سحب الجنسية من دنماركي مغربي بتهمة "دعم الإرهاب"

الحكم الصادر من محكمة "شرق الدنمارك"، أمس الأربعاء، هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، ويأتي بعد يومين من تشكيل حكومة يمين متطرفة، وهو حكم حظي لذلك باهتمام إعلامي كبير محلياً، لربط بعضهم بينه وبين التشدد القادم من اليمين.

التهم التي وُجهت لسام منصور سابقا، وجرى تأكيدها أمس، بالإضافة إلى سحب الجنسية وإبعاده بعد انقضاء المحكومية، تتعلق بـ"التحريض على الإرهاب". وفي تفاصيل لائحة الاتهام السابقة وُجهت لمنصور تهم دعم وتحريض على قتل شخصيات بارزة، وخرق قانون مكافحة العنصرية.

واستندت المحكمة على الأدلة المتعلقة بنشره رسائل عبر وسائل التواصل، وطباعة ونشر كتب الداعية الإسلامي أبو قتادة.

سعيد منصور، أو سام، ينحدر من الدار البيضاء في المغرب وحضر إلى الدنمارك في عام 1984، وحصل على الجنسية الدنماركية عام 1988، وعبر أمس في المحكمة عن مخاوفه من "أن يجري إعدامي" في حال تسليمه للمغرب.

وبحسب السلطات الدنماركية، فإنّ المغرب يطالب بتسليم منصور إليه بتهم تشبه التهم الدنماركية.

وأكد منصور أنه لم يعد مواطنا مغربيا بعد أن حصل على المواطنة الدنماركية. في حين أكدت وزارة العدل في كوبنهاغن في مايو/أيار الماضي أن "السفارة المغربية أخبرتنا أنه ما يزال مواطنا مغربيا". ولو لم يكن هناك بلد يمكن أن يستقبل منصور، لما صدر الحكم بإبعاده، لكن في حالته فإن السلطات المغربية "تطالب منذ عام 2006 بتسليمه إليها، وحينها رفضت السلطات الدنماركية بسبب نقص في الوثائق" بحسب ما أكده المدعي العام.

وعلى الرغم من أن محامي منصور قال، بعيد الحكم، إنه وموكله سيستأنفان الحكم أمام المحكمة العليا، إلا أن بعض المصادر ذكرت لـ"العربي الجديد" أن "الحكم الصادر بحق منصور سيثبت سحب الجنسية، ولكن ليس بالضرورة إبعاده فورا إلى المغرب، بل يمكن استمرار إقامته بشروط قاسية جدا في البلاد".

إلى ذلك، يتخوف بعض المدافعين عن حقوق الدنماركيين من أصول مهاجرة من أن يفتح الحكم الصادر بسحب الجنسية والإبعاد "نوافذ كثيرة أمام المدّعين، خصوصا أن القضاء الدنماركي يعتمد كثيرا على أحكام سابقة، بمعنى القياس على ما صدر قبل سنوات. وفي هذه الحالة ربما يجد أيضا بعض الساسة فرصتهم لطرح تشريع بسحب الجنسية من كل من يجدون أنه غير مرحّب به كمواطن في البلد".

وخلال السنوات التي عاشها منصور في الدنمارك، فإنه واجه القضاء مرات عدة، حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات ونصف السنة بتهم التحريض على الإرهاب. ومنذ ذلك الوقت، وهو يواجه قضايا تدخله وتخرجه من السجون الدنماركية، وكان قد حكم عليه أخيرا بالسجن 4 سنوات تتعلق بتهم في ذات الاتجاه "التحريض على القتل بحق رسامي كاريكاتير".

وكان منصور قد رفع شكوى بحق بعض السياسيين الدنماركيين في أبريل/نيسان الماضي، متهما إياهم بـ"التأثير على القضية"، من خلال تصريحات سياسية صدرت بالفعل عن وزراء حاليين، كانوا في المعارضة، طالبوا بالحكم بسحب الجنسية منه وإبعاده من الدنمارك. المحكمة برأت هؤلاء السياسيين من تهمة التأثير على القضاء واستخدام نفوذهم، بينما كان قد وجه توبيخا من قبل بعض القضاة لتصريحات هؤلاء السياسيين لحظتها. وهو بالفعل ما اعتبره البعض "تسييسا" للقضاء من خلال التصريحات الغاضبة للسياسيين وتوقع الأحكام قبل صدورها بيوم.

اقرأ أيضا: محكمة كويتية تلغي تجريد نائب سابق معارض من جنسيته