38 شهراً حبساً احتياطياً... سجن هشام جعفر يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، اليوم الأحد، إن سجين الرأي، الصحافي هشام جعفر، قد بدأ عامه الثاني محروماً من زيارة أسرته، ومحروما من تطبيق القانون، بعد تجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المحدد بعامين، حيث بلغت مدة حبسه الاحتياطي حتى الآن ثلاثة أعوام وشهرين، مما حدا بالفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة إلى اعتباره معتقلا تعسفيا، والمطالبة بإطلاق سراحه وتعويضه عن فترة حبسه، واعتبار حالته ضمن آخرين ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الشبكة، أنه منذ القبض على سجين الرأي هشام جعفر، في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، على ذمة القضية رقم 720 لسنة 2015، حصر أمن دولة عليا، يتم تجديد حبسه مرة تلو الأخرى من دون إحالة للمحاكمة لو كانت الاتهامات المنسوبة إليه جادة، واحتجازه في السجن سيئ السمعة "العقرب" وحرمانه من الرعاية الصحية.

وتابعت الشبكة أنه بدلا من الإفراج عنه لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، قامت إدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية بحرمانه من الزيارة، منذ 21 ديسمبر/كانون الأول 2017، لتصبح حالته نموذجا صارخا لإهدار القانون والدستور، واستخدام الحبس الاحتياطي عقوبة صارمة، ثم يصبح احتجازه أقرب إلى الجريمة ضد الإنسانية، طبقا للقرار الذي أصدره فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، الصادر في 3 ديسمبر/كانون الأول 2018.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "حالة هشام جعفر ضمن حالات عديدة تشدّ مصر إلى أسفل القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الإنسان وسيادة القانون، ولن يتحسن موقف مصر بإنشاء الكيانات واللجان الشكلية المسماة بحقوق الإنسان، بل ستتحسن باحترام حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، وأولى الخطوات هي الإفراج عن سجناء الرأي والاعتقال التعسفي، وعلى رأسهم هشام جعفر".

وكان الصحافي والباحث هشام جعفر قد أُلقي القبض عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، بعد اقتحام قوة من الأمن الوطني مقر مؤسسته ومنزله ومنع المحامين من دخولهما، قبل أن يتم تقديمه للتحقيقات أمام نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 720 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، في يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول 2015، ووجهت له النيابة العامة اتهامات شفهية، بالانضمام إلى جماعة محظورة وتلقّي رشوة دولية، قبل أن تقرر حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وتوالت له التجديدات أمام نيابة أمن الدولة، ثم أمام محاكم الجنايات، بطلب من النيابة العامة، وتم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة بمنطقة سجون طرة، منذ أن تقرر حبسه احتياطيًا وحتى يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، الذي استنفد فيه الصحافي مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.

ويعاني هشام جعفر من أزمات صحية متتالية منذ اعتقاله في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، نتيجة للحبس في ظروف غير إنسانية، وقد أدى الإهمال وعدم الاستجابة لطلبات نقله إلى المستشفى والوفاء بمتطلبات علاجه، إلى مضاعفات تهدد بفقد بصره.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري، حمل رقم 12206 لسنة 2017 عرائض النائب العام، للمطالبة بإنفاذ القانون ووقف الاحتجاز المخالف للقانون، للصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان هشام جعفر، في اليوم الثالث من سقوط أمر الحبس الاحتياطي الصادر في حقه، لتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.

ونصت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الرابعة على أنه "وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام".

قضى هشام جعفر فترة حبسه الانفرادي في "سجن العقرب"، وسط ظروف بائسة، وأمضى الأشهر الماضية رهن الحبس الانفرادي. ولا يسمح له بالتريّض خارج زنزانته. وبين الحين والآخر، يسمح له حرّاسه بالمشي في الممر داخل الجناح الذي يحتجز فيه لفترة تتراوح بين 30 و60 دقيقة. أما في أوقات أخرى، فيظل حبيس زنزانته طيلة الـ24 ساعة. وطبقاً لأقربائه، ليس في زنزانته سرير أو فراش، أو إضاءة وتهوية؛ وهي موبوءة بالحشرات بسبب تسرّب المياه من مجاري الصرف الصحي.

وأبلغت منار طنطاوي، زوجة هشام جعفر، منظمة العفو الدولية، أن أهله لم يتمكنوا من زيارته، منذ مارس/آذار 2017، إلا أربع مرات، ولفترة تقل عن 15 دقيقة في كل مرة. وأخبرت منظمة العفو أنه يعاني من ضمور في العصب البصري في كلتا عينيه، ومن تضخّم في البروستاتا.