ساويرس: الجيش المصري يسيطر على 20% من الاقتصاد

أعادت تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس اليوم السبت عن سيطرة الجيش المصري على 20% من الاقتصاد المصري الحديث مرة أخرى عن الدور الاقتصادي المتعاظم للمؤسسة العسكرية منذ انقلاب يوليو 2013 .

وقال ساويرس في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) «الجيش محرك لا مستحوذ على السوق... فالجيش في نهاية الأمر يستخدم القطاع الخاص في كل المشاريع التي توكل مهامها له... وبرأيي مساحة سيطرة الجيش على السوق تتراوح من 10% إلى 20% وليس أكثر... ولكن هناك من يحاول أن يضخم الأمر لأهداف في نفسه». 

وأضاف ساويرس: «هذه النسبة لا تسبب مشكلة لأحد من رجال الأعمال... ولكن المشكلة الحقيقية هي أن النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الجيش قد يكون معيقا أو مستهلكا ولو بشكل جزئي لمهمته الأساسية وهي الدفاع عن البلاد... خاصة وأن الأدوار الاقتصادية يمكن أن ينفذها أي طرف».

كان رجال أعمال مصريون قد حذروا من مخاطر توسيع الجيش لنفوذه الاقتصادي على حساب القطاع الخاص المتأزم. وتأتي التحذيرات على خلفية قرار رئاسي صدر الأسبوع الماضي يسمح للجيش بإنشاء مشاريع بالمشاركة مع مستثمرين محليين أو أجانب.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية السابق عبد الرحمن الجباس، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن الجيش توغل في القطاع الاقتصادي بعد ثورة يناير عام 2011 وأصبحت المنافسة غير متكافئة مع القطاع الخاص، الذي يتحمّل أعباءً كثيرة لا تتحمّلها المؤسسة العسكرية.

وأوضح أن الجيش لا يتكلّف أعباء عمالة وضرائب وجمارك وطاقة، ويحصل على معظم مستلزمات الإنتاج والأيدي العاملة مجانا، فضلاً عن أنه يحصل على معظم المشروعات بالأمر المباشر دون الدخول في مناقصات أو مزايدات.

ورفض ساويرس( 61 عاما) في الحوار ما يتردد حول أن صفقات السلاح التي حصلت عليها مصر أخيراً قد كلفت خزينة الدولة، وبالتالي كانت أحد عوامل تراجع احتياطيات العملة الأجنبية، متسائلا باستنكار:«وهل أمن مصر لا يعد اليوم أولوية للإنفاق عليه؟... بالتأكيد هو أولوية، فأين إذن المشكلة؟».

كان سعر الدولار الأميركي قد ارتفع أول أمس الخميس بالسوق السوداء ، إلى 10 جنيهات للشراء و10.10 جنيهات للبيع، وذلك لأول مرة في تاريخ مصر، ويبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات، بينما يشتري الأفراد العملة الأميركية من البنوك بسعر 8.88 جنيهات.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط.