سعر الوقود المصري يشتعل في السوق السوداء

تسبّبت تصريحات الحكومة المصرية حول رفع أسعار الوقود رسمياً، في تكدس السيارات أمام محطات الوقود وزيادة سعره إلى الضعفين في السوق السوداء. وفي المقابل، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتم العمل بالأسعار الجديدة حتى الآن.

وكان وزير البترول المصري، شريف إسماعيل، قد أكد في تصريحات صحافية، عزم الحكومة رفع أسعار الوقود، الأمر الذي تسبّب في ارتباك بالسوق.

وقال رئيس شعبة المواد البترولية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حسام عرفات، لـ"العربي الجديد": "إن التصريحات الحكومية حول رفع أسعار الوقود، أدت الى زيادة الطلب عليه لتخزينه وبيعه في السوق السوداء".

وارتفعت الأسعار في السوق غير الرسمية، إلى أكثر من الضعفين، خاصة في الوجه القبلي (صعيد مصر)، وزاد سعر بنزين 80 بالسوق السوداء من 90 قرشاً إلى ما بين 1.5 وجنيهين لليتر، والسولار من 1.1 جنيه إلى 1.5 و2 جنيه، وارتفع بنزين 92 من 1.75 إلى 2.25 جنيه.

وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية: "إن السوق المصري يشهد الآن شبه اختفاء لبنزين 80 والسولار، نتيجة لزيادة الطلب، كما يوجد عجز في بنزين 92".

وقال أحمد عبد المنعم، سائق سيارة أجرة بمحافظة المنيا، لـ"العربي الجديد": "إن أصحاب محطات الوقود يمتنعون عن بيعه نهائياً الا للمعارف".

وأضاف أن أسعار الوقود ارتفعت بالسوق السوداء الى أكثر من الضعفين، إنْ وجدت، موضحاً ان كل الناس تعلم بزيادة سعر الوقود ولا تعرف السعر الجديد بالتحديد، وبالتالي يرفض الجميع البيع انتظاراً لمعرفة السعر الجديد.

وفي العاصمة المصرية القاهرة، عادت ظاهرة التكدس على المحطات البترولية نتيجة النقص الحاد في السولار والبنزين بالقاهرة والجيزة، وذلك بسبب زيادة الطلب ونقص الإمدادات من حصص المحافظة اليومية، حيث اضطر بعض أصحاب المحطات البترولية لإغلاق محطاتهم معظم ساعات اليوم بعد نفاد الكميات خلال ساعات قليلة، ما أدى إلى اختناق حاد في المرور نتيجة اصطفاف السيارات لعدة ساعات أمام المحطات.

وقال محمد أحمد، صاحب سيارة أجرة من داخل أحد المواقف بميدان الجيزة، لـ"العربي الجديد": يضطر السائقون يومياً لقطع مسافات بعيدة بحثاً عن البنزين، مضطرين للانتظار أمام المحطات لعدة ساعات تصل إلى 5 أو 6 ساعات لتموين سياراتهم، ما يضيع نصف اليوم تقريباً، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المحطات ترفض البيع للسائقين.

وقال خالد فتحي، أحد السائقين، إن الأزمة تفاقمت لدرجة أن بعض محطات الوقود أصبحت تبيع "صفيحة" السولار بنحو 30 جنيهاً مع أن سعرها الرسمي لا يزيد عن 22 جنيهاً فقط.

وفي المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إنه لم ترد حتى الآن بيانات رسمية تؤكد ارتفاع أسعار المواد البترولية.

واكد دياب، لـ"العربي الجديد"، أنه يتم بيع المنتجات البترولية (البنزين والسولار) بالأسعار القديمة نفسها، موضحاً أن مفتشي التموين يحولون أصحاب المحطات الممتنعين عن البيع الى النيابة فوراً.