سبعة أشهر على حكومة "نداء تونس" و"النهضة"... تحالف التناقضات

سبعة أشهر مرّت على إعلان التحالف الحكومي بين حزب "نداء تونس" وحركة "النهضة"، تحالف جاء بعد حملة انتخابية تشريعية ورئاسية ساخنة جداً بين الطرفين كانت كل علاماتها تفيد باستحالة هذا التحالف، وتؤشر إلى حالة من الاستقطاب السياسي في تونس لسنوات عدة. غير أن ما حدث كان مخالفاً لكل التوقعات، وفاجأ الساحة السياسية التونسية برمتها وقاد إلى تحالف أساسي بين الحزبين، انضم إليه حزبان آخران هما "آفاق تونس" و"الاتحاد الوطني الحر".

التحالف كان في البداية "تحالف الضرورة"، وبُني على ريبة متبادلة وتوجس متبادل من الطرفين، وتمّ، كما يقول عدد من المتابعين، على الرغم من معارضة أنصار الفريقين، والذين لا يزال كثير منهم على هذا الموقف حتى اليوم. ولعل التصريح الصحافي للقيادي المستقيل حمادي الجبالي، الرجل الثاني في "النهضة"، قبل بضعة أيام، دليل واضح على استمرار هذا الموقف لدى عدد من نخب "النهضة"، حين أشار إلى "أن الثورة التونسية سُرقت من أيدي أبنائها"، لافتاً إلى أنه يتألم كثيراً لـ"التحالف الذي يجمع حركة النهضة التي قادت النضال ضد الاستبداد، وبين الثورة المضادة وقوى الردة"، بحسب تعبيره. وهو الموقف الذي تبنته ولا تزال قيادات بارزة من "نداء تونس" أيضاً.

" مسيرة الأشهر السبعة أكدت لكثيرين أن التحالف حقق الاستقرار السياسي الداخلي، على الرغم من حجم التنازلات التي قدّمها الطرفان "

غير أن مسيرة الأشهر السبعة الماضية شهدت منذ ذلك الحين تطورات متلاحقة، وغيّرت في مزاج الحزبين وأكدت لكثيرين أن التحالف حقق الأهم، وهو الاستقرار السياسي الداخلي، على الرغم من حجم التنازلات الموجعة التي قدّمها الطرفان. فـ"نداء تونس" لا يقود الحكومة كما كان يتوقع ولا يسيطر عليها بل دخلت قياداته في خلافات كبيرة مع رئيس الحكومة الحبيب الصيد، وفشلت كل المحاولات في تكبيله بصفتها الحزب الأول وفق الانتخابات التشريعية.

في المقابل، تحاول "النهضة" السيطرة على غضب قواعدها من تمثيلها المحدود في الحكومة وفي التعيينات الأخيرة، وهو ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي في تصريحات صحافية متتالية، وما أبلغته قيادات "النهضة" للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وفق ما بلغ "العربي الجديد" من تأكيدات. فالحكومة لا تلقى مساندة شعبية كبيرة من قواعد "النهضة"، والتي لا تشعر أنها متحالفة بالفعل في هذه الحكومة باعتبار حضورها الضعيف (وزير وحيد ونواب وزراء) الذي يكاد يكون رمزياً في الحكومة أو في تعيينات المحافظين الأخيرة، وقال الغنوشي إن حركته قدّمت قائمة بالأسماء للصيد ولكنه لم يأخذ منها إلا القليل (اسم واحد وفق معلومات "العربي الجديد").

هذه المعطيات تدفع للتساؤل عن أسباب عدم انهيار هذا التحالف الذي يبدو في الظاهر هشاً، ومبنياً على مناخ من عدم الثقة ومن الاختبارات المتبادلة المتتالية.

اقرأ أيضاً: الحكومة التونسية في مواجهة اختبار الطوارئ والمصالحة

تؤكد قيادات بارزة من الحزبين لـ"العربي الجديد" أن هذا التحالف الذي بُني بين شخصين فقط في البداية هما السبسي والغنوشي، بدأ يتوسع لدى كثير من أعضاء الحزبين، خصوصاً لدى الشق الدستوري في "النداء" وتيار الغنوشي في "النهضة"، بل بدأت بعض الأصوات تنظّر لتقارب فكري أكثر متانة بين التيارين يقوم على ما يُعرف في تونس بالمدرسة الإصلاحية، بعد استبعاد متشددي "النهضة" ويساريّي "النداء".

وتشير هذه القيادات إلى أن السبسي كان يدرك أنه لن يستطيع أن يحكم من دون "النهضة"، كما أن الغنوشي كان يعلم أيضاً أن ابتعاد حزبه عن دائرة الحكم قد يقود إلى نتائج وخيمة على حركته وعلى التجربة التونسية ككل، وقد يؤدي تحت تأثير الضغط السياسي للأطراف المناوئة لها إلى ما يشبه التجربة المصرية التي عصفت بجماعة "الإخوان المسلمين".

هذه الحسابات الاستباقية التي مثّلت للطرفين حالة الضرورة، قادت إلى تحالف أذاب الكثير من الجليد بين بقية القيادات في الحزبين، والتي أعادت حساباتها وفهمت أن الرجلين لن يتراجعا عن هذه القراءة التي سعت لحماية الاستقرار السياسي الهش في تونس بعد الثورة، على الرغم من كل صعوبات هذا التحالف وتنازلاته ومساوئه أحياناً.

غير أن هذا التحالف يمر يومياً بامتحانات متتالية، ولعل أهمها دعم الحكومة ورئيسها الحبيب الصيد وحمايته من قنابل المعارضة وهجماتها المتتالية، ودفع كل محاولات إسقاطها. ثم جاء قانون الطوارئ الذي دعمته "النهضة" أيضاً، وتحوّل الغنوشي بنفسه إلى الجنوب الغاضب وتجوّل بين مدنه ونجح إلى حد كبير في التخفيف من حالة الاحتقان التي شهدها منذ أشهر، في محاولة لوقف موجة الإضرابات التي عطلت أهم المحركات الاقتصادية في الجنوب.

ولعل الامتحان الأكبر المقبل سيكون قانون المصالحة الاقتصادية، والذي اقترحته الرئاسة التونسية مع رجال أعمال زمن النظام السابق، وتعتبره أساساً لحل المشاكل الكبيرة التي تعرفها خزينة الدولة الفارغة، والتي لا يمكن أن تتحسن وفق نسبة النمو الضعيفة جداً وتعطُّل الإنتاج وتواضع الدعم الأجنبي وثقل القروض المتراكمة. بالإضافة إلى أن هذا القانون واحد من أبرز الوعود الانتخابية الرئاسية للسبسي الذي يريد أن يعيد رجال الأعمال إلى الإنتاج وإخراجهم من وضعية المتفرج السلبي، على الرغم من كل المعارضة التي يلقاها هذا المشروع، والذي يعتبره الطيف السياسي المعارض من دون استثناء، وعدد من المنظمات التونسية، بمثابة تبييض للفساد ونسف لمسار العدالة الانتقالية وسرقة للثورة.

" قيادي في "النهضة": الحركة ستدعم قانون المصالحة في مجلس النواب بعد إدخال بعض التعديلات عليه "

وتجد حركة "النهضة" نفسها في هذه الحالة أمام اختبارات متعددة: اختبار مبادئها، واختبار مدى صلابة تحالفها مع "النداء"، واختبار أمام قواعدها الغاضبة عشية مؤتمرها القريب. ويؤكد قيادي بارز في "النهضة" لـ"العربي الجديد" أن الحركة ستدعم القانون في مجلس النواب بعد إدخال بعض التعديلات عليه، على الرغم من تعالي بعض الأصوات "النهضوية" في وسائل الإعلام المطالبة بضرورة سحبه. لكن يجري داخل الحركة تنسيق هذه التصريحات بحيث تكون معبّرة عن رأي واحد متناسق. ويؤكد متابعون أن هذه التصريحات ليست سوى مزايدات انتخابية داخل "النهضة" استعداداً للمؤتمر المقبل، وسعياً إلى كسب الأصوات الغاضبة من هذا الأمر، ولكن يبدو أن مبدأ مساندة القانون قد حسم في الدوائر العليا للحركة.

غير أن "النهضة" ستكون بحاجة إلى دعم حضورها في الحكومة، وتريد من الطرف المقابل أن يكون أكثر شجاعة في تبني هذا التحالف وإعلانه بشكل أكثر صراحة ووضوحاً.

اقرأ أيضاً: ‏"ذي اندبندنت": مخاوف بتونس من الانقلاب على الربيع العربي