ستاندرد أند بورز: مصر والعراق والسعودية أكبر المقترضين

توقعت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني العالمية، أن تظل مصر أكبر مقترض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري 2018، يليها العراق وتلحق بهما السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لتأتي في الترتيب الثالث، بعد أن دخلت سباق الاقتراض لسد عجزها المالي.

وذكرت الوكالة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن تقترض مصر نحو 46.4 مليار دولار، بما يعادل 26% من إجمالي الاقتراض في المنطقة.

وتكثف مصر الاقتراض منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو/ حزيران 2014، والذي أوصل الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 81 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار، بينما تجاوز إجمالي الدين العام 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) مقابل 1.7 تريليون جنيه لدى تسلمه الحكم.





وجاء تصدر مصر عمليات الاستدانة رغم توقع المؤسسة انخفاض حجم الاقتراض من جانب حكومات المنطقة بنسبة 6% خلال العام الجاري مقارنة بـ2017.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن 13 حكومة سيادية في المنطقة، ستقترض ما يعادل 181 مليار دولار من مصادر تجارية طويلة الأجل في العام الجاري، مقابل 192 مليار دولار في 2017.

وتأتي العراق بالمرتبة الثانية بإجمالي قروض تبلغ 35 مليار دولار (19% من إجمالي الاقتراض)، ثم السعودية بقيمة 31 مليار دولار بما يعادل 17% من إجمالي قروض دول المنطقة.

وتوقع التقرير أن يذهب 40% من إجمالي الاقتراض المتوقع لإعادة تمويل الديون طويلة الأجل المستحقة بالعام الجاري.

وتعاني السعودية، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق في ظل الحرب التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن وانكماش الاقتصاد.





وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن موازنتها لعام 2018، بنحو 261 مليار دولار، وهي الأكبر في تاريخها، لكن بنودها تشير إلى أن الإنفاق العسكري والأمني، يلتهم ما يقرب من ثلثها بعد استحواذه على 83 مليار دولار.

ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار، رغم فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم من الوافدين وأسرهم ورفع أسعار الوقود محلياً.

وبحسب وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، فإن الوزارة تحضر لطرح أول صكوك للأفراد في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع البنوك ومؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، وهيئة السوق المالية، لوضع الترتيبات النهائية للطرح خلال الأسابيع المقبلة.

والصكوك هي إحدى أدوات الاقتراض التي لجأت إليها المملكة، وكان طرحها في السابق موجهاً للمؤسسات. وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال العام الماضي، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016.

ولم يكن الدين العام يتجاوز نحو 11.8 مليار دولار، في نهاية 2014، وفق وزارة المالية. وكان عبارة عن ديون محلية تعادل 1.6% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة آنذاك، بينما قفز بنهاية العامة الماضي ليشكل نحو 17% من الناتج المحلي.