افتتاح العديد من الوكالات التجارية في الكويت (فرانس برس)
تتسابق العلامات التجارية على افتتاح فروع لها في الكويت، سعياً منها للفوز بجزء من الأرباح في قطاع التجزئة، الذي يعد الأكثر نشاطاً وحيوياً في الدولة. وتستفيد الشركات الكويتية وأصحابها من جهة أخرى، من الإقبال على شراء المنتجات العالمية من قبل المواطنين والمقيمين، فتلجأ إلى افتتاح فروع لها في المجمعات التجارية، وفي جميع مناطق الدولة.
بحسب الخبير الاقتصادي والمدير في إحدى الشركات علي الحمود، أن الشركات العالمية تقوم بعقد شراكات مع أصحاب الشركات الكويتية، من أجل عرض منتجاتها في السوق المحلية، التي توزع على قطاعات عديدة وأبرزها السيارات والأزياء والمطاعم والمفروشات والإلكترونيات.
وأفاد الحمود، في تصريح له إلى "العربي الجديد"، بأن الحصول على الوكالة التجارية للعلامة العالمية يأتي بموجب عقد تقوم بتصديقه وزارة التجارة والصناعة والسفارة الكويتية والسفارة الأجنبية، منوهاً إلى أن قطاع الوكالات التجارية يحظى بأهمية كبيرة كونه يلعب دوراً كبيراً في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمية بحلول العام 2035 تقريباً.
اقرأ أيضا: 12 مليار دولار أرباح الكويت من صناعات الحلال
وذكر الحمود أن الكويت تعد من أعلى الدول تواجداً للعلامات التجارية العالمية، لافتاً إلى وجود أكثر من 25 علامة خاصة بالسيارات والتي يطلق كل منها "موديلين" حديثين سنوياً، بالإضافة إلى علامات لأكثر من 100 مطعم عالمي والتي تفتتح فروعاً لها في المجمعات التجارية المتواجدة في جميع المناطق.
"يساعد قطاع الوكالات التجارية الشركات الكويتية في الحصول على إيرادات عالية في كل عام، بحسب الحمود، ويبين أن الأرقام تظهر أن المحلات المتواجدة في المجمعات التجارية تبيع سنويا أكثر من 80 مليون منتج لقاء أكثر من 25 مليار دولار.
اقرأ أيضا: السوق الحرة الكويتية: استثمار مستمر
مشاريع متجددة
وتعتبر السوق الكويتية من أكثر الأسواق نمواً وجذباً في افتتاح المجمعات التجارية، وبحسب المدير المسؤول في شركة مدن الأهلية عمر النجم، أن الدولة تشهد افتتاح نحو 10 مجمعات تجارية في كل عام، ما يشجع أصحاب الشركات العالمية على عقد الشراكات مع نظرائهم في الكويت، بغية الحصول على حصة من السوق المحلية التي تعد من الأعلى بحصة الفرد من الناتج المحلي على صعيد المنطقة، ويصل إلى 43 ألف دولار سنوياً تقريباً، لافتاً إلى أن كل علامة تجارية عالمية تملك 3 فروع بالحد الأدنى في الكويت، وتتراوح مبيعاتها بين 3 و500 مليون دولار خصوصاً تلك العاملة في الأزياء والملابس.
وأشار إلى أن المجمعات التجارية في الكويت وخصوصاً الكبرى منها تشهد وجوداً لنحو 1500علامة عالمية، وتستقبل أسبوعياً أكثر من 250 ألف زائر وترتفع إلى مليون زائر خلال الأعياد، ما يساعد على زيادة حضور الشركات العالمية وتداول اسمها بين المستهلكين في السوق.
وذكر النجم أن رجال الأعمال الكويتيين يبحثون عن العوائد العالية والإيرادات الأكيدة خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتيحه الحصول على وكالة حصرية لشركة عالمية، إذ يوفرون عوائد تصل إلى 23% سنوياً وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتابع أن الوكالة لعلامة عالمية في السوق الكويتية تأتي بموجب عقود توقع لمدة 3 سنوات بالحد الأدنى، كاشفاً أن الحصول على هذه الوكالة وافتتاح المتجر الخاص بها يأتي خلال شهر من تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة، من خلال قانون الاستثمار التجاري الخارجي.
اقرا أيضا: محمد نزار النصف: الكويت من أكثر الدول نشاطاً في الإنترنت
عوامل تزايد العلامات
ومن ناحيته، اعتبر المسؤول في شركة الساير للسيارات صلاح المحمد، أن الدخل العالي يساعد على افتتاح الوكالات العالمية في السوق الكويتية، مبيناً أن قطاع السيارات يعد من الأكثر نشاطاً في القطاعات، في ظل العدد الكبير من السيارات التي تطرح سنوياً في السوق من قبل أكثر من 25 وكالة سيارات والذي يبلغ نحو 60 سيارة تقريباً، لافتاً إلى أن مبيعات السيارات في السوق المحلية تصل إلى نحو 100 ألف سيارة حديثة سنوياً لقاء أكثر من ملياري دولار.
وبين أن الحصول على الوكالة لشركة عالمية في الكويت، يتيح للوكيل المحلي الحصول على 30 إلى 50 % من المبيعات السنوية، ما يشجع الشركات على إطلاق منتجاتها في جميع المناطق في الدولة.
ومن ناحيته، أوضح مدير المبيعات في شركة يوريكا للإلكترونيات محمد عباس، أن قطاع الإلكترونيات أيضاً يعد من الأعلى إقبالاً بين المستهلكين في السوق، لافتاً إلى وجود نحو 10 علامات خاصة بالهواتف في الشركات المحلية، ومثلها من الأدوات المنزلية. وقد ساهم النمو المتواصل في عدد السكان في تعزيز نجاح الوكالات التجارية، خصوصاً أن الأرقام تظهر أن الكويتي المقيم ينفق 20 % بالحد الأدنى من دخله الشهري على شراء المنتجات الحديثة في جميع القطاعات بحسب عباس.
اقرأ أيضا: الموانئ الكويتية تحقق أرباحاً تصل إلى 2.5 مليار دولار
وأشار عباس إلى أن قطاع تجارة التجزئة يشهد نمواً سنوياً كبيراً، منوهاً إلى ارتفاع عدد العلامات المتواجدة في الكويت إلى أكثر من 1500 علامة، بنمو 45 % خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن العدد الكبير من المجمعات التجارية والذي يتجاوز الخمسين مجمعاً يساعد على زيادة إقبال الشركات العالمية على تعزيز حضورها في الدولة، في ظل التسهيلات العالية التي يحصلون عليها من قبل الجهات المعنية.
ولفت إلى أن القطاع يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل سنوياً، أكثر من نصفها للشباب الخريجين من الجامعات، كاشفاً أن الكويت تشهد وجود عدد من الشركات التي تعد من الأكبر على مستوى المنطقة في قطاع التجزئة، ما يساعد على افتتاح العديد من العلامات التجارية العالمية سنوياً في جميع المناطق والمرافق الحيوية داخل الدولة.
بحسب الخبير الاقتصادي والمدير في إحدى الشركات علي الحمود، أن الشركات العالمية تقوم بعقد شراكات مع أصحاب الشركات الكويتية، من أجل عرض منتجاتها في السوق المحلية، التي توزع على قطاعات عديدة وأبرزها السيارات والأزياء والمطاعم والمفروشات والإلكترونيات.
وأفاد الحمود، في تصريح له إلى "العربي الجديد"، بأن الحصول على الوكالة التجارية للعلامة العالمية يأتي بموجب عقد تقوم بتصديقه وزارة التجارة والصناعة والسفارة الكويتية والسفارة الأجنبية، منوهاً إلى أن قطاع الوكالات التجارية يحظى بأهمية كبيرة كونه يلعب دوراً كبيراً في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي وعالمية بحلول العام 2035 تقريباً.
اقرأ أيضا: 12 مليار دولار أرباح الكويت من صناعات الحلال
وذكر الحمود أن الكويت تعد من أعلى الدول تواجداً للعلامات التجارية العالمية، لافتاً إلى وجود أكثر من 25 علامة خاصة بالسيارات والتي يطلق كل منها "موديلين" حديثين سنوياً، بالإضافة إلى علامات لأكثر من 100 مطعم عالمي والتي تفتتح فروعاً لها في المجمعات التجارية المتواجدة في جميع المناطق.
"يساعد قطاع الوكالات التجارية الشركات الكويتية في الحصول على إيرادات عالية في كل عام، بحسب الحمود، ويبين أن الأرقام تظهر أن المحلات المتواجدة في المجمعات التجارية تبيع سنويا أكثر من 80 مليون منتج لقاء أكثر من 25 مليار دولار.
اقرأ أيضا: السوق الحرة الكويتية: استثمار مستمر
مشاريع متجددة
وتعتبر السوق الكويتية من أكثر الأسواق نمواً وجذباً في افتتاح المجمعات التجارية، وبحسب المدير المسؤول في شركة مدن الأهلية عمر النجم، أن الدولة تشهد افتتاح نحو 10 مجمعات تجارية في كل عام، ما يشجع أصحاب الشركات العالمية على عقد الشراكات مع نظرائهم في الكويت، بغية الحصول على حصة من السوق المحلية التي تعد من الأعلى بحصة الفرد من الناتج المحلي على صعيد المنطقة، ويصل إلى 43 ألف دولار سنوياً تقريباً، لافتاً إلى أن كل علامة تجارية عالمية تملك 3 فروع بالحد الأدنى في الكويت، وتتراوح مبيعاتها بين 3 و500 مليون دولار خصوصاً تلك العاملة في الأزياء والملابس.
وأشار إلى أن المجمعات التجارية في الكويت وخصوصاً الكبرى منها تشهد وجوداً لنحو 1500علامة عالمية، وتستقبل أسبوعياً أكثر من 250 ألف زائر وترتفع إلى مليون زائر خلال الأعياد، ما يساعد على زيادة حضور الشركات العالمية وتداول اسمها بين المستهلكين في السوق.
وذكر النجم أن رجال الأعمال الكويتيين يبحثون عن العوائد العالية والإيرادات الأكيدة خلال فترة قصيرة نسبياً، وهو ما يتيحه الحصول على وكالة حصرية لشركة عالمية، إذ يوفرون عوائد تصل إلى 23% سنوياً وهي من أعلى النسب بين القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتابع أن الوكالة لعلامة عالمية في السوق الكويتية تأتي بموجب عقود توقع لمدة 3 سنوات بالحد الأدنى، كاشفاً أن الحصول على هذه الوكالة وافتتاح المتجر الخاص بها يأتي خلال شهر من تقديم الطلب والموافقة عليه من قبل وزارة التجارة والصناعة، من خلال قانون الاستثمار التجاري الخارجي.
اقرا أيضا: محمد نزار النصف: الكويت من أكثر الدول نشاطاً في الإنترنت
عوامل تزايد العلامات
ومن ناحيته، اعتبر المسؤول في شركة الساير للسيارات صلاح المحمد، أن الدخل العالي يساعد على افتتاح الوكالات العالمية في السوق الكويتية، مبيناً أن قطاع السيارات يعد من الأكثر نشاطاً في القطاعات، في ظل العدد الكبير من السيارات التي تطرح سنوياً في السوق من قبل أكثر من 25 وكالة سيارات والذي يبلغ نحو 60 سيارة تقريباً، لافتاً إلى أن مبيعات السيارات في السوق المحلية تصل إلى نحو 100 ألف سيارة حديثة سنوياً لقاء أكثر من ملياري دولار.
وبين أن الحصول على الوكالة لشركة عالمية في الكويت، يتيح للوكيل المحلي الحصول على 30 إلى 50 % من المبيعات السنوية، ما يشجع الشركات على إطلاق منتجاتها في جميع المناطق في الدولة.
ومن ناحيته، أوضح مدير المبيعات في شركة يوريكا للإلكترونيات محمد عباس، أن قطاع الإلكترونيات أيضاً يعد من الأعلى إقبالاً بين المستهلكين في السوق، لافتاً إلى وجود نحو 10 علامات خاصة بالهواتف في الشركات المحلية، ومثلها من الأدوات المنزلية. وقد ساهم النمو المتواصل في عدد السكان في تعزيز نجاح الوكالات التجارية، خصوصاً أن الأرقام تظهر أن الكويتي المقيم ينفق 20 % بالحد الأدنى من دخله الشهري على شراء المنتجات الحديثة في جميع القطاعات بحسب عباس.
اقرأ أيضا: الموانئ الكويتية تحقق أرباحاً تصل إلى 2.5 مليار دولار
وأشار عباس إلى أن قطاع تجارة التجزئة يشهد نمواً سنوياً كبيراً، منوهاً إلى ارتفاع عدد العلامات المتواجدة في الكويت إلى أكثر من 1500 علامة، بنمو 45 % خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، مشيراً إلى أن العدد الكبير من المجمعات التجارية والذي يتجاوز الخمسين مجمعاً يساعد على زيادة إقبال الشركات العالمية على تعزيز حضورها في الدولة، في ظل التسهيلات العالية التي يحصلون عليها من قبل الجهات المعنية.
ولفت إلى أن القطاع يوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل سنوياً، أكثر من نصفها للشباب الخريجين من الجامعات، كاشفاً أن الكويت تشهد وجود عدد من الشركات التي تعد من الأكبر على مستوى المنطقة في قطاع التجزئة، ما يساعد على افتتاح العديد من العلامات التجارية العالمية سنوياً في جميع المناطق والمرافق الحيوية داخل الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
