائر الأنبار لتحرير مناطقهم من سيطرة إرهابيي داعش".

وأشار إلى أن "مشروع القرار لا يعكس موقف الولايات المتحدة تجاه العراق منذ عام 2003 ولحد الآن، ولا يعبّر عن سياسة الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ ذلك الحين".

وأكّد أنّ "القرار تسبب في حالة انعدام الثقة لدى بعض العراقيين ممن ليس لديهم اطلاع واضح على طبيعة الإجراءات في الكونغرس الأميركي، وساد لديهم اعتقاد بأنّ مشروع القرار هذا سيتحول إلى قانون ملزم يهدف إلى تعزيز الانقسام وإثارة الفتن في بلدنا"، لافتاً إلى أنّ "حكومة العبادي الائتلافية تمثل جميع الكتل السياسية والمناطق في كل أنحاء العراق".

 
اقرأ أيضاً: بغداد: تدهور أمني يحصد مزيداً من الأرواح

وشدد على "رفض عوامل الفرقة والانقسام التي تحملها بعض فقرات مشروع القرار هذا، والتي لا تعبر عن الواقع داخل العراق، ولا عن الروح الوطنية التي تلعب دوراً جوهرياً في دحر كيان داعش".

" الفيلي: مشروع القرار سيؤدي لإضعاف وحدة العراق "

وأشار إلى أنّ "العبادي ملتزم بتوفير جميع الموارد التي يحتاجها أبناء العراق لتحرير مناطقهم من سيطرة داعش"، مؤكّدا أنّ "نحرض مكونات الشعب على بعضها البعض، كما يفعل مشروع القرار هذا، لن يؤدي إلّا إلى إضعاف وحدتنا وفسح المجال لتنظيم داعش وغيره من المتطرفين للتغلغل بين صفوفنا".

 

وأضاف: "إننا عازمون على العمل مع الأعضاء الرئيسيين في الكونغرس الأميركي والإدارة الأميركية لتعديل هذه المادة، وإيصال أولويات الحكومة العراقية وتعزيز رؤانا المشتركة".
 

ويأتي قرار لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي في وقت رصدت فيه الحكومة موازنة تقدر بـ8 مليارات دولار لمليشيا الحشد الشعبي، فيما ترفض تسليح العشائر السنية التي تقاتل "داعش".