سفيان ونذير والشائعات التي لا ترحم

تمرّ الأيام، ولا يزال مصير الزميلين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري، المفقودين في ليبيا، مجهولاً كلياً. "داعش" أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن إعدامهما، ثمّ نفت الجهات الرسمية التونسية ذلك، كما نفته نقابة الصحافيين التونسيين، من دون تقديم أي معلومات إضافية، ليفتح الباب واسعاً أمام الاجتهاد الصحافي.

هكذا تداولت وسائل إعلام تونسية في الأيام الأخيرة، نقلاً عن رئيس "جمعية الأخوة التونسية الليبية" في بن قردان، رضا المحظي، أن الصحافيين المخطوفين موجودان في حي ريفي في بنغازي، وتحديداً في معتقل تحت سيطرة فرقة "مئتين وأربعة" التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وبعد انتشار هذا الخبر، وغيره من الشائعات، طلبت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، في بلاغ صادر عنها، من وسائل الإعلام التونسية عدم نشر مثل هذه الأخبار التي قد تضر بالسلامة الجسدية للصحافيين المخطوفين. واستغربت انسياق وسائل الإعلام العمومية (الرسمية)، وراء مثل هذه الأخبار التي اعتبرتها لا أساس لها من الصحة.

ودعت النقابة إلى "احترام أخلاقيات المهنة وتغليب مصلحة سفيان ونذير وسلامتهما الجسدية على الجري وراء السبق الصحافي الذي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه للصحافيين المخطوفين". واعتبرت أن ما يتمّ ترويجه من أخبار يدخل في إطار الخلافات الداخلية الليبية بين الفصائل المسلحة المتناحرة هناك، وذلك في محاولة كل طرف تحميل المسؤولية للطرف الآخر من أجل مغانم سياسية. المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، أكّد أن خلية الأزمة في وزارة الخارجية، والتي تضم جهات رسمية ومدنية بينها نقابة الصحافيين، تظل الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بنشر أخبار عن قضية الزميلين الشورابي والقطاري.

يُذكر أن الصحافيين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري مخطوفان في ليبيا منذ أكثر من أربعة أشهر بعدما سافرا للأراضي الليبية من أجل إجراء تحقيق صحافي لقناة "فيرست تي في" التلفزيونية المحلية. وقد أعلنت صفحة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في برقة الليبية عن إعدامهما يوم 8 يناير/ كانون الثاني الجاري، وهو خبر لم يتأكد إلى حدّ الآن من أي طرف ليبي أو تونسي، واعتبرته الحكومة التونسية والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بمثابة الفرقعة الإعلامية التي لا أساس لها من الصحة.